أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام / أعلنت “مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة” المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة "بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية وذلك في إطار استراتيجيتها لتنويع وتوسيع استثماراتها في قطاعات جديدة وحيوية كقطاع الخدمات المالية.

واتخذت "مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة" خطوتها الاستثمارية الأولى في الأسواق المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع "بي أتش إم كابيتال"، الشركة المساهمة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي نجحت منذ تأسيسها في عام 2006، في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية الرائدة في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، لما تقدمه من خدمات مالية واستثمارية رائدة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم الخميس في متحف اللوفر بأبوظبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للمجموعتين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو ربحية استثنائية، ويُعتبر إضافة قطاع الخدمات المالية للقطاعات التي تستثمر بها إي أي أتش، جزءاً من استراتيجيها في تنوع الاستثمارات، مما سيتيح الفرصة أمام "بي اتش ام كابيتال" لتقديم مزيد من الخدمات المالية المتكاملة، وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل أسواق جديدة.

وقال السيد علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش، " نُعبر عن سعادتنا بالإعلان اليوم عن استحواذ استراتيجي في بي اتش ام كابيتال، والذي يُمثل خطوة نوعية وبالغة الأهمية في خطتنا للاستثمار في الأسواق المالية، وتعزيزاً لرؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات التي نتواجد فيها، بما يتماشى مع خططنا الحالية والمستقبلية، عبر شراكات استراتيجية قوية ونوعية تساهم في تطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة".

وأضاف " نؤكد على استراتيجيتنا الأساسية لـ إي أي أتش، والتي تهدف لتنويع استثماراتنا، والقيام باستحواذات ناجحة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث يتمحور دورنا في الوصول للعديد من القطاعات ومنها الأسواق المالية، مستفيدين من الخبرة الطويلة لـ "بي اتش ام كابيتال" في هذا المجال، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة لإطلاق مشاريع استراتيجية في الأسواق الحالية والمستقبلية التي نخطط للتواجد فيها، وتوفير خدمات عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية".

من جانبه، تحدث السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، عن هذا الاستحواذ وقال: " إن هذه الشراكة مع إي أي أتش، خطوة مهمة وكبيرة، تُعزز مسيرتنا الناجحة وتُشكل دافعاً قوياً لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الواعدة، في أن نصبح أحد أهم مزودي الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة في الأسواق المالية في المنطقة".

وأضاف " ستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية المزيد من الفرص لشركة "بي اتش ام كابيتال"، مما سيشكل فرصة مثالية للشركة في مواصلة مسار نموها وتعزيز قوتها، والمضي قُدماً نحو توسيع أعمالها نحو أسواق جديدة، مع تبني وممارسة أفضل المعايير والممارسات العالمية".

وتقوم إي أي أتش إثمار الدولية القابضة بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي، سعياً لتحقيق عوائد مستدامة تضمن نمواً قوياً ومتواصلاً للمجموعة، في حين تمتلك شركة "بي اتش ام كابيتال" خبرة واسعة في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المالية في عمليات الاندماج والاستحواذ وهيكلة رأس المال، وتقييم الشركات، والوساطة في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، والعديد من المنتجات الاستثمارية المبتكرة.

عبد الناصر منعم/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: إی أی أتش إثمار الدولیة فی الأسواق المالیة الخدمات المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية الإماراتية تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني


أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية أن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجًا فريدًا للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة، معلنًا سعادته عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.


جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، حيث سلطت الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها الرائدة وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالميةـ إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.


وحضر الورشة صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.


وقال  يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للورشة: "شهد تعاوننا مع البنك الدولي تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية، وفي عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا".


وتابع: "تمكّنا عبر هذه الشراكة من إصدار أول سندات محلية. كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ".


وأعرب  في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل وقال: "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات".
 

وشهدت ورشة العمل مناقشات شاملة ومعمقة بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
 

وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.


وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفًا شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.


الجدير ذكره أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019. 
 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية: تكامل البورصات العربية سيعزز من قوتها الدولية
  • وزارة المالية الإماراتية تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني
  • مؤشرات الأسواق المالية 
  • استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري: حالة من التوازن في الأسواق المالية
  • الرقابة المالية استعرضت تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول
  • مزرعة عبري العضوية تحصل على شهادة «إيكوسيرت» الدولية
  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية
  • الإمارات شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية العالمية
  • الخارجية: إن الكيان الصهيوني يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء – مرة أخرى – على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها، وانتفاء أي قيم أخلاقية لديه، وهمجية واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية
  • وزير الطاقة يتفقد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء