ننشر حيثيات إدانة مُتهم بالتوسط في رشوة موظفة عمومية..والمحكمة أصدرت حكماً رادعاً
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة لدوره في واقعة رشوة موظفة عمومية، وتغريمه 150 ألف جنيه.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور محمد وهدان، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم “محمد. م”، سائق أجرة، المُتهم الثاني في أمر الإحالة" أنه وآخرين في غضون الفترة من يوم 14/8/ 2022 حتى 6/9/ 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول.
أولاً المُتهمة الأولى (سبق الحُكم عليها): بصفتها موظفة عمومية – خبير هندسي بمصلحة الخبراء في مكتب خبراء شرق القاهرة- طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت 400 ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة – على سبيل الرشوة – من الشاهد الأول – بواسطة المُتهمين الثاني والثالث أخذت منهم 150 ألف جنيه.
وجاء ذلك مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوى سالفة البيان، وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة على النحو المُبين بالتحقيقات.
ثانياً المُتهمان الثاني والثالث: توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات تتحصل في أنه ومنذ بدء الخليقة وعلى مر الأزمان يتنازع الخير والشر، ويتصارعان دوماً ليبقى أحدهماً مُنفرداً دون الآخر".
وأضافت: “ولكن تتجلى القدرة الإلهية في بقائهما معاً، فهما جناحا الحياة، فلا يوجد خير محض أو شر تام بل يمتزجان ليُكونا النسيج الأزلي للطبيعة البشرية، ولكن يأبى الله إلا أن ينتصر الخير دائماً ولو طال أمد الشر، فدولة الظلم والشر ساعة ودولة الحق والعدل لقيام الساعة”.
وتابعت: "المُجتمعات السوية ملك للشرفاء من أفرادها الذين يعون قيمة مفهوم الصالح العام، ويُدافعون عنه باذلين في ذلك كل مُرتخص ونفيس، فهم طيبون نبتوا في أرضٍ طيبة، وروتهم مياه طاهرة فأثمرت كل ماهو طيب".
واستطردت: "هؤلاء الطيبون تذوقوا الحلال فاستساغوه ثم أحبوه ولفظوا الحرام فاستقبحوه ثم بغضوه وكرهوه، ويبين بجلاء أي السبيلين أرشد وأيهما أحق بالاتباع، فلا مجال للمُقارنة بين تقوى الله ورضاه ورضوانه ومُخالفة أوامر الله وإتيان نواهيه وعصيانه".
وأوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها: "أي عُذر لمن أعمى مال الحرام بصيرته قبل بصره فجعل بينه وبين أوامر الله تعالى ونواهيه سداً فأغشاه الله فأصبح لا يُبصر، أي عُذر لمن شعر بحمل الأمانة إصراً وسعد بحمل الخطيئة ليبني قصراً، أي عُذر لمن نسى الله فأنساه نفسه، أي عُذر لمن كان للشرف مُدنساً وللرذيلة ناشراً وبعباءة الخيانة مُتدثراً وللأخلاق مُفسداً، أي عُذر لمن رفع بإرداته ما أرخى عليه الله من ثياب الستر".
وقالت المحكمة إن إحدى أبرز الجرائم المُجتمعية الماسة بقدسية وجلال الوظيفة العامة والاتجار بها هي جريمة الرشوة، فهي جريمة مذمومة تُعد من المفاسد والآفات التي تُلقي بأصحابها للتهلكة، فهي تُفسد الأعمال وتُظلم القلوب وتُفرق الجماعات.
وكشفت الحيثيات تفاصيل الواقعة، وذكرت أن المُتهمة الأولى بأمر الإحالة “شيرين. ص”، خبير هندسي في مصلحة خبراء وزارة العدل، مكتب خبراء شرق القاهرة، أسال المال الحرام لعابها وزين لها شيطانها فكرة المكسب الحرام وأنساها أن الله هو مُقسم الأرزاق العادل في توزيع الثروات بل ويسرها لها أيضاً.
وتابعت الحيثيات: "المُتهمة ظنت إثماً أنها تملك بيديها المنح والمنع لأطراف التداعي في القضايا المعروضة عليها بموجب عملها، مُتناسيةً أن فوق سبع سماوات رب مُنتقم جبار شديد العقاب على المُخطئين، رؤوف غفور رحيم على المُتقين والتوابين، يملك وحده المنح والمنع يُمهل ولا يُهمل".
وأضافت: "حركتها شهوة المال الحرام وأرشدتها ودلتها ورسمت لها على الدرب المقيت خطواتها فجارت ولم تكتفِ وصلت ولم تهتدي وبعباءة الرذيلة تدثرت، وحطت من قدر الفضيلة وانجرفت تجاه أطماعها".
وتابعت الحيثيات مؤكدة أن المتهمة كونت شبكتها الإجرامية بالاشتراك مع المُتهمين “محمد. م” (المحكوم عليه ) و"محمود. م" (موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل) والسابق إعفاؤه من العقاب، وصادف اختيارها لهما هوى شيطاني نفسهما فساعداها وآزراها و على درب الإثم أرشداها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها أن المُتهمين الثلاثة أطاعوا شيطانهم الرجيم وعصوا ما أمر به العزيز الخلاق بتحسين الأخلاق ليُيسر بها الأرزاق.
وتابعت الحيثيات مُشيرةً إلى أن المُتهمة الأولى بصفتها موظفة عموية طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت 400 ألف جنيه ونسبة 5% من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة على سبيل الرشوة من المجني عليه “باسل. م”.
جاء ذلك بواسطة المُتهمين الثاني والثالث، أخذت منهم 150 ألف جنيه مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوة آنفة البيان وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين بأن المُتهمين الثاني (المحكوم عليه) والثالث (السابق إعفاؤه من العقوبة) توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد في البند أولاً.
الأمر الذي يتعين معه إدانة المُتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومُعاقبته عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة القاهرة الجديدة المستشار حسن فريد المال الحرام جنايات القاهرة خبراء وزارة قانون العقوبات قسم مدينة نصر أول قسم مدينة نصر القاهرة الجدیدة موظفة عمومیة الم تهمین ألف جنیه الم تهمة الم تهم أن الم
إقرأ أيضاً:
خلال الساعة الأولي.. غياب المرشحين عن التسجيل في عمومية الصحفيين
شهدت الساعة الأولى من فتح باب التسجيل بالحضور في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غيابًا لافتًا من معظم المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، حيث لم يحضر للتوقيع في الكشوف سوى أربعة مرشحين فقط من اجمالى المرشحين البالغ عددهم 51 مرشحاً .
حضر خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح على المنصب ذاته لدورة ثانية واسماعيل العوامي وعيسي جاد الكريم وعبير المرسي المرشحين على عضوية المجلس.
وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2025 باب التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة .
وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .
وكانت قد قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين فى الدعوة الثانية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25%من الأعضاء المشتغلين البالغ إجمالي عددهم (10232) عضوًا.
وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.