باكو تعتقل رئيس قره باغ الانفصالي السابق ويريفان تندّد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت أذربيجان -اليوم الخميس- أنها اعتقلت رئيسا سابقا لإقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الذي سيطرت عليه بعد عملية عسكرية سريعة في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما أدانت أرمينيا ما وصفته بالاعتقال التعسفي لعدد من قادة الإقليم الانفصاليين من قِبَل باكو.
وقال الادعاء العام وجهاز أمن الدولة الأذري، في بيان مشترك، إن السلطات اعتقلت أراييك هاروتيونيان، الرئيس السابق للسلطة الأرمنية في إقليم قره باغ، "بشبهة شن حرب عدوانية على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب" وفق البيان.
وجاء في البيان أن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على هاروتيونيان في عاصمة الإقليم خانكندي -المعروفة أيضا باسم مدينة ستيباناكيرت- يوم الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ونقله إلى باكو.
وترأس هاروتيونيان (49 عاما) الحكومة الانفصالية الموالية لأرمينيا في الإقليم المتنازع عليه في عام 2020، خلال الحرب الدامية التي اندلعت في ناغورني قره باغ بين القوات الأذرية والانفصاليين الأرمن للسيطرة على الإقليم، لكنه تنحى عن كرسي الرئاسة بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قبل وقت قصير من هجوم باكو الذي أسفر عن بسط سيطرتها على المنطقة.
وتتهم باكو هاروتيونيان بإعطاء أوامر بشن هجمات بالصواريخ الباليستية على مدينة كنجة الأذرية خلال الحرب التي تسببت في مقتل العديد من المدنيين. وكانت قد أصدرت مذكرة اعتقال غيابية بحقه، إضافة إلى مذكرة بحث دولية صدرت بحقه أيضا.
واعتقلت أذربيجان العديد من المسؤولين الانفصاليين السابقين والقيادة العسكرية في ناغورني قره باغ، بعد عمليتها العسكرية الأخيرة في الإقليم، من بينهم روبن فاردانيان الذي ترأس الحكومة الانفصالية في الإقليم لبضعة شهور من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى فبراير/شباط من العام الجاري.
تنديد
وكانت وزارة الخارجية الأرمينية أعربت -أمس الأربعاء- عن إدانتها لاعتقال أذربيجان عددا من القادة الانفصاليين من إقليم ناغورني قره باغ.
وقال وزير الخارجية الأرميني إن بلاده ستتخذ كل الخطوات الممكنة لحماية حقوق ممثلي الإقليم الذين اعتقلوا بطريقة وصفها بأنها تعسفية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أبناء الرئيس الانفصالي السابق قولهم إنه ليست لديهم أي معلومات عن ظروف اعتقاله، وأعربوا عن "خشيتهم على حياته وصحته"، فيما دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى احترام حقوقه.
وكانت أذربيجان أعلنت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي أنها استعادت سيادتها على إقليم ناغورني قره باغ، فيما سلّم الانفصاليون الأرمن أسلحتهم ومعداتهم العسكرية، وانسحبوا من المنطقة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بعد العملية العسكرية السريعة التي شنتها باكو في الإقليم الشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ناغورنی قره باغ فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.