وزير البترول المصري لــ وام: فرص استثمارية أمام الشركات الإماراتية للتوسع بقطاع الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح.
أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ أكد معالي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن هناك فرصا استثمارية في قطاع الطاقة المصري تفتح الباب أمام للشركات الإماراتية لتحقيق المزيد من التوسع هناك.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023": "هناك تطور كبير في التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص، وهناك فرص كبيرة قادمة للشركات الإماراتية لمزيد من التوسع".
وأوضح معاليه أن هناك العديد من الشركات الإماراتية التي تعمل بشكل جيد في قطاع الطاقة المصري ومن بينها "أدنوك للتوزيع"، التي أعلنت مؤخراً عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى.
وأشار معاليه إلى أن هناك تعاونا بين مصر والإمارات في مجال الطاقة المتجددة، من خلال مجموعة اتفاقيات وقعتها شركة "مصدر" لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة في أماكن مختلفة بجمهورية مصر العربية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن الشركات وصناديق الاستثمار الإماراتية تتجه أيضا لشراء أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات ليكونوا شركاء استراتيجيين، وهو أمر جيد يعطي رسائل قوية بقناعة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري.
وتابع معاليه: "تزايد الاستثمارات الإماراتية في مصر دليل على أن السوق المصري واعد ويحقق عوائد جيدة للاستثمارات، وسيكون هناك مزيد من التوسع في هذا المجال".
ورداً على سؤال حول الخطة الاستثمارية لقطاع البترول المصري، قال معالي المهندس طارق الملا، إن الخطة الاستثمارية تتراوح في حدود 8.5 إلى 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة ما بين البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتنمية، والتشغيل.
وأضاف: "لدينا خطة استكشافية جيدة للحفر في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات لاستكشافات ستتم تنميتها لتدخل الإنتاج، إلى جانب مشروعات تطوير وتحسين كفاءة أداء وترشيد استهلاك وإزالة كربون ضمن خططنا الاستثمارية للعام المقبل".
وأشار إلى أن خطط الوزارة الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي تشمل حفر 35 بئرا استكشافيا في البحر الأبيض المتوسط خلال العامين الجاري والمقبل باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الآبار تقع في أماكن محددة تم الاتفاق عليها وعلى مواعيد بدء عمل الحفارات مع شركاء عالميين، بالإضافة إلى خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.
وحول استئناف مصر لصادرات الغاز الطبيعي المسال، قال معاليه إن من المخطط استئناف التصدير خلال شهر أكتوبر الجاري، مضيفا: "حتى الآن لم يتم تحديد الكميات المستهدف تصديرها، لكننا نواصل العمل على تحديدها، والتجهيز لاستئناف التصدير".
وبشأن أخر التطورات في صفقة بيع محطات "وطنية للبترول"، أوضح معاليه أنه تم تحديد المحطات التي سيتم بيعها، حيث تقدّمت شركات عالمية بعروض، تمّ تحديد الأكثر جدية منها، مضيفا: "من المتوقع تحديد الشركات الفائزة خلال الشهرين المقبلين".
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذي يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج.
وقال في هذا الصدد إن ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة من حيث بدء إنتاجه في وقت قياسي بعد اكتشافه، ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة، يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص في منطقة امتياز الحقل.
ورداً على سؤال حول أهمية معرض "أديبك 2023"، قال معاليه: "نتواجد سنويا في المعرض مع أشقائنا في دولة الإمارات، لا سيما أنه واحد من أهم المحافل العالمية في قطاع النفط والغاز، بمشاركة كبيرة من الوزراء المعنيين بالقطاع والرؤساء التنفيذين للشركات العالمية".
وأضاف أن المعرض يشهد حلقات نقاشية تسلط الضوء على تحول الطاقة وإزالة الكربون بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مؤتمر "COP27" الذي عقد في مصر العام الماضي، شهد نقاشات حول خفض انبعاثات الكربون، كما تمت فيه دعوة الشركات العالمية للمرة الأولى، مردفا: "نتحدث حالياً بمنتهي الوضوح عن دور قطاع الطاقة في هذا التحول وكيف يكون شريكاً أساسياً في حل المشكلة، ونتوقع أن يشهد "COP28" التوصل إلى نتائج ملموسة ووضع معايير وخطط قابلة للتنفيذ".
ولفت معالي طارق الملا إلى أن مؤتمر "COP28" سيكون فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى جهود دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث ومدى الحرص على تقديم مؤتمر أطراف استثنائي.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزیر البترول قطاع الطاقة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
أكد خبراء أن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، والذي شمل 56 اقتصاداً دولياً، يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والداعمة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع المشاريع الناشئة.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، إنجاز كبير يعكس بيئة ريادية متكاملة، مدعومة بسياسات مرنة وبنية تحتية متقدمة".
ثقة المستثمرينوأشارت الخزيمي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 30.69 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ22.74 مليار دولار في 2022، مما يعكس ثقة المستثمرين، وسجلت التجارة غير النفطية أكثر من 3 تريليونات درهم بنمو 14.6%، وهذا التميز يعود إلى استقرار سياسي، ومنظومة تشريعية محفزة، وانفتاح على الأسواق العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام".
بيئة داعمة
ومن جانبه، أكد جمال السعيدي خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة لريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي يعكس نهجها الاستراتيجي في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز بيئتها الريادية من خلال سياسات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبرامج حكومية داعمة، مما يجعلها الوجهة الأكثر جاذبية لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
وذكر أن هذا التميز يعكس البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة، لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والسياسات الضريبية والبيروقراطية المحفزة، إلى جانب برامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلاً عن بنية تحتية تجارية ومهنية متطورة تسهّل دخول السوق وتعزز جاذبية الدولة للمستثمرين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة