السجن المشدد 5 سنوات للمتهم باختلاس أكثر من مليون جنيه بالنزهة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمود فاروق موظف بشركة للبلاستيد في القضية رقم 13100 لسنة 2019 جنايات النزهة والمقيدة برقم 3251 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة، علي خلفية اتهامه باختلاس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، عبارة عن مليون و343 ألف جنيه بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته والزامه برد مبلغ مليون و334 ألف جنيه وبغرامة مساوية للمبلغ.
وجاء في أمر احالة المتهم محمود فاروق بصفته أخصائي مبيعات بشركة مساهمة لصناعة المواسير ومنتجات البلاستيك، مكلف بحكم وظيفته باستلام عهدة نقدية لتوريدها لحساب أحد مراكز الجودة المعتمدة، مركز تكنولوجيا البلاستيك نظير اجراء اختبارات الجودة وإعداد تقارير فحص العينات الموردة من الشركة جهة عمله لعملائها بناء على طلبهم قام باختلاس المبلغ محل التحقيقات.
اقرأ أيضاًبأكثر من 4 مليون جنيه.. الأمن يسقط أباطرة الكيف بالإسكندرية ومطروح
«خلاف انتهى بقتيل».. كشف ملابسات العثور على جثة شاب بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع محكمة جنايات القاهرة حوادث محاكمة اختلاس غرامة النزهة المشدد إحالة مساهمة
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك للسجن 10 سنوات طبقا للقانون
جريمة خطف الأطفال تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.
عقوبة خطف الأطفالتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة