الاتحاد الأوروبي يُجدد دعمه للحوار الوطني في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن “استثنائية الأوضاع الحالية يمكن أن تهيئ ظروف ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا”، وذلك في إشارة إلى كارثة إعصار دانيال الذي ضرب مؤخرا شرق ليبيا.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن بوريل في قوله، إنه “في هذه الحالة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن “دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا لن يتزعزع، سواء كان ذلك من خلال المساعدة المباشرة أو من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي”.
وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.
وقال بوريل إن اللقاء كان “فرصة لتقييم الأزمة السياسية المستمرة منذ عقد من الزمان في هذا البلد المفترض أن يكون غنيًا جدًا ويقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات قبالة سواحل الاتحاد الأوروبي، تعرض للتو لكارثة طبيعية رهيبة مرتبطة بتغير المناخ والإهمال”.
وأشار إلى أن “ليبيا تعيش منذ عام 2011 حالة من الفوضى. لقد تعمقت الانقسامات التقليدية بين طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق، وتفاقمت بسبب التدخل الأجنبي. منذ عام 2014، يوجد في ليبيا برلمانان، أحدهما في طرابلس والآخر في طبرق. وكما هو الحال في كثير من الأحيان، تجتذب الانقسامات الداخلية متدخلين من الخارج، وقد غُمِرت البلاد مرارا وتكرارا بأسلحة ومرتزقة ومقاتلين إرهابيين أجانب”.
ونوه بوريل بأن باتيلي “دعا في أغسطس الماضي، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة انتقالية موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.. ويجب أن تكون هذه الحكومة حكومة فنية، مهمتها الإشراف على الانتخابات حصراً”.
وأضاف أنه أكد للممثل الخاص للأمين العام “أن خطة الأمم المتحدة، القائمة على الحوار بين أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، هي بالنسبة لنا الخيار الوحيد لإيجاد حل سياسي دائم”.
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2023 - 13:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جلسة طارئة للحوار الوطني لمناقشة تأثير التطورات المتسارعة في المنطقة على الأمن القومي
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأمن القومي لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد يهدد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الحوار الوطني يدين تصريحات تهجير الأشقاء الفلسطينيينوجدد المجلس إدانته ورفضه القاطع للتصريحات التي تتناول سيناريوهات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو الأردن، مشيراً إلى أن هذه الأطروحات المرفوضة لم تجد أي تأييد دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، التي تتحدى بذلك القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية منذ نكبة عام 1948.
تحديات جسيمة للأمن القومي المصري والعربيوقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم تأتي في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وما تمثله من تحديات جسيمة للأمن القومي المصري والعربي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تظل قضية العرب الأولى.
وأوضح لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يعبر عن موقف وطني ثابت برفض أي محاولات لإعادة طرح سيناريوهات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، مؤكداً أن هذه الأفكار المرفوضة لا تتماشى مع القوانين الدولية، ولا تحظى بأي تأييد سوى من القوى اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى فرض واقع جديد يخالف قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بالحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بأي مخطط يستهدف تصفية قضيته العادلة، مشدداً على أن أي محاولات لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بثوابت القضية الفلسطينية لن تمر، وستواجه برفض قاطع على المستويات كافة.
وأضاف الكشكي أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية، ثابتة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذا الحق غير قابل للمساومة أو التصرف.
وأكد أن مصر ستظل الحصن الحامي للحقوق العربية، والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، معرباً عن اعتزاز الحوار الوطني بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم كل التحديات، ومؤكداً استمرار الدعم المصري بكل السبل السياسية والإنسانية حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة.