وزير البترول المصري لــ وام: فرص استثمارية أمام الشركات الإماراتية للتوسع بقطاع الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح.
أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ أكد معالي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن هناك فرصا استثمارية في قطاع الطاقة المصري تفتح الباب أمام للشركات الإماراتية لتحقيق المزيد من التوسع هناك.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023": "هناك تطور كبير في التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص، وهناك فرص كبيرة قادمة للشركات الإماراتية لمزيد من التوسع".
وأوضح معاليه أن هناك العديد من الشركات الإماراتية التي تعمل بشكل جيد في قطاع الطاقة المصري ومن بينها "أدنوك للتوزيع"، التي أعلنت مؤخراً عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى.
وأشار معاليه إلى أن هناك تعاونا بين مصر والإمارات في مجال الطاقة المتجددة، من خلال مجموعة اتفاقيات وقعتها شركة "مصدر" لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة في أماكن مختلفة بجمهورية مصر العربية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن الشركات وصناديق الاستثمار الإماراتية تتجه أيضا لشراء أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات ليكونوا شركاء استراتيجيين، وهو أمر جيد يعطي رسائل قوية بقناعة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري.
وتابع معاليه: "تزايد الاستثمارات الإماراتية في مصر دليل على أن السوق المصري واعد ويحقق عوائد جيدة للاستثمارات، وسيكون هناك مزيد من التوسع في هذا المجال".
ورداً على سؤال حول الخطة الاستثمارية لقطاع البترول المصري، قال معالي المهندس طارق الملا، إن الخطة الاستثمارية تتراوح في حدود 8.5 إلى 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة ما بين البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتنمية، والتشغيل.
وأضاف: "لدينا خطة استكشافية جيدة للحفر في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات لاستكشافات ستتم تنميتها لتدخل الإنتاج، إلى جانب مشروعات تطوير وتحسين كفاءة أداء وترشيد استهلاك وإزالة كربون ضمن خططنا الاستثمارية للعام المقبل".
وأشار إلى أن خطط الوزارة الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي تشمل حفر 35 بئرا استكشافيا في البحر الأبيض المتوسط خلال العامين الجاري والمقبل باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الآبار تقع في أماكن محددة تم الاتفاق عليها وعلى مواعيد بدء عمل الحفارات مع شركاء عالميين، بالإضافة إلى خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.
وحول استئناف مصر لصادرات الغاز الطبيعي المسال، قال معاليه إن من المخطط استئناف التصدير خلال شهر أكتوبر الجاري، مضيفا: "حتى الآن لم يتم تحديد الكميات المستهدف تصديرها، لكننا نواصل العمل على تحديدها، والتجهيز لاستئناف التصدير".
وبشأن أخر التطورات في صفقة بيع محطات "وطنية للبترول"، أوضح معاليه أنه تم تحديد المحطات التي سيتم بيعها، حيث تقدّمت شركات عالمية بعروض، تمّ تحديد الأكثر جدية منها، مضيفا: "من المتوقع تحديد الشركات الفائزة خلال الشهرين المقبلين".
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذي يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج.
وقال في هذا الصدد إن ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة من حيث بدء إنتاجه في وقت قياسي بعد اكتشافه، ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة، يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص في منطقة امتياز الحقل.
ورداً على سؤال حول أهمية معرض "أديبك 2023"، قال معاليه: "نتواجد سنويا في المعرض مع أشقائنا في دولة الإمارات، لا سيما أنه واحد من أهم المحافل العالمية في قطاع النفط والغاز، بمشاركة كبيرة من الوزراء المعنيين بالقطاع والرؤساء التنفيذين للشركات العالمية".
وأضاف أن المعرض يشهد حلقات نقاشية تسلط الضوء على تحول الطاقة وإزالة الكربون بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مؤتمر "COP27" الذي عقد في مصر العام الماضي، شهد نقاشات حول خفض انبعاثات الكربون، كما تمت فيه دعوة الشركات العالمية للمرة الأولى، مردفا: "نتحدث حالياً بمنتهي الوضوح عن دور قطاع الطاقة في هذا التحول وكيف يكون شريكاً أساسياً في حل المشكلة، ونتوقع أن يشهد "COP28" التوصل إلى نتائج ملموسة ووضع معايير وخطط قابلة للتنفيذ".
ولفت معالي طارق الملا إلى أن مؤتمر "COP28" سيكون فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى جهود دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث ومدى الحرص على تقديم مؤتمر أطراف استثنائي.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزیر البترول قطاع الطاقة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية تجذب الشركات السعودية بعد رفع الدعم
تلجأ شركات كبرى في السعودية إلى الطاقة الشمسية لتوفير تكاليف الطاقة بعد أن ألغت الحكومة دعم الكهرباء.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإنه بفضل انخفاض تكاليف الألواح الكهروضوئية وأهداف الاستدامة التي وضعتها الدولة، ركّبت العديد من الشركات الكبرى، في قطاعات من الخدمات اللوجستية إلى تجارة التجزئة، ألواحًا شمسية على أسطحها في الأشهر الأخيرة.
وتسعى الحكومة السعودية إلى أن يأتي نصف توليد الطاقة في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وأن تحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
لكن الخبراء يقولون إن العامل الحاسم الذي زاد من الإقبال على الطاقة الشمسية مؤخرًا قد يكون الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الذي بدأ في عام 2018 كجزء من إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقًا، شملت إطلاق مشاريع متجددة واسعة النطاق.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجموعة فقيه كير، مازن فقيه، قوله "استثمرنا في الطاقة الشمسية، وبدأنا نجني ثمارها بالفعل.. لقد نجحنا في تقليل بصمتنا الكربونية، وخفضنا التكلفة، وإن كان ذلك بشكل طفيف، لأن الطاقة الشمسية لا تزال باهظة الثمن، والاستثمار الرأسمالي كبير".
إعلانوساعدت الألواح الكهروضوئية، المُركّبة على سطح موقف سيارات الشركة (المجموعة) على توفير أكثر من 170 ألف ريال سعودي (45 ألف دولار) من فواتير الكهرباء في 2024.
وأضاف فقيه "إنه استثمار طويل الأجل، لذا لتحقيق عائد استثمار كامل، نحتاج إلى عقدين أو 3 عقود. لكننا مُشجَّعون بالنتائج الأولية".
وأشار فارس السليمان، المؤسس المشارك لشركة هالة للطاقة، وهي شركة ناشئة محلية تُساعد الشركات على بناء أنظمة الطاقة الشمسية، إلى وجود فرق واضح في الطلب بين العملاء التجاريين والصناعيين.
وقال "العملاء التجاريون، ومراكز التسوق، والمستودعات، وغيرها، الذين يدفعون أعلى تعريفة كهرباء، وهي 0.30 ريال للكيلووات/ساعة، هم أكثر تقبلًا بكثير لجدوى ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح.. أما العملاء الصناعيون، الذين يدفعون تعريفة أقل، وهي 0.18 ريال، فهم أقل استجابة".
ونشرت الشركات السعودية وهي ضمن مجموعات متعددة الجنسيات، مثل إيكيا وغلاكسو سميث كلاين، الطاقة الشمسية بتشجيع من شركاتها الأم، التي تضع أهدافًا للاستدامة، وشكّلت تلبية هذه التوقعات عاملًا مؤثرًا كذلك بالنسبة لمجموعات سعودية أخرى، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية والنقل، التي تربطها صلات بالأسواق الغربية.
وقال عمرو المنصوري، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة تمر، التي تأسست عام 1922: "الهدف الرئيسي هو المساهمة في استدامة سلسلة التوريد بطريقة إيجابية، لأن هذا يُدركه كذلك بائعونا وموردونا وشركاؤنا في نهاية المطاف".
وأضاف "نتعاون مع أكثر من 200 مورد حول العالم من مختلف القطاعات، ولكل منهم أهدافه الخاصة فيما يتعلق بالتحول إلى الأخضر".
ومع ذلك، وفّرت الشركة أكثر من 440 ألف ريال سعودي من خلال كفاءة الطاقة وخفض تكاليف المرفق العام الماضي بعد تركيب ألواح شمسية على أسطح مراكزها اللوجستية في جدة والرياض.
إعلانوأوضح المنصوري أن هدفها الآن هو توسيع نطاق هذا ليشمل جميع مراكز التوزيع الرئيسية التابعة لها في غضون عامين.
ساهم في هذا التحول توريد وحدات طاقة شمسية كهروضوئية صينية الصنع بأسعار معقولة، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة من الصين إلى المملكة منذ عام 2021 إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 21.6 مليار دولار، وتم توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات نحو تقنيات الطاقة النظيفة مثل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا للاستثمارات التي تتبعها إف دي آي ماركتس.
لكن خبراء يرون أن المحرك الأهم قد يكون إصلاحات الدولة لخفض الدعم وتنويع الاقتصاد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة 44% العام الماضي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية