تشهد الإمارات عملية التصويت المبكر بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والتي تستمر لمدة يومين، فيما تبذل الدولة جهودا كبيرة لتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات بما يضمن نجاخ الانتخابات من جميع جوانبها، وبما يرسخ جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة.

 

وزيرا خارجية الإمارات والبرازيل يبحثان سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الإمارات تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عالميًا في أكتوبر

وكتب المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش على منصة إكس: «يبدأ التصويت المبكر للانتخابات الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي، تصويتكم تعزيز للمشاركة السياسة وترسيخ للمؤسسات الوطنية ومساهمة إيجابية فاعلة لإنجاح الانتخابات وتكريس التجربة بما يخدم الإمارات وشعبها… نشارك من أجل الوطن ومستقبله المزهر في ظل قيادتنا الحكيمة».

ويُشار إلى أن فترة التصويت المبكر انطلقت أمس الأربعاء وتستمر لمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (التصويت إلكترونياً في 9 مراكز انتخاب، والتصويت عن بُعد)، على أن يُخصص يوم 6 أكتوبر الجاري  للتصويت عن بُعد فقط.

كما سيكون يوم 7 أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس عبر التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً ومن خلال التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويعكس ذلك نضوج التجربة البرلمانية في دولة الإمارات، ويعزز مكانة المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم.

وتحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على الارتقاء المستمر بعملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لاعتبارها وسيلة فعالة لمشاركة المواطنين الإيجابية في صنع القرار الوطني، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تقوية دعائم مبدأ الشورى، ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية، والاستمرار في تنفيذ برنامج التمكين السياسي.

وتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي سيتم إجراؤها في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2023 لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تجسيداً عملياً للتطور النوعي للعملية الانتخابية، وخطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وتشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وإجراءاتها، بدءاً من توافر العديد من الطرق للتحقق من ورود أسماء المواطنين في قوائم الهيئات الانتخابية، مروراً بسهولة الإجراءات في عملية تسجيل المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية، وانتهاء بتطوير أنظمة التصويت، وفق أفضل المعايير العالمية.

وتأتي هذه التطورات لمواكبة توجهات دولة الإمارات الرامية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات عالية الجودة عبر تسخير التقنيات الحديثة والمبتكرة لتطوير العملية الانتخابية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بما يضمن مشاركة أوسع فيها، والمحافظة على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية.

 

محطات مهمة في مراحل التمكين السياسي

وتُعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019)، بالإضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة 2023، محطات مهمة في مراحل التمكين السياسي، والسعي نحو تحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطننا الغالي.

ومع التطور الكبير والزيادة المستمرة في أعداد الهيئات الانتخابية تترسخ مكانة النهج المتدرج الذي تسير عليه دولة الإمارات في تعزيز التمكين السياسي القائم على مواصلة تحقيق النجاحات مع المحافظة على المكتسبات الوطنية، وهو ما تجسد منذ الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006م وصولاً إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023م.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين كان يحق لهم التصويت في الانتخابات الأولى عام 2006م نحو (6595) عضواً، وقد زاد هذا العدد في انتخابات 2011 إلى (135308) أعضاء بما يعادل 20 ضعفاً، ووصل إلى (224281) عضواً في انتخابات عام 2015، وبنسبة زيادة وصلت إلى (66%)، ليصل عدد الهيئات الانتخابية في العام 2019 إلى 337738 عضواً، وبنسبة زيادة وصلت إلى (50.8%) عن الدورة الانتخابية السابقة، فيما ضمت قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (398879) عضواً، بنسبة زيادة وصلت إلى (18.1%) مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات عام 2019.

وتؤكد الزيادة المستمرة والمتواصلة في أعداد الهيئات الانتخابية الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير على نهجها دولة الإمارات نحو تحقيق خططها الطموحة وفقاً لخصوصية المجتمع الإماراتي لإرساء نموذج متميز في العمل البرلماني. 

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الامارات انتخابات إنتخابات المجلس الوطني انتخابات الإمارات انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 الهیئات الانتخابیة الدورة الانتخابیة التمکین السیاسی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

«دستورية الوطني» تعتمد توصيات استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بدبي، الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، توصيات موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي ناقشه المجلس في جلسته الخامسة المعقودة بتاريخ 8 يناير الجاري.
كما جرى التنسيق حول مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة وفق محوري، جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.

مقالات مشابهة

  • لجنة رؤساء اللجان في «الوطني» تناقش مشروع نظام العمل
  • وفد سعودي يطلع على التجربة البرلمانية العمانية
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف الاحتلال مخيم جنين
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين جريمة الاحتلال في مخيم جنين
  • البرلمان العربي يثني على تجربة المجلس الوطني الاتحادي
  • الأمين العام للبرلمان العربي يشيد بتجربة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير سياسة الحكومة في تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة
  • الأمين العام للبرلمان العربي يناقش تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
  • «دستورية الوطني» تعتمد توصيات استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد توصيات استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير