الرياض

أكدت مدربة تطوير الذات هناء القصبي، على ضروري المراقبة المستمرة على الموظف وذلك لزيادة إنتاجيته .

وقالت القصبي خلال مداخلة على برنامج الراصد :” أن بعض القطاعات ساعات العمل بها وهمية”، مُشيرة إلى أهمية المتابعة وتحديد موعد للانتهاء من المهام في وقتها .

وأضافت:” يجب أن يكون المسؤول عن الموظفين واضح في الإجراءات والقوانين حتى وإن قال الموظف أنه كبر على هذه السوالف لازم يكون عليه متابعة”، مؤكدة أنها هذه بالنهاية هيئة وشركة ويلزم لها متابعة.

فيديو | مدربة تطوير الذات هناء القصبي: لا بد من المراقبة المستمرة على الموظف لزيادة إنتاجيته.. وبعض القطاعات ساعات العمل فيها وهمية#الراصد pic.twitter.com/wlncb051tJ

— الراصد (@alraasd) October 4, 2023

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: القطاعات القوانين المتابعة الموظف ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إشراك اليابان للمملكة بمحادثات تطوير مقاتلة الجيل السادس GCAP .. فيديو
  • مشاهد مرعبة للحظة هجوم أسد على عامل بـ سيرك طنطا.. وقرار عاجل للنيابة العامة (فيديو)
  • العجمة: الشباب بحاجة لدعم مادي ولا يجب أن يكون كومبارس في المسابقات المحلية .. فيديو
  • الفاضلي: الإرهاب مجرد معركة وهمية كيدية صنعوها لنا
  • مها متبولي: النجاح في السينما أسهل من الدراما.. ويجب الاعتماد على النجوم الشباب
  • حماس: 209 صحفيين فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال ويجب وقف هذا العدوان
  • توضيح حكومي حول تعليمات الدوام الرسمي والمرن / صور
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • اليابان تدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي
  • القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية