بوريل: كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه.
وقال بوريل، في تصريحات صحفية: “التقيت الأسبوع الماضي بعبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث لم تؤد المحاولات العديدة لإعادة توحيد البلاد تحت سلطة واحدة، بوساطة الأمم المتحدة وغيرها من الميّسرين الدوليين، إلا إلى توفير هدوء مؤقت قبل عودة الانقسامات إلى الظهور”.
وأضاف “لقد كشفت هذه الكارثة (عاصفة دانيال) عن فشل صارخ في الحكم، مما أثار الغضب الشعبي وأعاد إشعال لعبة اللوم بين السياسيين الليبيين، ولكن خلقت الكارثة أيضاً شعوراً غير عادي بالتضامن الوطني في مختلف أنحاء البلاد وكشفت عن إشارات جديدة للتعاون بين الغرب والشرق، الأمر الذي مكّن المساعدات الدولية، بما في ذلك المساعدات الأوروبية، من الوصول وتوزيعها بفعالية”.
وتابع “تشكل هذه التطورات الإيجابية خطوات حاسمة لأن البلاد لا تفتقر إلى الموارد. باعتبارها واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط، فإن ليبيا لديها القدرة على أن تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى قريبا – شريطة أن يتوقف القادة السياسيون في جميع أنحاء البلاد عن الاقتتال الداخلي وأن يجعلوا أولويتهم القصوى هي تلبية التوقعات المشروعة للشعب الليبي. ويتعين على الغرب والشرق والجنوب أن يعملوا معاً حتى يتمكن جميع الليبيين من الاستفادة من ثروات البلاد”.
واستطرد “عززت كارثة درنة الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه. وفي حين أن المؤسسات المركزية ضرورية لضمان التوزيع العادل للموارد بين المناطق، فقد أثبت القرب من الجهات المعنية من خلال اللامركزية أنه وسيلة مفيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة بين صناع القرار”.
واستكمل “في أغسطس الماضي، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة انتقالية موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات. ويجب أن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوقراط، مهمتها حصراً الإشراف على الانتخابات”.
وواصل “الدرس الذي يمكننا أن نتعلمه من درنة، سواء في ليبيا أو في أوروبا، هو أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. وإذا أردنا، في الاتحاد الأوروبي، تجنب تكرار الأزمات الكبرى على حدودنا، فمن الضروري زيادة الاستثمار سياسياً ومالياً لمساعدة بلدان مثل ليبيا على كسر الجمود السياسي والمؤسسي الذي غالبا ما تكون عالقة فيه”.
الوسومبوريل كارثة درنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بوريل كارثة درنة ليبيا کارثة درنة
إقرأ أيضاً:
أسماء 8 من كبار قادة الحوثيين طالتهم عقوبات أمريكية جديدة.. تعرف عليهم والدور الذي يقومون به
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحركة الحوثي، شملت قادة كبار في الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن العقوبات طالت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
والقادة المشمولون بالعقوبات هم كل من:
-محمد عبد السلام: هو المتحدث باسم جماعة الحوثي ويقيم في سلطنة عمان.
وفقا لوزارة الخزانة فقد لعب عبد السلام دورا رئيسيا في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين، كما سهل جهود الجماعة للحصول على الأسلحة والدعم من روسيا.
وكجزء من هذه الجهود، سافر عبد السلام إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية، ونسق مع العسكريين الروس لتنظيم زيارات وفود حوثية إلى روسيا.
-إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني: عضو رفيع المستوى في جماعة لحوثي ومساعد لعبد السلام.
شارك المرواني في لقاءات أجرتها وفود حوثية رفيعة المستوى لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية الروسية في موسكو وكذلك نسق مع أعضاء آخرين لتعزيز مصالح الحوثيين على الصعيد الدولي.
-مهدي محمد حسين المشاط: رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، حيث عمل على زيادة التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
-محمد علي الحوثي: هو عضو في المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين ورئيس سابق للجنة الثورية العليا في المجموعة.
بحسب وزارة الخزانة فقد تواصل الرجل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف الحوثيين للسفن الروسية أو الصينية المارة عبر البحر الأحمر وتوفير المرور لها.
كما خطط مع أعضاء آخرين في الجماعة للسفر لموسكو لمناقشة الدعم الروسي للحوثيين.
-علي محمد محسن صالح الهادي: رئيس غرفة تجارة صنعاء التابعة للحوثيين منذ مايو 2023.
بعد تعيينه في هذا المنصب، أصبح الهادي ممولا رئيسيا لشراء الأسلحة للحوثيين، حيث استخدم موقعه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين.
وكجزء من هذه الجهود، سافر إلى روسيا لتأمين معدات دفاعية للحوثيين واستثمارات في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.
-عبد الملك عبدالله محمد العجري: شارك في عضوية وفود حوثية سياسية وعسكرية بارزة زارت وسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين في اجتماعات مع كبار المسؤولين الروس، وكذلك مع الصين.
أصدر العجري بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمكافحة الضغط الاقتصادي الدولي ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.
-خالد حسين صالح جابر: سافر مع وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
لدى جابر علاقة وثيقة مع المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل من خلال تنسيق أنشطة غير مشروعة وعمليات تمويل للحوثيين تقوم بها شبكة تابعة للجمل.
-عبد الولي عبده حسن الجابري: ساهم في تجنيد يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا حيث سهلت شركته المعروفة باسم "الجابري" في نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا مقابل المال.
وتأتي هذه العقوبات غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صنفت رسميا المتمردين الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك بعد أسابيع من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.
ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ولكن أيضا بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتسببت الهجمات في تعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى نشر تحالف بحري متعدد الجنسيات وضرب أهداف للمتمردين في اليمن، أحيانا بمساعدة المملكة المتحدة.