حلقة عمل حول مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين بصلالة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حلقة عمل حول مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين لتعزيز توسيم المنتجات المحمية بالمؤشرات الجغرافية وتسويقها وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة. رعى المناسبة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ويهدف مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين إلى زيادة الفرص الاستثمارية فيه وطنيا وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في مجالات إنتاج اللبان المتنوع ورفع قيمة اللبان العـُماني من خلال استخدام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي نظرا لأهمية اللبان العـماني واستغلاله الاستغلال الأمثل اقتصاديا، بالإضافة إلى رفع كفاءة إنتاج اللبان العُـماني المحمي بموجب المؤشر الجغرافي مما يضيف قيمة نوعية للمؤشرات الجغرافية كميزة تنافسية تسهم في زيادة القيمة السوقية على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال أحمد بن عبدالله الرواس، القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار إن الوزارة تسعى إلى دعم سياسات الملكية الفكرية لحماية المؤشرات الجغرافية وبما تحويه من إمكانيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية وضرورة تسجيلها تحت مسميات تلائم خواصها سواء كانت طبيعية أو تصنيعية.
وأشار الرواس إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) قامت بتنظيم حلقة عمل تهدف إلى إذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي للُّبان بما في ذلك أهميتها في إضافة قيمة اقتصادية لمنتج اللبان واستخدام المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية الجماعية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية.
من جانب آخر، أكدت شيماء العاقل، مسؤولة برامج قطاع التنمية الإقليمية والوطنية بالويبو أن التاريخ يشهد بأن أعلى الدرجات جاءت من عُمان، ونحن ممتنون لسلطنة عمان لما قدمته من ثقة من خلال تكليف المنظمة بإطلاق المشروع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهدف دعم المنتجين العمانيين لتعزيز كيفية توسيع سلعهم وتسويقها من خلال برامج مكثفة للتدريب والتوجيه في مجال الملكية الفكرية. وأوضحت العاقل أن الملكية الفكرية جزء مهم من هذه الرحلة، لذلك تتطلع الويبو إلى مواصلة تعاونها الوثيق ليس فقط لدعم اللبان العماني ولكن أيضا لدعم المجموعة المتنامية من المبتكرين والمبدعين في عمان.
وتضمنت حلقة العمل تقديم عدة أوراق عمل منها مقدمة عامة عن الملكية الفكرية والاستفادة من خدماتها واستغلالها وتسويقها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا وعالميا يتخللها عرض مرئي عن خدمات المكتب الوطني للملكية وعرض مرئي لخدمات الويبو وقيمة المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية الجماعية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية، كما تناولت الحلقة مجموعة من المواضيع عن حماية المؤشر الجغرافي وأساسيات مراقبة الجودة والتعاون بين المنتجين والترويج والتسويق للوصول إلى الأسواق العالمية وفرص التصدير بالإضافة إلى استعراض عملية المسح لتقييم احتياجات المستفيدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العملة الصعبة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته، إلا أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدي أهميته.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدرا مهمًا للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركزا لوجيستيا.
ومن جانبه، قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق