يحظون بتقدير عال.. الإمارات تحتفي بـ "بناة الأجيال" في يوم المعلم العالمي 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تولي دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا بتوفير أشكال الدعم والرعاية للمعلمين وأدوارهم المرتبطة بشكل وثيق بكل خطط التنمية واستراتيجيات التطور المستقبلية.
المعلمون في دولة الإمارات يحظون بتقدير عال على المستويين الرسمي والشعبي في دولة الإمارات.
وفي يوم ٥ أكتوبر من كل عام، تحرص دولة الإمارات على الاحتفال بيوم المعلم، تعبيرا عن فخرها واعتزازها بمكانة المعلم في المجتمع ودوره في بناء أجيال المستقبل والارتقاء بجودة مخرجات التعليم والمنظومة التعليمية ككل.
وتحرص دولة الإمارات، على بناء تجربة نموذجية في دعم مكانة مهنة التعليم بمؤهلاتها وخبراتها ونظمها التشغيلية، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز المنظومة التعليمية وتحقيق المستهدفات وتطوير السياسات والتشريعات لبناء أجيال رائدة في كل المجالات.
ويذكر أن الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ناقشت في عام 2019، عددا من المبادرات في مجال تقدير وتمكين المعلم موزعة على 3 محاور هي: تمكين المعلم، وتقدير المعلم، وتحفيز المعلم.
وقالت السلطات، إن المبادرات التي تم بحثها ركزت على دعم وتمكين المعلم في منظومة المدرسة الإماراتية، وتعزيز قدراته التخصصية والمهنية، وتقدير جهوده الوطنية في إعداد جيل يواكب التحديات ومتطلبات مهارات المستقبل بما يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة.
وأطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في أكتوبر الماضي، مبادرة مجالس تعليم للقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، بهدف إشراك الميدان التربوي في عملية تطوير المنظومة التعليمية واتخاذ القرارات، والاستفادة من خبرات الميدان في هذا المجال، بما يرتقي بطموحات الدولة ويحقق غاياتها ومستهدفاتها في قطاع التعليم.
وتشتمل مجالس "تعليم" على ثلاثة مجالس هي مجلس القيادات المدرسية (مديرو المدارس)، مجلس المعلمين، مجلس المعلمين الشباب.
وتهدف المجالس إلى تمثيل الكوادر الإدارية والتعليمية في عمليات صنع القرار، وتطوير بيئة العمل في الميدان التربوي ودعم عملية تطوير المهن التربوية في دولة الإمارات، إلى جانب إيجاد حلول لتحديات الميدان التربوي والعمل عليها بالوسائل المتاحة والمبتكرة.
وبحسب المبادرة، ستقوم مجالس تعليم بتقديم المبادرات الريادية والبرامج والأنشطة المجدولة على مدار العام الدراسي، وتنظم ندوات وملتقيات مختصة بالشؤون التعليمية والتي تعقد على مدار العام الدراسي، إلى جانب فتح المجال أمام القيادات المدرسية لاتخاذ القرارات ضمن مؤشرات أداء ناجحة، وفقا للعين الإخبارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا