حلقة عمل حول مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين بصلالة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حلقة عمل حول مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين لتعزيز توسيم المنتجات المحمية بالمؤشرات الجغرافية وتسويقها وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة. رعى المناسبة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ويهدف مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين إلى زيادة الفرص الاستثمارية فيه وطنيا وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في مجالات إنتاج اللبان المتنوع ورفع قيمة اللبان العـُماني من خلال استخدام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي نظرا لأهمية اللبان العـماني واستغلاله الاستغلال الأمثل اقتصاديا، بالإضافة إلى رفع كفاءة إنتاج اللبان العُـماني المحمي بموجب المؤشر الجغرافي مما يضيف قيمة نوعية للمؤشرات الجغرافية كميزة تنافسية تسهم في زيادة القيمة السوقية على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال أحمد بن عبدالله الرواس، القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار إن الوزارة تسعى إلى دعم سياسات الملكية الفكرية لحماية المؤشرات الجغرافية وبما تحويه من إمكانيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية وضرورة تسجيلها تحت مسميات تلائم خواصها سواء كانت طبيعية أو تصنيعية.
وأشار الرواس إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) قامت بتنظيم حلقة عمل تهدف إلى إذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي للُّبان بما في ذلك أهميتها في إضافة قيمة اقتصادية لمنتج اللبان واستخدام المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية الجماعية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية.
من جانب آخر، أكدت شيماء العاقل، مسؤولة برامج قطاع التنمية الإقليمية والوطنية بالويبو أن التاريخ يشهد بأن أعلى الدرجات جاءت من عُمان، ونحن ممتنون لسلطنة عمان لما قدمته من ثقة من خلال تكليف المنظمة بإطلاق المشروع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهدف دعم المنتجين العمانيين لتعزيز كيفية توسيع سلعهم وتسويقها من خلال برامج مكثفة للتدريب والتوجيه في مجال الملكية الفكرية. وأوضحت العاقل أن الملكية الفكرية جزء مهم من هذه الرحلة، لذلك تتطلع الويبو إلى مواصلة تعاونها الوثيق ليس فقط لدعم اللبان العماني ولكن أيضا لدعم المجموعة المتنامية من المبتكرين والمبدعين في عمان.
وتضمنت حلقة العمل تقديم عدة أوراق عمل منها مقدمة عامة عن الملكية الفكرية والاستفادة من خدماتها واستغلالها وتسويقها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا وعالميا يتخللها عرض مرئي عن خدمات المكتب الوطني للملكية وعرض مرئي لخدمات الويبو وقيمة المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية الجماعية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية، كما تناولت الحلقة مجموعة من المواضيع عن حماية المؤشر الجغرافي وأساسيات مراقبة الجودة والتعاون بين المنتجين والترويج والتسويق للوصول إلى الأسواق العالمية وفرص التصدير بالإضافة إلى استعراض عملية المسح لتقييم احتياجات المستفيدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق