توقع جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف أمريكا كورب، أن يجمع صندوق النقد الدولي بين المراجعات الأولى والثانية والثالثة على الاقتصاد المصري بنهاية الربع الأول من عام 2024.

وقال صليبا، إن هناك فرصة لأن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر الجاري، وذلك كجزء من مشاورات المادة الرابعة، لطمأنة الأسواق بشأن استمرار الحوار مع السلطات.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، حيث يتولى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي جمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، بالإضافة إلى إجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد.

ويعد فريق الخبراء تقريرًا بعد العودة إلى مقر الصندوق، يكون أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، ثم يقوم الصندوق بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ويرسل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.

وفي تقرير صندوق النقد يتم تسليط الضوء على المالية العامة للدولة وتحديد نقاط الضعف والقوة وإصدار التوصيات لعدد من المبادرات والإصلاحات التي من شأنها تحسين الاقتصاد وهذه التوصيات غير ملزمة، إلا عند حاجة الدولة إلى الحصول على قروض من الصندوق أو من أجل تحسين تصنيفها الائتماني.

ويدعم تقرير صندوق النقد الدولي بعد إجراء المراجعة على البلدان من تحسين بيئة الأعمال كما يرفع من جاذبية الاستثمار للدول التي يقيم اقتصادها الخبراء.

وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال، خلال تصريحات سابقة لـ «الأسبوع»، تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولي والثانية على الاقتصاد المصري إلى الربع الأول من العام القادم، رابطًا ذلك بإقدام القطاع المصرفي على قيادة تخفيض جديد في قيمة العملة قبل المراجعة.

ووافق صندوق النقد الدولي لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال شهري مارس وأكتوبر من ذات العام، انخفضت العملة المحلية من مستوى 15.76 إلى نطاق الـ23 جنيه لكل دولار، قبل إجراء خفض أخر أوائل يناير من العام الجاري، ليستقر الدولار مقابل الجنيه عند 30.95 جنيها في 12 مارس 2023، فيما يتم تداول سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء بين 39 و41 جنيها.

وحصلت مصر على شريحة أولي من قرض صندوق النقد تقارب 347 مليون دولار في ديسمبر، فيما تم تأجيل صرف شريحتين كان موعدهم منتصف شهري مارس وسبتمبر الماضيين.

وأشارت وزارة المالية الشهر الماضي إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في توقيت واحد، لافتا غلى أن الموعد سيتم تحديده قبل نهاية 2023.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سداد 1.109 مليار دولار مستحقات لصندوق النقد الدولي في أغسطس

خبير اقتصادي يتوقع تخطي قرض صندوق النقد لمصر الـ6 مليارات دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

توقعات بتقليص أرامكو سعر الخام العربي الخفيف لـ آسيا في مايو


تتجه "أرامكو" السعودية إلى خفض سعر البيع الرسمي للنفط الخام العربي الخفيف إلى آسيا خلال مايو، وسط توقعات بتراجع يتراوح بين 1.50 دولار إلى دولارين للبرميل مقارنة بشهر أبريل، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ شمل خمسة من المتداولين ومصافي التكرير.

كانت الشركة قد خفضت أسعار الخام العربي الخفيف لشحنات أبريل بمقدار 40 سنتاً للبرميل لتُحدد بعلاوة 3.50 دولار فوق خامَي عُمان ودبي، ما مثل خفضاً أكبر من التوقعات السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 15 سنتاً فقط. هذا التخفيض جاء رغم ارتفاع الطلب الآسيوي نسبياً، في ظل تقلص المعروض من النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية.

ورجّح ثلاثة من المشاركين في الاستطلاع الأخير أن تتجه "أرامكو" إلى خفض السعر بنحو دولارين للبرميل، فيما أشار أحدهم إلى تراجع أقل يتراوح بين 1.50 دولار و1.80 دولار، بينما قدّر مشارك آخر الخفض عند 1.50 دولار فقط.

ويأتي ذلك وسط إشارات على ضعف هوامش التكرير الآسيوية مقارنة بشهري فبراير ومارس، إضافة إلى فتور في مستويات الشراء قبيل موسم صيانة المصافي في المنطقة. كما تستعد الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، التي كانت أقرّت تخفيضات طوعية إضافية على إنتاج النفط في أبريل ونوفمبر 2023، عن المضي قدماً في العودة التدريجية والمرنة إلى السوق لهذه الكمية من النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 أبريل 2025.

في مارس، سجلت أرامكو أكبر زيادة في أسعار الخام العربي الخفيف منذ أغسطس 2022، حيث رفعت السعر بمقدار 2.40 دولار للبرميل، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها دولاران فقط. جاء هذا الارتفاع نتيجة تحسن هوامش التكرير في آسيا وارتفاع علاوات خام الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية على النفط الروسي، والتي دفعت شركات التكرير الآسيوية إلى البحث عن بدائل، مما جعل خام الشرق الأوسط الخيار الأكثر جاذبية.

وخلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر عادة ما تُعلن "أرامكو" عن أسعار البيع الرسمية للشهر التالي، ما يمثّل مؤشراً رئيسياً لاتجاهات السوق في آسيا، أكبر سوق لنفطها الخام.

مقالات مشابهة

  • توقعات بتراجع النفط إلى مستوى 60 دولارا وأزمة وشيكة بقطاع التكرير
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
  • الناقلات الوطنية بأبوظبي تحلق إلى 150 وجهة العام الجاري
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي
  • بنسبة نمو 18 % عن العام الماضي.. شركات نقل الطرود تنقل أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال رمضان الجاري
  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • توقعات بتقليص أرامكو سعر الخام العربي الخفيف لـ آسيا في مايو
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار
  • عيد الفطر الأحد أم الاثنين؟.. ما الراجح بين توقعات كتاب صالح العجيري وبين خبراء الفلك وسط الانقسام؟