حلقة عمل حول مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين بصلالة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حلقة عمل حول مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين لتعزيز توسيم المنتجات المحمية بالمؤشرات الجغرافية وتسويقها وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة. رعى المناسبة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ويهدف مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين إلى زيادة الفرص الاستثمارية فيه وطنيا وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في مجالات إنتاج اللبان المتنوع ورفع قيمة اللبان العـُماني من خلال استخدام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي نظرا لأهمية اللبان العـماني واستغلاله الاستغلال الأمثل اقتصاديا، بالإضافة إلى رفع كفاءة إنتاج اللبان العُـماني المحمي بموجب المؤشر الجغرافي مما يضيف قيمة نوعية للمؤشرات الجغرافية كميزة تنافسية تسهم في زيادة القيمة السوقية على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال أحمد بن عبدالله الرواس، القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار إن الوزارة تسعى إلى دعم سياسات الملكية الفكرية لحماية المؤشرات الجغرافية وبما تحويه من إمكانيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية وضرورة تسجيلها تحت مسميات تلائم خواصها سواء كانت طبيعية أو تصنيعية.
وأشار الرواس إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) قامت بتنظيم حلقة عمل تهدف إلى إذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي للُّبان بما في ذلك أهميتها في إضافة قيمة اقتصادية لمنتج اللبان واستخدام المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية الجماعية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية.
من جانب آخر، أكدت شيماء العاقل، مسؤولة برامج قطاع التنمية الإقليمية والوطنية بالويبو أن التاريخ يشهد بأن أعلى الدرجات جاءت من عُمان، ونحن ممتنون لسلطنة عمان لما قدمته من ثقة من خلال تكليف المنظمة بإطلاق المشروع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهدف دعم المنتجين العمانيين لتعزيز كيفية توسيع سلعهم وتسويقها من خلال برامج مكثفة للتدريب والتوجيه في مجال الملكية الفكرية. وأوضحت العاقل أن الملكية الفكرية جزء مهم من هذه الرحلة، لذلك تتطلع الويبو إلى مواصلة تعاونها الوثيق ليس فقط لدعم اللبان العماني ولكن أيضا لدعم المجموعة المتنامية من المبتكرين والمبدعين في عمان.
وتضمنت حلقة العمل تقديم عدة أوراق عمل منها مقدمة عامة عن الملكية الفكرية والاستفادة من خدماتها واستغلالها وتسويقها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا وعالميا يتخللها عرض مرئي عن خدمات المكتب الوطني للملكية وعرض مرئي لخدمات الويبو وقيمة المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية الجماعية للشركات وأثرها على تنمية المجتمعات المحلية، كما تناولت الحلقة مجموعة من المواضيع عن حماية المؤشر الجغرافي وأساسيات مراقبة الجودة والتعاون بين المنتجين والترويج والتسويق للوصول إلى الأسواق العالمية وفرص التصدير بالإضافة إلى استعراض عملية المسح لتقييم احتياجات المستفيدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية