الاتحاد الأوروبي يُجدد دعمه للحوار الوطني في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن “استثنائية الأوضاع الحالية يمكن أن تهيئ ظروف ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا”، وذلك في إشارة إلى كارثة إعصار دانيال الذي ضرب مؤخرا شرق ليبيا.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن بوريل في قوله، إنه “في هذه الحالة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن “دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا لن يتزعزع، سواء كان ذلك من خلال المساعدة المباشرة أو من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي”.
وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.
وقال بوريل إن اللقاء كان “فرصة لتقييم الأزمة السياسية المستمرة منذ عقد من الزمان في هذا البلد المفترض أن يكون غنيًا جدًا ويقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات قبالة سواحل الاتحاد الأوروبي، تعرض للتو لكارثة طبيعية رهيبة مرتبطة بتغير المناخ والإهمال”.
وأشار إلى أن “ليبيا تعيش منذ عام 2011 حالة من الفوضى. لقد تعمقت الانقسامات التقليدية بين طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق، وتفاقمت بسبب التدخل الأجنبي. منذ عام 2014، يوجد في ليبيا برلمانان، أحدهما في طرابلس والآخر في طبرق. وكما هو الحال في كثير من الأحيان، تجتذب الانقسامات الداخلية متدخلين من الخارج، وقد غُمِرت البلاد مرارا وتكرارا بأسلحة ومرتزقة ومقاتلين إرهابيين أجانب”.
ونوه بوريل بأن باتيلي “دعا في أغسطس الماضي، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة انتقالية موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.. ويجب أن تكون هذه الحكومة حكومة فنية، مهمتها الإشراف على الانتخابات حصراً”.
وأضاف أنه أكد للممثل الخاص للأمين العام “أن خطة الأمم المتحدة، القائمة على الحوار بين أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، هي بالنسبة لنا الخيار الوحيد لإيجاد حل سياسي دائم”.
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2023 - 13:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.