أبوبكر الديب يكتب: "نوفي" يفتح شهية الألمان للاستثمار الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
في يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، أطلقت الحكومة برنامج منصة مصر القطرية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة، " Egypt's Country Platform for the Nexus of Water، Food and Energy " والمعروف اختصارا باسم "نوفي" NWFE، لجذب التمويلات والاستثمارات لقائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، في محاور التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة.
واليوم الخميس، وفي اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، يعقد ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص بالربط بين المياه والغذاء والطاقة والمعروف باسم "نوفي" والذي يمثل منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار من خلال التمويل الإنمائي الميسر، ويُعد بديلا لمنصات مجموعة الدول الصناعية السبع G7، التي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول المساهمة بشكل أكبر في الانبعاثات والأكثر تلويثا للبيئة..
ويشارك في الاجتماع، الاتحاد الأوروبي، وعدد من الشركاء الآخرين لبحث تخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام.
وتعد ألمانيا أحد أهم الشركاء في برنامج "نوفي"، حيث خصصت ما يزيد على 260 مليون دولار في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة، بالإضافة إلى دعم منصة "نوفي"
كما أن بنك التنمية الألماني، بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي، مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري، وقعوا في يونيو الماضي على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو، وبدلا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة بمجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان في مصر.
والمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي، مقسمة إلى عدد من القطاعات، من ضمنها توليد الكهرباء من الرياح، النقل النظيف، تحلية المياه، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكل استراتيجية ضمن المنصة مقسمة إلى مشروعات متعددة ويتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تصل لـ 15 مليار دولار.
وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، ارتفاعا ملموسا خلال عام 2022 حيث بلغ نحو 5.5 مليار يورو مقارنة 5.1 مليار يورو في 2021.. ولأول مرة في تاريخها تكسر صادرات مصر لألمانيا حاجز المليار يورو، كما أن عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر يصل لحوالي 1180 شركة، بإجمالي قيمة استثمارات 7.1 مليارات دولار في قطاعات الطاقة، والسكة الحديد، والصناعة، والسياحة، ما يكشف عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وألمانيا، والتي تزيد عن 70 عاما من التعاون، والشراكة الاقتصادية.
وقبل أيام قال ويلي شتيشلي، مسئول العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، إن دول أوروبا وألمانيا تدرك ثقل مصر في القارة الأفريقية، وأن هناك مجالات تتميز فيها مصر يمكنها الإسهام في علاج بعض مشكلات القارة الأفريقية خاصة فى مجالات التعليم والبنية الأساسية. واضاف "أننا فخورون بتواجدنا في مصر وهناك شراكات متميزة بين البلدين في مجالات مختلفة وتعتبر علاقتنا مع مصر نموذج متميز، فيما أكد سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، أن بلاده تعد شريكا أساسيا في تحديث مصر، من خلال استثماراتها الضخمة وتجارتها الكبيرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والطاقة.
وأعرب السفير الألماني بالقاهرة، عن ترحيبه بقوة تنفيذ الإصلاحات الطموحة لتنشيط الاقتصاد وإعطاء حيز أكبر وأمان قانوني لمستثمري القطاع الخاص قائلا إن برلين تقف إلى جانب أصدقائها المصريين لدعمهم في أوقات الأزمات للتغلب على الصعوبات القائمة، وإن التعاون التنموي الثنائي يبلغ 1.8 مليار يورو، وهو يعد بذلك واحدًا من أكبر المحافظ التنموية الألمانية عالميًا.
وشدد السفير علي أن حماية المناخ من خلال التحول في مجال انتاج الطاقة تعتبر ركيزة أساسية لتعاوننا، وأن المستقبل يكمن في الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الكهروضوئية، وربما في الهيدروجين الأخضر، ولتحقيق هذا الهدف فإن ألمانيا وحدها تساهم بأكثر من 250 مليون يورو لمحور الطاقة في برنامج "نُوَفي"، في مصر، حول محاور المياه والغذاء والطاقة.
وتابع أن العلاقات مع مصر ترتكز على أسس الفهم والتعاطف الثقافي العميق حيث يوجد ما يقارب نصف مليون متحدث باللغة الألمانية في مصر، وما يزال دور اللغة الألمانية في التعليم الثانوي والعالي في مصر في تنام مضطرد، مشيرا الي أن مصر استقبلت آلاف من اللاجئين من السودان، ومن ثم فإنها تستحق تقديرنا ودعمنا القوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتفاق إسرائيلي إثيوبي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه
وقع الاحتلال الإسرائيلي وإثيوبيا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، تضمنت دمج شركات إسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في البلد الأفريقي.
جاء ذلك في إطار زيارة أجراها وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، وفق بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية نشرته في اليوم نفسه على موقعها الالكتروني.
وجاء في البيان أن "وقّع وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره وزير الطاقة والمياه الإثيوبي هبتامو إتيفا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار".
ونقل البيان عن كوهين قوله، إن "إثيوبيا واحدة من الدول المركزية في إفريقيا، وواحدة من أكبر الاقتصادات في القارة"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف أنه "بمساعدة الابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية، نعمل على تعزيز المكانة السياسية لإسرائيل في إفريقيا، وتعزيز اقتصاديات البلدين".
وأشار إلى أن "كوهين قام بزيارة دبلوماسية إلى إثيوبيا، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، وتعزيز المكانة السياسية لإسرائيل في القارة الإفريقية".
وأوضح أن "إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي في إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ويعد اقتصادها أحد أكبر الاقتصادات في القارة، مع نمو مرتفع خلال العقد الماضي، وهناك إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وبحث الوزيران من بين أمور أخرى "دمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في إثيوبيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية، ودمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في إثيوبيا"، وفق نص البيان.
وفي إطار الزيارة أيضًا، التقى كوهين وزير التعدين والبترول الإثيوبي، مليون ماثيوز، ووزير الري، أبراهام بلي، ووزير الابتكار، باليتا مولا، وممثلي البنك الدولي في إثيوبيا، وممثلي البنك الأفريقي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب المصدر ذاته.
وتضمن البيان أنه "في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، عقد الوزير اجتماعا مع رجال الأعمال الإسرائيليين العاملين في إفريقيا، وكذلك مع رجال الأعمال وممثلي شركات الأعمال الإثيوبية".
وأضاف: "يعد اقتصاد إثيوبيا أحد أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يصل نموه خلال عام 2025 إلى 8.1 بالمئة. إثيوبيا بلد غني بموارد المياه، ولكن يتم استغلال نسبة صغيرة فقط منها".
وتابع البيان: "تعتبر إسرائيل واحدة من الدول التي لديها أقل نسبة فقدان للمياه في العالم، وبالتالي ستكون قادرة على مساعدة إثيوبيا، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، في تطوير البنية التحتية للمياه".
وختمت وزارة الطاقة الإسرائيلية بيانها بالقول: "من الأهمية بحال الإشارة إلى أن زيادة التعاون بين إسرائيل وإثيوبيا، إلى جانب الفائدة الاقتصادية الكبيرة لكلا الجانبين، من شأنها أن تعزز موقف إسرائيل السياسي في القارة الإفريقية".
ويذكر أنه في عام 2016 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثيوبيا والتقى رئيس وزرائها آنذاك هايلي مريام ديسالين، وفي 2017 زار الأخير تل أبيب والتقى نتنياهو.
وفي 2018 زار رئيس "إسرائيل" إيسحاق هرتسوغ أديس أبابا والتقى رئيس الوزراء آبي أحمد، وفي 2019 زار الأخير "إسرائيل" والتقى نتنياهو.
وبدأت "إسرائيل" وإثيوبيا العلاقات القنصلية في عام 1956، وأقامتا علاقات دبلوماسية كاملة عام 1961.
وبعد انقطاع دام 16 عاما في أعقاب حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، استؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة في عام 1989، وفق موقع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا.
وبينما ينشغل العالم العربي بما أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته لتهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى مصر والأردن، تفجر جدل آخر مطلع شباط/ فبراير الجاري، حينما تلقى ترامب اتصالا هاتفيا من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ناقشا فيه ملفات عدة، بينها قضية "سد النهضة" الإثيوبي، وذلك بحسب تصريح للبيت الأبيض، وهو ما لم يذكره بيان الرئاسة المصرية.
ومنذ مطلع العقد الماضي، تقيم إثيوبيا سدا على النيل الأزرق، المصنف كنهر دولي، ويمد مصر بمعظم حصتها من المياه السنوية، رغم أن أديس أبابا لديها 12 نهرا دوليا و40 نهرا داخليا و6 بحيرات كبرى، والأمطار الساقطة عليها تقدر بنحو 500 مليار متر مكعب سنويا، بينما تحصل مصر والسودان مجتمعتين على 79 مليار متر مكعب سنويا فقط تقسم بينهما وفقا لاتفاقية عام 1959.
ولم تشر أية أنباء إلى ما تم تداوله بين ترامب، والسيسي، حول الملف الهام جدا للمصريين والمتعثر منذ 14 عاما، والذي فشلت المفاوضات حوله طيلة 10 أعوام وجرى تجميدها نهاية 2023.
وأثيرت التساؤلات حول أسباب الحديث عن ملف السد الإثيوبي في الوقت الذي لا يعلو فيه حديث عن خطط ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة، وفق تقدير مراقبين.
وألمح البعض إلى أنه لم تجب أي من الدوائر الأمريكية أو المصرية أو الصحف التي نقلت تفاصيل حديث السيسي وترامب عن السؤال: هل السيسي من فتح حديث ملف مياه النيل، أم أن ترامب الذي كان له دور لافت لم يكتمل في القضية خلال ولايته الأولى هو الذي فتح ذلك الحديث؟.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم