الحادثة أثارتها الإعلامية ميس النوباني بعد أن شاهدت ما قام به السائق في الشارع العام

أكد مصدر أمني لـ"رؤيا" أن إدارة السير تتابع حادثة تحميل طلبة مدرسة حكومية في العاصمة عمان، بعد نشر مقطع فيديو حول "اعتداء" سائق بحق طلاب. 

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. ميس النوباني: ما شاهدته غير معقول وغير مقبول "سائق باص يضرب الأولاد بحزامه"

وكانت "رؤيا" نشرت مقطع فيديو للإعلامية ميس النوباني، والتي تحدثت خلاله عن رؤيتها لسائق باص صغير وهو يعتدي بالضرب والشتائم على طلاب مدرسة باستخدام "حزام".

وأثار الموقف حفيظة الزميلة ميس، ما استدعى قيامها بمناداة السائق وتوجيه أسئلة للاستفسار عما يقوم به من فعل مستفز في الشارع العام.

وقالت الإعلامية النوباني: إن السائق قال لها بعد أن وجهت له أسئلة عن سبب قيامه بالاعتداء على الأولاد والتسبب بإيذائهم، بأنه لا يفعل شيئا، وقام بإخفاء الحزام خلفه.

وأضافت النوباني، أنها أكدت للسائق رؤيتها له وهو يقوم بضرب الأولاد، وأنها ستقدم شكوى بحقه.

وأشارت إلى أن السائق قام بضرب الأولاد مجددا وسط صراخ وصيحات ورجاء الأولاد بعدم ضربهم.

وأكدت أن المشهد استفزها بشدة وطلبت من السائق تنزيل الباب الخلفي لتتمكن من تصوير رقم اللوحة، لكنه قام بخلع لوحة الباص.

وتثير العديد من المخالفات التي يرتكبها أصحاب الباصات الصغيرة، والتي تنقل طلبة المدارس في العديد من محافظات الأردن، حفيظة مواطنين، وسط دعوات بضرورة إيجاد حلول لضبط تلك المخالفات.

العقوبة في قانون السير الجديد

وبحسب قانون السير الجديد تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما في حال استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر، أو استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.

وأثار عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عن مصير التعليمات التي كانت قد أقرتها الحكومة سابقا بشأن نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي لسنة 2019. 

تعليمات ترخيص النقل المدرسي

وفيما يلي تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي لسنة 2019)

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي لسنة 2019) والصادرة استنادا للمادة (12) من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

تحدد الهيئة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الحاجة من خدمات النقل المدرسي بناء على توصيات اللجان المشكلة في المؤسسات التعليمية وعلى مستوى مديريات التربية والتعليم وحسب الدراسات والاحتياجات والتوزيع الجغرافي لهذه الخدمة ويتم الإعلان عن الحاجة للعموم في الصحف اليومية ضمن مهلة زمنية محددة، دون تحمل الهيئة أو وزارة التربية والتعليم أية مسؤوليات أو تبعات قانونية عن صحة ما ورد عن الاحتياجات الواردة في هذه الدراسات أو التوصيات.

ثانيا: يجب على المتقدم بطلب ترخيص المكتب أو طلب مقدم خدمة النقل أن يقوم بتعبئة النموذج المعتمد من الهيئة ودفع الرسوم المقررة لتقديم الطلب وضمن المهلة الزمنية المحددة في الإعلان، مرفقا معه دراسة تتضمن نطاق الخدمة وعدد وسائط النقل المدرسي وأعداد الطلاب وأسماء المدارس المراد خدمتها والأجرة المقترحة حسب أسس وآلية احتساب أجور النقل المعتمدة من الهيئة ويتم استبعاد أي طلب غير مرفق به هذه الدراسة.

ثالثا: تعطى الأولوية لمنح الموافقة على ترخيص المكاتب ضمن نطاق الخدمة للمتقدمين بطلبات من المرخص لهم لتقديم خدمات نقل الركاب المنتظمة وخدمة التأجير.

رابعا: تحدد الهيئة آلية المنح للمتقدمين بطلبات مقدمي الخدمة إذا كان أكثر من العدد المطلوب من خلال القرعة وتنتهي الأحقية في الطلبات بانتهاء القرعة لمنح الموافقة على الطلبات.

الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسائط النقل المدرسي:

أولا: سيارة الركوب

يجب أن تتوفر في مركبة الركوب الصغيرة بالإضافة إلى الشروط الواردة في تعليمات تجهيز المركبات الصادرة بموجب قانون السير الشروط والتجهيزات التالية:

1) أن لا يزيد موديلها عند منحها التصريح على (5) خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع ولا يزيد العمر التشغيلي على 15 سنة.

2) أن لا يزيد عدد الركاب على 9 بما فيهم السائق.

3) أن لا تقل سعة المحرك عن 1.6 لتر.

4) أن لا تقل نسبة قوة المحرك عن 54 كيلو واط لكل طن من الوزن الفارغ للمركبة.

5) أن لا يقل عرض المقعد الخلفي المتصل عن 1.38 متر وفي حال كان الركاب اقل من 3 تكون مسافة المقعد 0.45 متر لكل راكب.

6) أن لا يقل مدى الأرجل عن 0.65 مترا وخلوص الرأس 0.85 مترا.

7) احزمه امأن للمقاعد الأمامية والخلفية.

8) مساند رأس للمقاعد الأمامية والخلفية.

9) دفاية ومزيل ضباب للزجاج الأمامي والخلفي.

10) أضويه ضباب أمامية وخلفية.

11) أنظمة تعليق أمنه ومريحة.

12) مكيف هواء.

13) يجب أن لا يزيد ارتفاع درجة الصعود على 40 سم.

14) توفير ممرات داخليه تساعد الركاب على الصعود والنزول دون إزعاج الآخرين.

15) أن يتوفر وسائد هوائية أمامية على الأقل.

16) أن يتوفر نظام فرامل مانع للانغلاق ABS.

17) يسمح بترخيص سيارات الهايبري والكهرباء.

18) يعتمد اللون البرتقالي رقم 367 TOP/GUL.

19) يكون النزول من الجهة اليمنى فقط مع أغلاق الباب الأيسر الخلفي.

20) عدم ترخيص سيارات ذات الظهر الأحدب (Hatch Back) باستثناء سيارات الستايشن (Station) والسيارات العاملة كليا على الكهرباء.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الأمن العام إدارة السير المركزية اعتداء طلبة مدارس لا یزید

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال النائب علاء عابد  إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

و لفت إلى أن مشروع القانون جاء  لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن  مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

و  يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة الأراضي

مقالات مشابهة

  • ماذا أبلغ حزب الله الجيش؟ مصدر أمني يكشف
  • 100 مليون ريال قيمة 18 اتفاقية استثمارية في "اليوم اللوجستي"
  • توقيع 18 اتفاقية لوجستية بتكلفة 100 مليون ريال تدعم التحول الذكي والمستدام للقطاع
  • مصدر أمني: قوات الأمن السوري لم تكن طرفا في اشتباكات جرمانا
  • مصدر أمني إسرائيلي: الجيش يستعد لتعبئة كبيرة في قوات الاحتياط استعدادا لهجوم واسع على غزة
  • مصدر أمني:تعيين (20) ألف مسلح جديد في ميليشيا حكومة الإطار الحشد الشعبي
  • مصدر أمني إسرائيلي: الجيش يستعد لهجوم واسع على غزة
  • بمناسبة "يوم المعلم".. تكريم ١٩٤ من أعضاء الهيئة التدريسية في الظاهرة
  • مصدر أمني إسرائيلي يدعي رغبة نتنياهو بإنهاء حرب غزة في أكتوبر
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة