«أمانة العاصمة المقدسة» تُحدد متطلبات إصدار رخص البناء للمباني التجارية والسكنية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تعمل أمانة العاصمة المقدسة، على تطوير نظام إصدار رخص البناء وتسهيل اجراءاته، والعمل على إيجاد أفضل الطرق والحلول المتطورة والإلكترونية، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخص وضمان وصولها للمواطن بأيسر الطرق.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني إن خدمة إصدار رخص البناء تُعد من أهم الخدمات التي تقدمها الأمانات للمواطنين، حيث قامت الأمانة باستحداث العديد من الإجراءات التي تسهم في تطوير نظام إصدار رخصة البناء، وتيسير إجراءات حصول المواطن أو المطور على الرخصة بأنواعها، سواء كانت في المشاريع السكنية أو التجارية أو الخدمية وفي وقت قياسي، وذلك من خلال نظام شفاف ومرن ومنضبط يعمل على الارتقاء بمستوى جودة البناء من حيث الفن المعماري والسلامة الإنشائية.
وأضاف؛ أن الأمانة حددت عدداً من متطلبات إصدار رخص البناء بالنسبة للمباني التجارية والسكنية التجارية، وبناءً عليها يتم إصدار الرخصة إلكترونياً وعبر منصة بلدي ووفق إجراءات ميسرة وسريعة، مبيناً أن من أهم هذه المتطلبات امتلاك صك محدث من وزارة العدل، أو عقد إسكان، وإصدار قرار مساحي من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لتقديم خدمات الرفع مساحياً، والتعاقد مع مكتب هندسي مصمم مصنف والتعاقد مع مقاول بناء مصنف والحصول على موافقة البلدية والأمانة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى وجود 8 خدمات تتعلق بالرخص الإنشائية، وهي إصدار رخصة البناء وتجديدها، وإصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم وإضافته، وتعديل مكون بناء، ونقل ملكية رخصة بناء فورية، وإصدار رخصة ترميم، وإصدار رخصة هدم، وإصدار رخصة تجهيز موقع تكسير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة المباني السكنية المباني التجارية اصدار الرخص إصدار رخصة
إقرأ أيضاً:
المنيا تتخذ إجراءات حاسمة لتنظيم تراخيص المحال التجارية
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، مع توجيه أصحاب المحال غير المرخصة إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، وذلك في إطار جهود محافظة المنيا لتنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزامها بالقوانين.
تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع الترخيصوشدد المحافظ على ضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات، وتخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة. كما وجه بتخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وذلك لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم.
حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفينوفي سياق متصل، نفذت لجنة مختصة حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 23 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة للمواطنين.
تهدف الإجراءات الجديدة إلى تنظيم الأنشطة التجارية في المحافظة وضمان التزامها بالقوانين، وتسهيل الإجراءات على أصحاب المحال وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة للمواطنين.