المركزي يستضيف اجتماع طاولة مستديرة لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اجتماع طاولة مستديرة حول استدامة القطاع المالي في الدولة، والذي يأتي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) في شهر نوفمبر المقبل بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات ومشاركة مساعدي محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين والمدراء المعنيين بالاستدامة في البنوك وشركات التأمين في الدولة.
وسلط الاجتماع الضوء على مستقبل التمويل المستدام ومبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة، والدور الحيوي للبنوك وشركات التأمين وخططها لتعزيز التمويل الأخضر والحد من المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بشكل فعّال، إلى جانب الفرص والتحديات المتعلقة بالتمويل المستدام.
كما ناقش الاجتماع، المالية الإسلامية المستدامة والتطورات الرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، مخرجات تقييم المصرف المركزي لمدى جاهزية البنوك وشركات التأمين للحد من المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، والتطور في إجراءات جمع البيانات وإطار الحوكمة المؤسسية لهذه المخاطر؛ كما ناقشوا تطوير حلول مالية خضراء ومستدامة لتواكب آخر المستجدات في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية؛ قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يأتي هذا الاجتماع تعزيزاً لمساعي دولة الإمارات، وحرص القطاع المالي لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول العام 2050، مؤكدا التزام المصرف المركزي بمواصلة العمل على إطلاق مبادرات تدعم تعزيز التمويل الأخضر للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
من جانبه، أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في مواكبة أجندة دولة الإمارات للاستدامة واستراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، مشيراً إلى المبادرات النوعية التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسريع تبني القطاع للحلول المالية المستدامة.
وكشف معاليه عن نجاح القطاع المالي في دولة الإمارات في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير وابتكار العديد من الحلول المصرفية المستدامة.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی دولة الإمارات القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يؤكد التزام الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية. كما هنأ سموه الجانب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة.
وأكد سموه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت محطة بارزة خلال عام 2024 بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح سموه أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، في دلالة واضحة على النمو المتسارع للتعاون الثنائي، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الصين بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات.
وشهد الاجتماع الإعلان عن تجديد العمل بصندوق الاستثمار الإستراتيجي المشترك الإماراتي- الصيني الذي تم إطلاقه عام 2012. حيث ساهم الصندوق في دعم مشاريع استثمارية مؤثرة في قطاعات رئيسية عدة، وسيواصل تقديم خدماته كوسيلة لدعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإضافية للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة.
كما قدّمت الأمانة العامة للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، إحاطة شاملة حول تقدم الأعمال من الجانبين، وتضمنت الجلسة عروضًا من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في مجالات الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين، ودعمها لمبادرة “الحزام والطريق”، والعمل على رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة لضمان أمنها واستدامتها.
حضر الاجتماع معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار وعدد من المسؤولين.
وضم الجانب الصيني معالي دينغ شيويشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة في الصين وتشاو تشنشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والسيد ليو بين، مساعد وزير الخارجية والسيد شوان تشانغنِغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني والسيد ولي مينغ، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وعددا من كبار المسؤولين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية