الأبيض: لا قدرة لنا على تحمل المزيد من الأعباء.. وهذا ما كشفه عن المؤشرات الصحية للاجئين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن "الوزارة ستطلق قريبًا مشروع التعاون مع البنك الدولي والذي يشتمل على تغطية كاملة لمئتي ألف شخص من المواطنين من الفئات الأكثر هشاشة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق."
كلام الأبيض جاء خلال افتتاح المؤتمر الوطني بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الإستجابة للأمراض المزمنة غير المعدية في المجتمع المضيف ومجتمعات اللاجئين في لبنان" الذي تنظمه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الجامعة الأميركية بتمويل من المؤسسة العالمية لمرض السكري WDF ومؤسسة نوفو نورديسك NNF وذلك على مدى يومين في فندق الموفنبيك، بمشاركة عدد من الشخصيات الوزارية والنيابية والدبلوماسية والطبية ومعنيين من وكالات دولية ومنظمات غير حكومية.
ولفت الأبيض في كلمته إلى أن "معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية تشكل عامل قلق في لبنان، وإن عدم معالجة هذه الأمراض في بدايات الإصابة بها يؤثر سلبًا على نوعية حياة مواطنينا كما يؤدي إلى ارتفاع أعباء الفاتورة الصحية بشكل كبير. لذلك، خصصت وزارة الصحة العامة حيزًا كبيرًا للرعاية الأولية في الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تم إطلاقها في بداية هذا العام لما لها من دور محوري في الوقاية من الامراض المزمنة واستباق مضاعفاتها الخطرة".
وأكد " أن الحاجة إلى الخدمات الصحية تتزايد في لبنان تحت وطأة الأزمة المالية". وقال: "إن عدد الذين يقصدون مراكز الرعاية الأولية تضاعف ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل مؤشرًا واضحًا على تراجع القدرة على الحصول على خدمات صحية خاصة. فإن دلّ ذلك على الظرف الصحي الصعب الذي يشهده لبنان، إلا أننا نرى في هذا الوضع فرصة للإهتمام بالرعاية الصحية الأولية. وفي هذا الإطار يسرني الإعلان عن مشروع تعاون مع البنك الدولي ستطلقه وزارة الصحة العامة قريبًا يشتمل على تغطية كاملة لمئتي ألف شخص من مواطنينا من الفئات الأكثر هشاشة".
وتناول الوزير الأبيض واقع اللاجئين في لبنان، فتوقف أمام "تبني لبنان نهجا متكاملا في تلبية احتياجاتهم الصحية حتى في ذروة تجاوز نظامه الصحي القدرة على استيعاب تدفق نازحين يعادل ثلث عدد السكان من المواطنين". وكشف أن "المؤشرات الصحية للاجئين، كمعدلات وفيات الأمهات أو نسب الملقحين، تعادل المؤشرات الخاصة باللبنانيين"، مبديا أسفه لأن يقابل الجهد الهائل الذي بذله لبنان بانخفاض مقلق للمساهمات المالية المقدمة من المجتمع الدولي".
وقال: "إن المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى لأن تخفيض المساهمات المالية لا يقوّض الأهداف الإنسانية التي يجب أن نلتقي جميعًا على تحقيقها، إنما يضع عبئا لا قدرة لبلدنا المضيف على تحمله. ولا بد من عودة اللاجئين. وفي المرحلة الفاصلة، يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره ويقوم بتنفيذ الرسالة الإنسانية المطلوبة."
وفي هذا المجال لفت الوزير الأبيض إلى أن "الإستجابة لمسألة النزوح بالمساعدات الفورية لم تعد كافية لأن كثافة النزوح أثرت على النظام الصحي اللبناني وكشفت الكثير من مكامن ضعفه"، وقال: "صحيح أنه تمكن من الصمود ولم ينهار ولكن هذا النظام بات بحاجة ماسة إلى تجديد بنائه على أساس بنية تحتية صحية قوية وقادرة على الصمود والتطور في المستقبل بهدف تقديم أفضل الخدمات بأقل كلفة ممكنة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
توغل إسرائيلي في جنوب لبنان واليونيفيل قلقة من استمرار الانتهاكات
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية توغلت في عدة مناطق جنوب البلاد، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداء واضح على السيادة اللبنانية. وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، مؤكدا أنه تم تعزيز الانتشار اللبناني هناك ومراقبة الوضع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وأشار الجيش اللبناني إلى أن قواته أغلقت الطرق المؤدية إلى وادي الحجير بسبب التحركات الإسرائيلية، فيما أكدت قيادة الجيش أنها تتابع الوضع بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية عبر وادي الحجير وصولا إلى بلدة القنطرة، حيث أطلقت نيرانا كثيفة خلال عمليات تمشيط، وهذا أجبر العديد من الأهالي على النزوح نحو بلدة الغندورية المجاورة.
وأفادت الوكالة في وقت سابق أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 300 انتهاك منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 38 آخرين.
إعلان قلق أمميمن جهتها، أعربت اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وذكرت في بيان أن "التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان يشكل انتهاكا واضحا للقرار الأممي 1701".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار 1701 في 11 أغسطس/آب 2006، في أعقاب حرب استمرت 34 يوما بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وقد وضع القرار حدا للأعمال العدائية بين الجانبين وأنشأ إطارا شاملا يهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.
وأكد البيان أن "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهش يجب أن تتوقف فورا"، مشيرا إلى أن اليونيفيل تعمل عن كثب مع القوات المسلحة اللبنانية لتسريع إعادة الانتشار جنوب الخط الأزرق وضمان خلو المنطقة من الأسلحة غير التابعة لحكومة لبنان أو قوات حفظ السلام. وأضافت البعثة أنها تحث الجيش الإسرائيلي على الالتزام بالانسحاب التدريجي في الوقت المحدد، واحترام الخط الأزرق كجزء من المسار الشامل نحو تحقيق السلام.
وشهدت الفترة الماضية انتهاكات إسرائيلية متكررة، وهذا أدى إلى تعقيد الوضع الإنساني والأمني في الجنوب. وأدى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ بداية التصعيد في سبتمبر/أيلول الماضي إلى مقتل 4063 شخصا وجرح 16 ألفا و663 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تشريد نحو 1.4 مليون شخص.
ورغم الجهود الدولية لضمان الاستقرار، يثير تصاعد الخروقات الإسرائيلية مخاوف من اندلاع جولة جديدة من التصعيد، وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة للالتزام الكامل بالقرارات الدولية واحترام السيادة اللبنانية.
المحاربون الصغار