نقص الزيت النباتي المدعّم يبلغ 73 بالمائة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت النباتيّة المدعّمة، صلاح الدين عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "صباح الناس"، الخميس 5 سبتمبر 2023، بأنّ معدّل الاستهلاك السنوي للزيت النباتي المدعّم في تونس يُقدّر بـ 165 ألف طن، وفق إحصائيات دقيقة.
"إلاّ أنّه في الأشهر التسعة الأخيرة، لم تتوفّر في السوق سوى 27% من الكميات، مما يجعلنا أمام نقص في هذه المادة يصل إلى 73%"، وفق قول عبد اللطيف الذي اعتبر أنّه "في هذه الحالة لا يُمكننا الحديث عن نقص، بل عدم توفّر من الأساس".
ودعا المتحدّث إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل توفير المواد الأساسية الحياتية التي لا يُمكن الاستغناء عنها، من بينها الزيت النباتي المدعّم.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا وقدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.