التصديري للصناعات الهندسية: زيادة في حجم صادرات عام 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن حجم صادرات القطاع التصديري للصناعات الهندسية بنسبة 25% خلال شهر أغسطس 2023، لتكون قيمة صادرات القطاع حوالي 381 مليون دولار، مقارنة 305 مليون دولار في شهر أغسطس 2022 في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة.
وجاءت القطاعات التي ارتفعت صادراتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 تضمنت الكابلات بنسبة 56.
وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري أن الدول التي استحوزت على أكبر قدر من تصدير صناعات الهندسية في القارة الأوروبية كانت «تركيا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، والتشيك»، وبالنسبة لقارة آسيا كانت الدول «السعودية، والإمارات، والعراق، وعمان»، وبالنسبة لقارة إفريقيا كانت «الجزائر، وليبيا، والسودان، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس».
وتوقعت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، أن يستمر الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023.
اقرأ أيضاًالمجلس التصديري للصناعات الهندسية: 6.3% ارتفاعا بالصادرات خلال فبراير 2023
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 6.3% ارتفاعا بالصادرات خلال فبراير 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية صادرات القطاع المجلس التصديري للصناعات الهندسية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر والسيدات وأعضاء المجلس لدعوتي اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وأضاف: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .