علماء ناسا يفتحون كبسولة “صخرة يوم القيامة”.. هذا ما وجدوه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#سواليف
ألقى #العلماء أول نظرة على عينة تم جمعها من #الكويكب_بينو القريب من #الأرض، وعثروا على أكثر مما كانوا يتوقعون.
وكانت وكالة #ناسا قد بدأت فتح #كبسولة مهمة أوسايرس-ريكس، التي جمعت قطعاً من كويكب، وأعلنت الثلاثاء أنها عثرت على “غبار وحطام أسود” بداخلها، حتى قبل البدء بتحليل الجزء الأكبر من العينة.
وبعد 7 سنوات من انطلاقها، هبطت الكبسولة على الأرض، الأحد، في الصحراء الأميركية، بعد مناورة شديدة الخطورة.
مقالات ذات صلةوتُقدّر وكالة ناسا أنها تمكّنت من جمع حوالى 250 غراماً من المواد من الكويكب بينو في عام 2020، وهي أكبر عينة على الإطلاق جُمعت من كويكب.
على ماذا عثر العلماء داخل عينة الكويكب؟
عندما فتح العلماء الكبسولة التي تحتوي على العينة، وجدوا مواد داكنة ذات حبيبات دقيقة داخل غطاء الحاوية وقاعدتها المحيطة بالآلية المستخدمة لجمع الصخور والتربة خارج كوكب الأرض.
يمكن أن يكشف هذا الحطام غير المتوقع عن معلومات أساسية حول الكويكب قبل تحليل العينة الأولية.
ما يمكن أن تكشفه عينة بينو؟
الكويكبات هي بقايا من تكوين النظام الشمسي، وتقدم نظرة ثاقبة لما كانت عليه تلك الأيام الأولى الفوضوية عندما تشكلت الكواكب واستقرت في مكانها.
لكن الكويكبات القريبة من الأرض تشكل أيضًا تهديدًا لكوكبنا، لذا فإن فهم تكوينها ومداراتها يعد أمرًا أساسيًا لصرف الصخور الفضائية في مسار تصادمي مع الأرض.
ويحاول العلماء إجراء تحليل سريع لأي مادة يكتشفوها عند فتح الكبسولة، حيث إن هناك الكثير من المواد قبل أن يتم الوصول إلى الجزء الأكبر من العينة، الموجود داخل رأس الآلية، لكن العلماء بحاجة إلى أخذ وقتهم لجمع كل المواد.
ولن يتم الكشف عن عينة الكويكب الفعلية حتى 11 أكتوبر في بث مباشر لوكالة ناسا. سيتم نقل رأس الكبسولة إلى صندوق متخصص لتفكيكه بعناية، وكشف النقاب عن العينة بداخله.
وفي الوقت نفسه، يجري حاليا تحليل سريع لعينة مأخوذة من خارج رأس الكبسولة، ويمكن أن يقدم نتائج أولية من المواد التي تم جمعها من بينو.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العلماء الكويكب بينو الأرض ناسا كبسولة
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" يطالب بتفعيل المواد 23 و66 بالدستور لتطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن الموضوعان المطروحان للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية، وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وتابع "أبوشقة": إن المادة 23 من الدستور نصت على: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".
وأضاف: "والمادة 66 تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".
واقترح وكيل مجلس الشيوخ، خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي:
إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر، بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور.
أما فيما يخص تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.
ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل "أبوشقة": "لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة".
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا