المركزي يستضيف اجتماع طاولة مستديرة لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اجتماع طاولة مستديرة حول استدامة القطاع المالي في الدولة، والذي يأتي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) في شهر نوفمبر المقبل بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات ومشاركة مساعدي محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين والمدراء المعنيين بالاستدامة في البنوك وشركات التأمين في الدولة.
وسلط الاجتماع الضوء على مستقبل التمويل المستدام ومبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة، والدور الحيوي للبنوك وشركات التأمين وخططها لتعزيز التمويل الأخضر والحد من المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بشكل فعّال، إلى جانب الفرص والتحديات المتعلقة بالتمويل المستدام.
كما ناقش الاجتماع، المالية الإسلامية المستدامة والتطورات الرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، مخرجات تقييم المصرف المركزي لمدى جاهزية البنوك وشركات التأمين للحد من المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، والتطور في إجراءات جمع البيانات وإطار الحوكمة المؤسسية لهذه المخاطر؛ كما ناقشوا تطوير حلول مالية خضراء ومستدامة لتواكب آخر المستجدات في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية؛ قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يأتي هذا الاجتماع تعزيزاً لمساعي دولة الإمارات، وحرص القطاع المالي لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول العام 2050، مؤكدا التزام المصرف المركزي بمواصلة العمل على إطلاق مبادرات تدعم تعزيز التمويل الأخضر للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
من جانبه، أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في مواكبة أجندة دولة الإمارات للاستدامة واستراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، مشيراً إلى المبادرات النوعية التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسريع تبني القطاع للحلول المالية المستدامة.
وكشف معاليه عن نجاح القطاع المالي في دولة الإمارات في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير وابتكار العديد من الحلول المصرفية المستدامة.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی دولة الإمارات القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك لدول مجموعة العشرين
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في 26 و27 فبراير(شباط) الجاري في كيب تاون، بجنوب إفريقيا، التي تترأس مجموعة العشرين في 2025.
وضم وفد الإمارات، الذي ترأسه محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كل من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة.
أولويات المسار الماليوركز الاجتماع على مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين، التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025 تحت شعار "تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة"، ووضع إستراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية والتي تشمل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها، وضمان القدرة على تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل، وحشد التمويل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة، وتسخير المعادن الحيوية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ونمو الاقتصاد الكلي، والهيكل المالي الدولي، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الضريبي، والتعاون في مجال التمويل الصحي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالقطاع المالي، والشمول المالي والتمويل المستدام.
كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وتحديد المخاطر، وتعزيز إجراءات محددة لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي.
وسلّط الحسيني، الضوء على التحديات التي تفرضها قيود الاستدامة المالية، والتي تؤثر على اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية، وعدم اليقين بشأن التضخم.
واستعرض جهود مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز القدرة والمرونة المالية على تحمل ديون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال تطوير آليات واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وتوسيع تبادل المعرفة وشفافية البيانات حول تدفقات رؤوس الاموال.
وركزت المناقشات على تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور التمويل المختلط.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها