ذكرت مجلة إيكونومست البريطانية أن أسواق النفط العالمية تشهد حالة من التقلبات الحادة والمضطربة، وأن المحللون انقسموا حول المسار المستقبلي لأسعار النفط التي تتجاوز 90 دولارًا للبرميل،  موضحة أنه خلال النصف الأول من العام، عانت دول «أوبك» من انخفاض الأسعار بسبب ضعف الطلب من الصين وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومع ذلك فإن قرار السعودية بتنفيذ خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا، إلى جانب التخفيضات الممتدة من قبل روسيا وأوبك، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30%.

ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزونات

وأوضحت المجلة أن بعض المضاربين في أسواق النفط يتوقعون ارتفاع الاسعار في السوق بسبب الطلب القوي، خاصة في الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن تخفيضات العرض التي عززت إيرادات المنتجين، كما يتوقعون عجزًا في العرض يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون برميل يوميًا لهذا العام، مع انخفاض المخزونات في المحاور الرئيسية.

تقلص العجز في الإنتاج

ومع ذلك، ترى بعض الشركات والمضاربين الأمور بشكل مختلف، وبحسب المجلة البريطانية، فإن انتعاش الطلب على النفط في الصين قد حدث بالفعل، والطلب في المستقبل قد يظل ثابتاً، كما يساهم ارتفاع أسعار النفط أيضاً في رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى إطالة أمد السياسات النقدية المتشددة، وترى تلك الشركات أن انخفاض المخزونات في مواقع محددة، ربما يكون أمر غير دقيق، مشيرين إلى أن المخزونات العالمية لا تزال أعلى من متوسط الخمس سنوات، بل وتتوقع أن يتقلص العجز في السوق في العام المقبل حيث يغطي الإنتاج من خارج أوبك الطلب المتزايد.

وانتهى تحليل المجلة البريطانية إلى أنه على المدى القصير، قد يهيمن المضاربون على الارتفاع في الاسعار، مع احتمال وصول أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار بسبب التقلبات غير المتوقعة في البيانات الاقتصادية، ومع ذلك، بحلول عام 2024، من المرجح أن يؤدي تأثير المعدلات المرتفعة للأسعار إلى كبح الطلب مع بدء الإنتاج الجديد، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار.

 

  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نفط أسعار النفط 100 دولار برميل بترول أوبك أسعار النفط

إقرأ أيضاً:

توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة.. توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء باستثمارات 1.9 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع في مصر وإفريقيا للطاقة الشمسية.. خبراء: استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقعت الحكومة منتصف سبتمبر الجاري، عدة اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة باستثمارات تتخطى 1.9 مليار دولار. بالشراكة مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة إجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها 1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات. 

المشروعات الجديدة شملت اتفاقيات لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، إلى جانب توقيع "ملحق اتفاقيات" لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولا.، ومن المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، وفق البيان.

على صعيد متصل، تم التوقيع على "ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا) الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع".

في حين، جرى توقيع "اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء، الأولى من الطاقة الشمسية، والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنويا وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار".

وشهد رئيس الوزراء كذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات أجنبية مباشرة تصل الى نحو 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية.

التوسع في اسخدام الطاقة المتجددة

 

تسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى التوسع في توفير الكهرباء من خلال مصادرالطاقة المتجددة، بهدف نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، وذلك ضمن توجهات مصر التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب. 

في هذا الشأن ، قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، إن مصر تسعى للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى عوائده الاقتصادية إلا أنها في نفس الوقت صديقة للبيئة، وتخفض بشكل كبير من تلوث الهواء الناتج عن استخدام وسائل الطاقة الأخرى وبخاصة البترولية. 

وأكد الحكيم في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن مصر نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حتى أصبحت بيئة سانحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة أو "النظيفة"، فمصر لديها جو مشمس في شتى بقاع الجمهورية، خاصة في أسوان التي تستضيف أكبر مجمع للطاقة الشمسية، كذا محافظات صعيد مصر.    


من جهته، أكد الدكتور محمد السبكى، خبير الطاقة المتجددة، أن الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية يشكل رأس حربة لمشروعات الطاقة، كما أن المشروعات الضخمة التي تقيمها الدولة في مجال الطاقة المتجددة تسهم في تقليل الفوارق في الشبكة الكهربائية وتزيد من فرص التنوع في مصادر الطاقة.

وأضاف "السبكي" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر اتجهت في الآونة الأخيرة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خاصة من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة، مشددا على أن هذا التوجه يرمي في الاتجاه الصحيح، كما أنه يتميز بتوافر التمويلات اللازمة، حيث تمهد الدولة كل الطرق أمام المشروعات الصغيرة، وبخاصة المتعلقة بخطوط إنتاج أو صناعات صغيرة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
  • ارتفاع أسعار النفط .. وخام برنت يسجل 72.14 دولارًا للبرميل
  • النفط العراقي يفتتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع في الاسواق العالمية
  • توترات الشرق الأوسط تشعل أسعار النفط في الأسواق العالمية
  • ارتفاع أسعار النفط
  • الذهب في مصر: استقرار الأسعار في ظل تقلبات الأسواق العالمية
  • النفط يقفز مع اشتعال التوترات في المنطقة
  • ارتفاع أسعار النفط عقب استهداف ضاحية بيروت
  • توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة.. توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء باستثمارات 1.9 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع في مصر وإفريقيا للطاقة الشمسية.. خبراء: استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين
  • أسعار النفط تتجه لخسارة أسبوعية بضغط من توقعات ارتفاع الإمدادات