القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربى وذلك استمراراً لسلسة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التي تمّ تنفيذها وروعي في تصميمها إتباع أعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجى المتلاحق بما يسهم في إحداث نقلة حضارية للمواطن المصرى وتوفير الحياة الكريمة له.
كما زار الوفد مجمع الصناعات الهندسية الذى يعد من أهم الصروح بالقوات المسلحة فى مجال الدعم الفنى بما يمتلكه من منظومة عمل وأجهزة ومعدات ذات مواصفات عالمية بمختلف خطوط الإنتاج ، وإستمع الوفد إلى عرض تفصيلى لمهام المجمع والدور الذى يقوم به فضلاً عن آلية العمل بالمجمع.
كما قام الوفد بزيارة عدد من المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى التى شهدت تطوراً كبيراً فى الآونة الأخيرة ، وفى ختام الزيارات أعرب الملحقين العسكريين عن تقديرهم لما تبذله القوات المسلحة من جهود لتعظيم قدراتها وإمكانياتها، فضلاً عن دورها فى المساهمة فى إنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوات المسلحة الملحقين العسكريين العاصمة الإدارية الصناعات الهندسية الإنتاج الحربي القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.