الأورومتوسطي يحذّر أمام مجلس حقوق الإنسان من الارتفاع الحاد بعنف المستوطنين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
جنيف - صفا
حذّر المرصد الأورومتوسطي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الارتفاع الحاد في عنف المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يجري بغطاء سياسي من الحكومة الإسرائيلية.
وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة خلال الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، إنّ هجمات المستوطنين في النصف الأول من العام الحالي فقط -عددها 1148- تساوت تقريبًا مع الهجمات التي حدثت طوال العام الماضي -عددها 1197- ما يؤشر على مستوى غير مسبوق من العنف، مع غياب شبه تام لتدابير المساءلة والعقاب.
وأكّد أنّ الهجمات العنيفة للمستوطنين تسبّبت خلال الأشهر الأخيرة بتهجير سبعة تجمعات سكنية فلسطينية بشكل كامل، لافتًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية صنّفت هجمات المستوطنين على أنّها "إرهاب قومي".
وأوضح أنّ الخطاب التحريضي لوزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية شكّل سببًا رئيسًا وراء الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، إذ تقدم الحكومة الدعم للمستوطنين بمختلف أشكاله، لا سيما حمايتهم من الملاحقة الأمنية أو القضائية.
وأشار إلى أنّ مرافقة الجيش الإسرائيلي للمستوطنين بغرض حمايتهم أثناء تنفيذهم الهجمات على القرى والبلدات الفلسطينية يعكس بوضوح نظام الفصل العنصري الطبقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وشدّد على أنّ "إسرائيل" مُلزمة بصفتها قوة احتلال على تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بضمان سلامة ورفاهية السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال ومحاسبة الجناة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التواجد على الأرض لحماية القرى والبلدات الفلسطينية الضعيفة المعرضة لخطر التهجير، واتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها العسكري باعتباره السبب الجذري للتوتر وزعزعة الاستقرار.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية