إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الفقهاء القبلية التابعة للوحدة المحلية بالفقهاء القبلية، كما تم إزالة حالة تعدٍ بقرية الحدادي، وحالة تعدٍ بقرية أبو أحمد علي، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تابع علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إيقاف وإزالة تخطيط تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 12 قيراط تقريباً بغرض عمل مصنع، كما تم إزالة حالة تعدٍ ورفع تشوينات بلك على أرض زراعية بعزبة الفار التابعة لقرية كفر العرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية من المهد بمساحه 5 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمراكز «سيدي سالم، ودسوق، وقلين»، ضمن الحملات المستمرة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظاً على الأرض الزراعية من التبوير.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها فى مهدها، وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إزالة تعديات الأراضي الزراعية سيدي سالم دسوق قلين الإجراءات القانونیة على الأرض الزراعیة إزالة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد