المشاط تشارك الاحتفال بمرور 15 عاما على إنشاء المؤسسة «الأورومتوسطية» ببرلين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، في الاحتفالية الخاصة بمرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي ببرلين، والتي عقت بمشاركة كل من نيلز أنن، وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، نزار ياشي، وزير المالية التونسي السابق، كلارا جروتري، السكرتير العام للمؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، الدكتور عبد القادر الخصاصي، السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، الدكتور كرامبا ديابي، عضو البوندستاج الألماني، وبمشاركة السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين.
وفي الكلمة التي ألقتها وزير التعاون عبر الفيديو، أعربت عن سعادتها بالمشاركة ( بشكل افتراضي)، بالاحتفالية الخاصة بمرور 15 عام على إنشاء المؤسسة الأورو-متوسطية (EMA) للتعاون الاقتصادي وكذا إطلاق القمة المتوسطية الثالثة، حيث أن المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي هي واحدة من أهم الجمعيات الإقليمية لرجال الأعمال والاقتصاديين الألمان المشاركين في تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
كما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث لعبت جمهورية مصر العربية دورًا نشطًا ومحوريًا كواحدة من أبرز المشاركين في الأنشطة المختلفة للاتحاد من أجل المتوسط (UfM) منذ إنشائه في عام 2008، حيث ساهمت جمهورية مصر العربية بشكل إيجابي وقوي، بالشراكة مع الجانب الفرنسي في إنشاء الاتحاد.
وأشارت إلي الشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد من أجل المتوسط لتنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات تطوير الأعمال والتوظيف والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والتنمية الحضرية، بهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز على الشباب والنساء، مثل مشاريع برنامج أغادير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروع إمبابا للتنمية الحضرية.
كما ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED، والذي يلعب دورًا بارزا في توحيد احتياجات وأولويات دول البحر الأبيض المتوسط من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 209 مليون يورو في 13 دولة. ويهدف إلى إنشاء مبادرة تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تقليل التفاوت والاختلاف في مستوى المعيشة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. علاوة على ذلك، فإنه يعزز التعاون بين الشعوب من خلال التفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتغطي مشروعاته جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
كما أشارت «المشاط»، إلي أن جمهورية مصر العربية قد أستفادت خلال الفترة 2014-2020 من ما يقرب من 26 مشروعًا في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED، والتي تستهدف قطاعات ذات أولوية مختلفة، مثل تطوير الأعمال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التطوير التكنولوجي والابتكار، التكامل الاجتماعي، تغير المناخ، الطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في عدة محافظات، ويعد أبرزها: كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، والدمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس، والقليوبية.
وألقت الضوء على برنامج "وصال" والذي يقوم بربط سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بعملية تعلم مشتركة وتبادل بين الثقافات، حيث يستفيد المشاركون من الاجتماعات وورش العمل الجماعية ليس فقط لتعزيز وظائفهم وخطط أعمالهم، ولكن أيضًا للعلاقات بين الثقافات، لافتة إلى "محفز الفجوة بين الجنسين"، والذي أطلقته وزارة التعاون الدولي في عام 2020، بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يعتبر الأول من نوعه الذي يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وسلطت الضوء على جهود الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، لا سيما من خلال إشراك القطاع الخاص مع شركاء التنمية في دفع جهود التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك في ضوء إيمان الحكومة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو، بهدف خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تتابع مع مكتب البنك الدولي في مصر المشروعات الجارية
وزيرة التعاون تلتقي وزير المالية بهونج كونج في اجتماع البنك الآسيوي بشرم الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون الحكومة المصرية المجلس الوطني الاقتصاد الوطني سيدات الأعمال تعزيز القدرة التنافسية البحر الأبیض المتوسط جمهوریة مصر العربیة للتعاون الاقتصادی التعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات الجيوسياسية بالدول العربية تُعوق مسيرة التنمية في المنطقة والعالم
افتتحت اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات