الوزير الأول: الجزائر شهدت جملة من الإصلاحات لبناء إقتصاد عصري متكامل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر شهدت جملة من الإصلاحات ساهمت في بناء إقتصاد عصري متكامل. كفيل لمواجهة مختلف التحديات.
وأشار الوزير الأول خلال كلمة له بمناسبة تواصل أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لشركة الإسكان الدولي والإقليمي في إفريقيا، أن هذه الإصلاحات جاءت بفضل البرنامج النهضوي الذي سطره الرئيس تبون وجعل من الجزائر وجهة إستثمارية واعدة.
كما أضاف الوزير الأول، أن الرهانات تستوجب علينا جميعا التآزر وبذل المزيد من الجهود لتطوير الشراكة من خلال وضع الميكانيزمات المناسبة. حيث عملت الجزائر على بلوغ الأهداف القارية المنشودة. وإدراكا منها لأهمية الشراكة تولي عناية خاصة للمشاريع المساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية. حيث تم في مجال البنى التحتية إنجاز 90 بالمائة من طريق الوحدة الإفريقية على مسافة 10 آلاف كلم. والذي يربط الجزائر بنيجيريا مرورا بمالي، نيجيريا والتشاد.
كما استكملت الجزائر أشغال الواصلة المحورية العابرة للصحراء على مسافة 1485 كلم من الالياف البصرية. ومد خط فرعي إلى تندوف لتوصيل المجمعات السكنية التي يمر بها وربطها بالاتنترنت. كما تعمل الجزائر على فتح خطوط جوية مباشرة تربطها بالعديد من العواصم الإفريقية على غرار أديس أبابا، جوهنسبورغ ودول أخرى وفتح بنوك جزائرية في الدول الإفريقية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
الجزائر حققت نموا قويا خلال السداسي الأول 2024
أكد البنك الدولي، أن الجزائر حققت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ 3.9 بالمائة.
وأبرز البنك، في أحدث تقرير له حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر لخريف 2024، والذي نشره اليوم الاثنين على موقعه الالكتروني، الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد.
وجاء في التقرير بأن هذا النمو كان “متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي”.
موضحا أن الجزائر شهدت “تحسنا ملحوظا” في استقرار الأسعار حيث انخفض معدل التضخم إلى4،3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل “قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار”.
وذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا.
وهو ما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا.
كما أفاد التقرير، بأن الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي ظل مستقرا خلال النصف الأول (+1بالمائة). بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في يناير وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.
وأشار البنك الدولي إلى “استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف” خلال هذه الفترة.
موضحا أن احتياطات الصرف لا تزال “مريحة” حيث تمثل ما يعادل 16،2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.
كما ابرز البنك، أن التضخم عرف “تباطؤا ملحوظا خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي وإستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة. واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف”.
وتوقع البنك الدولي، أن ينتعش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم “عودة النمو”.
هذا وأبرز التقرير “القدرات المعتبرة” لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر.
وأكد أن “تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور