المركزي يستضيف اجتماع طاولة مستديرة لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اجتماع طاولة مستديرة حول استدامة القطاع المالي في الدولة، والذي يأتي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) في شهر نوفمبر المقبل بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات ومشاركة مساعدي محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين والمدراء المعنيين بالاستدامة في البنوك وشركات التأمين في الدولة.
وسلط الاجتماع الضوء على مستقبل التمويل المستدام ومبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة، والدور الحيوي للبنوك وشركات التأمين وخططها لتعزيز التمويل الأخضر والحد من المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بشكل فعّال، إلى جانب الفرص والتحديات المتعلقة بالتمويل المستدام.
كما ناقش الاجتماع، المالية الإسلامية المستدامة والتطورات الرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، مخرجات تقييم المصرف المركزي لمدى جاهزية البنوك وشركات التأمين للحد من المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، والتطور في إجراءات جمع البيانات وإطار الحوكمة المؤسسية لهذه المخاطر؛ كما ناقشوا تطوير حلول مالية خضراء ومستدامة لتواكب آخر المستجدات في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية؛ قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يأتي هذا الاجتماع تعزيزاً لمساعي دولة الإمارات، وحرص القطاع المالي لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول العام 2050، مؤكدا التزام المصرف المركزي بمواصلة العمل على إطلاق مبادرات تدعم تعزيز التمويل الأخضر للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
من جانبه، أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في مواكبة أجندة دولة الإمارات للاستدامة واستراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، مشيراً إلى المبادرات النوعية التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسريع تبني القطاع للحلول المالية المستدامة.
وكشف معاليه عن نجاح القطاع المالي في دولة الإمارات في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير وابتكار العديد من الحلول المصرفية المستدامة.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی دولة الإمارات القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها رسميا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تعيينها في المنصب.
وأكد مسؤول حكومي سوري ومصدر في القطاع المالي أن تعيين بديل لصابرين سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مرشحين لخلافة صابرين، أبرزهم الدكتور عبد القادر حصرية، الخبير الاقتصادي السوري المتخصص في الإصلاح والسياسات العامة.
لكن، ما تداعيات هذه الاستقالة المفاجئة؟ وكيف يمكن تقييم أداء المصرف خلال فترة صابرين القصيرة؟ وما الخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة؟
تداعيات محدودة واستقالة في سياق هيكلةوأجمع خبراء سوريون على أن استقالة صابرين لن تحمل تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد السوري أو على سعر صرف الليرة.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي إن "الانتقال السلس بين حاكم مؤقت وآخر جديد لن يكون له تأثير سلبي كبير"، وهو ما أيده الخبير زياد مرعش، معتبرا أن الاستقالة تأتي في إطار إعادة هيكلة المصرف ليؤدي دوره في المرحلة المقبلة.
وقال مرعش في حديث للجزيرة نت": "أرجّح ألا يكون هناك تأثيرات سلبية ملحوظة لهذه الاستقالة، فضلا عن أن السيدة ميساء لديها خبرة مصرفية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون إضافة مهمة للمصرف في أي دور قادم لها".
إعلان أداء في ظل ظروف قاسيةوفي تقييمه لأداء المصرف خلال فترة تولّي صابرين، أوضح القاضي أن الأداء كان جيدا بشكل عام، رغم "ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر، وشح السيولة بالعملتين الأجنبية والمحلية"، مضيفا أن المصرف كان "عرضة لعملية نهب من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة "بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الأولى بعد التحرير، لإبقاء دور المصرف حيويا وفعالا".
من جانبه، رأى الخبير زياد عربش أن المصرف "كان تحت ضغوط كبيرة ولم يتمتع بالاستقلالية أو حرية الحركة"، مؤكدا أن هذا أمر "طبيعي في ظل المرحلة الانتقالية والعقوبات المفروضة".
وأضاف عربش أن المصرف كان في حالة "إدارة أزمة بإمكانيات ضعيفة"، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تفعيل دوره بشكل أكبر في تحرير السيولة وتنشيط الأسواق والتدخل الإيجابي في سعر الصرف.
طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرةودعا الخبير الاقتصادي القاضي الحاكم القادم إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".
وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".
كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.
وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.
إعلان خطة عمل للمركزي السوري في المرحلة القادمةبدوره، اقترح عربش مجموعة إجراءات يتوجب على المصرف المركزي تنفيذها، وهي:
إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات. إدارة المعروض النقدي بفعالية. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. تحديد أسعار الفائدة على الليرة والتدخل لتعديلها بما يناسب ظروف السوق. وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تمنع التنافس الضار، وتعزّز دورها في الإقراض ضمن رقابة حكومية فعالة. الاتصال والتعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة.جدير بالذكر أن ميساء صابرين عُيّنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرف الممتد لأكثر من 70 عاما.
وقد خلفت محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق بشار الأسد حاكما للمصرف في عام 2021.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز