شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، في الاحتفالية الخاصة بمرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي ببرلين، والتي عقت بمشاركة كل من نيلز أنن، وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، نزار ياشي، وزير المالية التونسي السابق، كلارا جروتري، السكرتير العام للمؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، الدكتور عبد القادر الخصاصي، السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، الدكتور كرامبا ديابي، عضو البوندستاج الألماني، وبمشاركة السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين.

وفي الكلمة التي ألقتها وزير التعاون عبر الفيديو، أعربت عن سعادتها بالمشاركة ( بشكل افتراضي)، بالاحتفالية الخاصة بمرور 15 عام على إنشاء المؤسسة الأورو-متوسطية (EMA) للتعاون الاقتصادي وكذا إطلاق القمة المتوسطية الثالثة، حيث أن المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي هي واحدة من أهم الجمعيات الإقليمية لرجال الأعمال والاقتصاديين الألمان المشاركين في تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

كما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث لعبت جمهورية مصر العربية دورًا نشطًا ومحوريًا كواحدة من أبرز المشاركين في الأنشطة المختلفة للاتحاد من أجل المتوسط (UfM) منذ إنشائه في عام 2008، حيث ساهمت جمهورية مصر العربية بشكل إيجابي وقوي، بالشراكة مع الجانب الفرنسي في إنشاء الاتحاد.

وأشارت إلي الشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد من أجل المتوسط لتنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات تطوير الأعمال والتوظيف والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والتنمية الحضرية، بهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز على الشباب والنساء، مثل مشاريع برنامج أغادير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروع إمبابا للتنمية الحضرية.

كما ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED، والذي يلعب دورًا بارزا في توحيد احتياجات وأولويات دول البحر الأبيض المتوسط من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 209 مليون يورو في 13 دولة. ويهدف إلى إنشاء مبادرة تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تقليل التفاوت والاختلاف في مستوى المعيشة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. علاوة على ذلك، فإنه يعزز التعاون بين الشعوب من خلال التفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتغطي مشروعاته جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17.

كما أشارت «المشاط»، إلي أن جمهورية مصر العربية قد أستفادت خلال الفترة 2014-2020 من ما يقرب من 26 مشروعًا في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED، والتي تستهدف قطاعات ذات أولوية مختلفة، مثل تطوير الأعمال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التطوير التكنولوجي والابتكار، التكامل الاجتماعي، تغير المناخ، الطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في عدة محافظات، ويعد أبرزها: كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، والدمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس، والقليوبية.

وألقت الضوء على برنامج "وصال" والذي يقوم بربط سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بعملية تعلم مشتركة وتبادل بين الثقافات، حيث يستفيد المشاركون من الاجتماعات وورش العمل الجماعية ليس فقط لتعزيز وظائفهم وخطط أعمالهم، ولكن أيضًا للعلاقات بين الثقافات، لافتة إلى "محفز الفجوة بين الجنسين"، والذي أطلقته وزارة التعاون الدولي في عام 2020، بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يعتبر الأول من نوعه الذي يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وسلطت الضوء على جهود الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، لا سيما من خلال إشراك القطاع الخاص مع شركاء التنمية في دفع جهود التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك في ضوء إيمان الحكومة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو، بهدف خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية.

اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تتابع مع مكتب البنك الدولي في مصر المشروعات الجارية

وزيرة التعاون تلتقي وزير المالية بهونج كونج في اجتماع البنك الآسيوي بشرم الشيخ

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون الحكومة المصرية المجلس الوطني الاقتصاد الوطني سيدات الأعمال تعزيز القدرة التنافسية البحر الأبیض المتوسط جمهوریة مصر العربیة للتعاون الاقتصادی التعاون الدولی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تطورات غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي.. أبرز ملفات القمة المصرية الفرنسية بالاتحادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي،والرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات في شتي المجالات فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تشهد القمة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية

ومن المقرر أيضا بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، والتأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية.

ويعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين
 

مقالات مشابهة

  • تطورات غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي.. أبرز ملفات القمة المصرية الفرنسية بالاتحادية
  • «النويري» نائباً للمرة الثانية.. ليبيا تشارك في الاتحاد البرلماني الدولي
  • الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة
  • سارة فلكناز تشارك في اجتماعي مكتب منتدى البرلمانيين الشباب ومسائل الشرق الأوسط للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند
  • وزير الاستثمار يناقش مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • ليبيا تشارك بأعمال «الاتحاد البرلماني الدولي» في أوزبكستان
  • وزارة التعليم تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025
  • مصر رئيسا للاتحاد من أجل المتوسط لأول مرة منذ 15 عاما .. وخبير سياسي: دليل على الثقة في القيادة السياسية
  • المملكة تشارك بـ134 اختراعًا في معرض جنيف الدولي
  • العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية