روسيا.. مبادرة برلمانية لصرف مكافآت مالية للمتزوجين لأول مرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
روسيا – أحال فريق من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون ينص على صرف مكافآت مالية للمتزوجين لأول مرة، ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما.
وتبلغ قيمة المكافأة 10 آلاف روبل وينص مشروع القانون على أن المواطنين المقيمين بشكل دائم في روسيا وتزوجوا لأول مرة قبل بلوغهم سن 35 عاما، يحق لهم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف روبل.
وتنص المذكرة الملحقة بمشروع القانون على أن تكاليف تنفيذ المبادرة ستتم المطالبة بها من الميزانية الفيدرالية الروسية، لكن الحكومة الروسية لم تؤيد المشروع، لافتة إلى أنه لم يشمل حسابات قيمة التخصيصات اللازمة في الموازنة.
كما أنه لا يحتوي على بيانات عن العدد المتوقع للمستفيدين من هذه المدفوعات.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشجع بشكل كبير على زيادة المواليد، وتقدم دعما ماديا وماليا سخيّا للأسر المنجبة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التموين تصدر توجيها جديدا لصرف المنحة الإضافية لشهري مارس وأبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري جديد برقم (5) لسنة 2025، يحدد آلية صرف المنحة الإضافية للبطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
بموجب التوجيه الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سيتم منح أصحاب البطاقات التموينية دعم مالي إضافي، يتمثل في 100 جنيه للبطاقة التي تشمل فرد واحد دعم متزايد للبطاقات التي تضم أكثر من فرد، وفقًا لعدد المستفيدين.
وسيتم صرف هذا الدعم في صورة سلع تموينية متاحة ضمن قائمة السلع الحرة المحددة من قبل الوزارة.
يشمل الدعم الإضافي مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي تتيحها المنافذ التموينية للمواطنين، ومن أبرزها السكر و الزيت و الأرز و المكرونة و العدس والفول و منتجات الألبان والجبن و بعض السلع الغذائية المعلبة.
وقد حددت الوزارة أسعار هذه السلع وفقًا لتكلفة التوريد وهوامش الربح المعتمدة، لضمان عدم التلاعب بالأسعار، ولتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المستحقين للدعم.
ألزم التوجيه الوزاري كافة المنافذ التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، والتجار المعتمدين بضرورة الالتزام بصرف السلع التموينية وفقا للحدود المحددة لكل بطاقة دون فرض أي زيادات غير قانونية. كما أكدت وزارة التموين أن مديريات التموين ستتولى عمليات الرقابة والتفتيش الدوري لضمان تنفيذ القرار بدقة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، سيتم إصدار بطاقات إلكترونية مخصصة لصرف المنحة، يتم ربطها بالنظام المركزي للتموين لمنع أي تلاعب أو ازدواجية في الصرف. كما ستتولى الهيئة العامة للسلع التموينية تحديث بيانات المستفيدين شهريًا، لضمان دقة وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
يأتي هذا القرار في إطار التكليفات الرئاسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية المستحقة للدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال منظومة التموين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات