من/ رامي سميح.

أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ أكد معالي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن هناك فرصا استثمارية في قطاع الطاقة المصري تفتح الباب أمام للشركات الإماراتية لتحقيق المزيد من التوسع هناك.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023": "هناك تطور كبير في التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص، وهناك فرص كبيرة قادمة للشركات الإماراتية لمزيد من التوسع".

وأوضح معاليه أن هناك العديد من الشركات الإماراتية التي تعمل بشكل جيد في قطاع الطاقة المصري ومن بينها "أدنوك للتوزيع"، التي أعلنت مؤخراً عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى.

وأشار معاليه إلى أن هناك تعاونا بين مصر والإمارات في مجال الطاقة المتجددة، من خلال مجموعة اتفاقيات وقعتها شركة "مصدر" لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة في أماكن مختلفة بجمهورية مصر العربية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن الشركات وصناديق الاستثمار الإماراتية تتجه أيضا لشراء أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات ليكونوا شركاء استراتيجيين، وهو أمر جيد يعطي رسائل قوية بقناعة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري.

وتابع معاليه: "تزايد الاستثمارات الإماراتية في مصر دليل على أن السوق المصري واعد ويحقق عوائد جيدة للاستثمارات، وسيكون هناك مزيد من التوسع في هذا المجال".

ورداً على سؤال حول الخطة الاستثمارية لقطاع البترول المصري، قال معالي المهندس طارق الملا، إن الخطة الاستثمارية تتراوح في حدود 8.5 إلى 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة ما بين البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتنمية، والتشغيل.

وأضاف: "لدينا خطة استكشافية جيدة للحفر في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات لاستكشافات ستتم تنميتها لتدخل الإنتاج، إلى جانب مشروعات تطوير وتحسين كفاءة أداء وترشيد استهلاك وإزالة كربون ضمن خططنا الاستثمارية للعام المقبل".

وأشار إلى أن خطط الوزارة الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي تشمل حفر 35 بئرا استكشافيا في البحر الأبيض المتوسط خلال العامين الجاري والمقبل باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الآبار تقع في أماكن محددة تم الاتفاق عليها وعلى مواعيد بدء عمل الحفارات مع شركاء عالميين، بالإضافة إلى خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.

وحول استئناف مصر لصادرات الغاز الطبيعي المسال، قال معاليه إن من المخطط استئناف التصدير خلال شهر أكتوبر الجاري، مضيفا: "حتى الآن لم يتم تحديد الكميات المستهدف تصديرها، لكننا نواصل العمل على تحديدها، والتجهيز لاستئناف التصدير".

وبشأن أخر التطورات في صفقة بيع محطات "وطنية للبترول"، أوضح معاليه أنه تم تحديد المحطات التي سيتم بيعها، حيث تقدّمت شركات عالمية بعروض، تمّ تحديد الأكثر جدية منها، مضيفا: "من المتوقع تحديد الشركات الفائزة خلال الشهرين المقبلين".

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذي يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج.

وقال في هذا الصدد إن ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة من حيث بدء إنتاجه في وقت قياسي بعد اكتشافه، ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة، يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص في منطقة امتياز الحقل.

ورداً على سؤال حول أهمية معرض "أديبك 2023"، قال معاليه: "نتواجد سنويا في المعرض مع أشقائنا في دولة الإمارات، لا سيما أنه واحد من أهم المحافل العالمية في قطاع النفط والغاز، بمشاركة كبيرة من الوزراء المعنيين بالقطاع والرؤساء التنفيذين للشركات العالمية".

وأضاف أن المعرض يشهد حلقات نقاشية تسلط الضوء على تحول الطاقة وإزالة الكربون بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن مؤتمر "COP27" الذي عقد في مصر العام الماضي، شهد نقاشات حول خفض انبعاثات الكربون، كما تمت فيه دعوة الشركات العالمية للمرة الأولى، مردفا: "نتحدث حالياً بمنتهي الوضوح عن دور قطاع الطاقة في هذا التحول وكيف يكون شريكاً أساسياً في حل المشكلة، ونتوقع أن يشهد "COP28" التوصل إلى نتائج ملموسة ووضع معايير وخطط قابلة للتنفيذ".

ولفت معالي طارق الملا إلى أن مؤتمر "COP28" سيكون فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى جهود دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث ومدى الحرص على تقديم مؤتمر أطراف استثنائي.

رامي سميح/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: وزیر البترول قطاع الطاقة إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير البترول يبحث تعزيز التحول الرقمي في صناعة الطاقة

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة “شنايدر إليكتريك”، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والمهندس محمد حازم من الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم، رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.
 

وأشار بدوي إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز، حيث تساهم “شنايدر إليكتريك” حاليًا في تنفيذ خطط التحول الرقمي بقطاع البترول المصري، ما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز استخدام التقنيات الرقمية لقياس ومتابعة الانبعاثات ورصدها.


 

كما تمت مناقشة تقدم المشروعات الجارية بالتعاون مع الوزارة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول (Commend Center) في مبنى وزارة البترول بالعاصمة الإدارية، وذلك بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “شنايدر إليكتريك سيستمز إيجيبت” خلال مؤتمر ومعرض إيجيبس 2022، كجزء من خطة التحول الرقمي للقطاع.

 

من جهته، أوضح سيباستيان رييز أن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا لخطط “شنايدر إلكتريك” للنمو والتوسع في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة حصل على شهادة “صفر انبعاثات كربونية”، مما يعكس التزام “شنايدر إلكتريك” بالاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة في عملياتها.

مقالات مشابهة

  • «أديبك 2024» يؤكد أهمية التعاون الدولي لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة
  • وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية
  • وزير البترول يبحث موقف مشروعات بيكر هيوز العالمية وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال
  • وزير البترول يبحث تعزيز التحول الرقمي في صناعة الطاقة
  • وزير البترول يبحث مع مبادلة الإماراتية للطاقة أنشطتها في البحرين المتوسط والأحمر
  • وزير البترول يبحث مع مبادلة الإماراتية للطاقة زيادة استثماراتها في مصر
  • وزير البترول يبحث مع شركة مبادلة الإماراتية زيادة حجم الاستثمارات
  • وزير البترول يبحث مع «مبادلة» الإماراتية فرص زيادة حجم الاستثمارات
  • الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي لـ«الاتحاد»: دور ريادي للإمارات في دعم جهود التحول بقطاع الطاقة
  • وزير البترول يشارك في مائدة وزارية بعنوان "دور الاقتصادات الناشئة"