مليون ونصف ريال أقصى عقوبة لمخالفي لائحة حماية الكائنات الفطرية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات لمخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، عبر منصة "استطلاع" بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وتصل أقصى عقوبة في اللائحة إلى غرامة تبلغ مليون ونصف ريال، في حال قتل أو ذبح كائن فطري حي مهدد بالانقراض مربى تحت الأسر، وبحد أدنى 500 ألف ريال.
وتلزم الوزارة المخالفين بغرامة 100 ألف ريال بحد أقصى و50 ألفًا بحد أدنى في حال خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية لغرض إنتاج أنواع مهجنة دون الحصول على تراخيص من المركز المختص، أو إطلاق الكائنات الفطرية غير المحلية في الطبيعية.
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال ولا تقل عن 25 ألفًا، في حال القيام بأي نشاط مرتبط بالكائنات الفطرية المدرجة في قوائم المركز المختص أو الاتفاقية دون ترخيص.
حماية الحيوانات الفطرية - واس
إساءة استخدام التراخيصوتوقَع غرامة قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى ولا تقل عن 5 آلاف في الحالات التالية: "استخدام الترخيص في غير الغرض الذي أصدر له أو إعارته أو التنازل عنه، تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد كائن فطري أو منتجات أو مشتقات دون ترخيص، الإدخال من البحر لمنتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص، بيع كائن فطري أو منتجاته أو مشتقاته مجهولة المصدر، عرض كائنات فطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها مجهولة المصدر، إكثار أو تنمية أو حيازة الكائنات الفطرية دون ترخيص".
وأقرت الوزارة غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف ريال في حال العبور بكائن فطري دون ترخيص أو نقله أو بيعه أو منتجاته أو مشتقاته أو عرضه أو عرض منتجاته أو مشتقاته أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية، أو الإضرار أو إيذاء الكائنات الفطرية بأي شكل من الأشكال «التعذيب، الضرب، التجويع، التشوية، وغيرها» أو إهمال الكائنات الفطرية وتركها دون متابعة أو بيع أو عرض أي كائنات فطرية تظهر عليها أعراض مرضية أو إعياء.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 3 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في عدم الالتزام بضوابط واشتراطات النقل البري والبحري والجوي للكائنات الفطرية الحية.
وتلزم الوزارة المخالفين بغرامة لا تتجاوز ألف ريال ولا تقل عن 500 ريال في حال عدم توفير الظروف المعيشية الأساسية للكائنات الفطرية بما يتناسب مع كل نوع، أو عدم توفير الرعاية الصحية لها، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن الحيوي في مشاريع الإكثار أو الإيواء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات الکائنات الفطریة دون ترخیص آلاف ریال ألف ریال فی حال
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من 5 مشروعات وطنية بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال
مسقط- الرؤية
أعلن جهاز الاستثمار العماني وبالتزامن مع احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الـ54 المجدي الانتهاء من 5 مشروعات وطنية في 4 محافظات على أن يتم افتتاحها تباعا، بقيمة استثمارية 322.7 مليون ريال عماني.
وتشمل هذه المشاريع محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال)، ومحطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، ومشروع مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة في الدقم، إلى جانب مشروع تنفيذ وتشغيل وتسليم شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى).
وقال هشام بن أحمد الشيدي رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني، إن المشروعات الخمسة تُجسّد إستراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية، حيث يضطلع الجهاز بدور كبير في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات بالشراكة بين شركاته التابعة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذه المشروعات الخمسة تتوزع على أربع محافظات خارج العاصمة مسقط بما يعزز نهج اللامركزية الذي تنتهجه سلطنة عمان، ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية كالنمو الاقتصادي، وصناعة فرص عمل وأعمال جديدة، وهي تخدم توجه سلطنة عمان نحو توطين الخبرات والكفاءات الوطنية.
وتعدّ محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالشراكة مع شركة أشراق سيمبكورب جينكو، خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون ريال عماني، وهي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والإسهام بصورة كبيرة في تحقيق هدف السلطنة الطموح بإنتاج 10% من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م.
وتبلغ تكلفة مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال) 50 ميلون ريال عماني، وهو يُعد نقلة نوعية لقطاع الزراعة والتجارة في السلطنة، إذ يشكل مظلة موحدة تُمكّن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الخضروات والفواكه بالجملة بالتوسع في أنشطة الاستيراد والتصدير. ويهدف هذا المشروع إلى توفير بنية أساسية متطورة وحلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات التجارة في الخضروات والفواكه، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والبنية الأساسية ودعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني، وسيوفر 375 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يعزز القيمة المحلية المضافة من خلال تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وستفتتح شركة نماء لخدمات المياه وشركة جي إس انما بركاء 5 للتحلية محطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون ريال عماني، حيث يسهم المشروع في شراء خدمات ومواد بقيمة 21 مليون ريال عُماني من قيمة المشروع للمحتوى المحلي العماني خلال فترة الإنشاء بما يعزز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعد التشغيل، وسيعمل المشروع على تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتشاركت مجموعة تنمية أسماك عُمان والشركة الدولية للمنتجات البحرية في إنشاء مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 27.7 مليون ريال عماني، ويسعى المجمع إلى تعظيم القيمة المضافة للأسماك العمانية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير 640 فرصة عمل مباشرة بالإضافة الى مئات الفرص غير المباشرة، وسيسهم في تحقيق عائد للمساهمين والإسهام في ناتج الاقتصاد المحلي لسلطنة عمان بمعدل 14% من قيمة الاستثمار سنويا، وتعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي لصناعة الأسماك.
وفي القطاع الخدمي، نفذت شركة نماء لخدمات ظفار مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون ريال عماني، ويهدف هذا المشروع إلى توفير بنية أساسية أساسية للصرف الصحي في المنطقة، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمخططات الحديثة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام