إعدام 3.778 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
واصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط جهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.
وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على951 منشأة تزامنا مع بدء العام الدراسي بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر سبتمبر 2023، تحت إشراف الدكتور عطية علي منصور، مدير عام الشئون الوقائية.
وأسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوى، مراقب عام الأغذية وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، عن إعدام 3.778 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 7023 لتر عصائر ومشروبات ومياه معبأة منتهية الصلاحية
وتم إعدام 1279 لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية، وتم سحب 127 عينة متنوعة لفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمى.
كما أسفرت الحملة أيضاً عن الكشف عن 592 منشأة تدار بدون ترخيص، و59 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم تحرير 1307 محاضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.
وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي آمن لكل مواطن بالمحافظة ومحاربة جميع صور التلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية أو خاماتها، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة ضد معدومي الضمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الجهات المعنية الادارات الصحية الصحة بدمياط الرقابة على الأغذية
إقرأ أيضاً:
«التغير المناخي والبيئة» و«الفاو» تطلقان تقييم نظام الرقابة الغذائية في الإمارات
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، «تقييم نظام الرقابة الغذائية في دولة الإمارات» خلال ورشة عمل تأسيسية وتدريبية يشارك فيها أكثر من 50 ممثلاً عن الجهات المختصة على مستوى الدولة، إيذاناً ببدء عملية تقييم شاملة للنظام الوطني للرقابة الغذائية.
جمعت الورشة التي استمرت 5 أيام، واختتمت أعمالها اليوم في مقر الوزارة في دبي، كبار المسؤولين وفنيين من مختلف الجهات الاتحادية والحكومية في الدولة، وتضمنت جلسات تدريبية قدّمها خبراء الفاو، تناولت استخدام «أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية» التي طورتها الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة معترف بها عالمياً لتقييم نحو 160 معياراً تشمل السياسات الخاصة بسلامة الغذاء، والأطر التشريعية، وأنظمة المراقبة والتفتيش، وإدارة المخاطر، وإمكانية وتتبع المنتجات الغذائية. كما يهدف هذا التقييم إلى ضمان توافق ومواءمة نظام الرقابة الغذائية الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز إجراءات السلامة الغذائية وقدرة الدولة على التنافس في أسواق التجارة العالمية.
ومن جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تمثل السلامة الغذائية إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وجانباً مهماً للمساهمة في وقاية المجتمع. وعلى هذا النهج، يسرنا إطلاق مشروع تقييم أنظمة الرقابة على الغذاء - مؤشر السلامة الغذائية «بالتنسيق والتعاون مع (الفاو) لقياس المؤشر بدءاً من هذا العام 2025».
وأضاف: «نهدف من خلال هذا المشروع إلى معرفة الوضع الحالي لنظم سلامة الأغذية في الدولة، وإعداد المبادرات والأنشطة الواجب اتخاذها من الوزارة والسلطات المحلية للنهوض بالوضع الحالي، وفقاً للممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية، واحتساب معدل سلامة الأغذية على المستوى الاتحادي. وبموجب المشروع، سيتم مراجعة البيانات والقدرات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية، كالتشريعات المحلية والتفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والإرساليات المستوردة ومختبرات الأغذية وأعلاف الحيوانات وغيرها من الجوانب ذات العلاقة».
وفي هذا السياق، صرّح كيان أكرم جاف، رئيس بعثة مكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن: «من خلال هذا التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى دعم دولة الإمارات في تعزيز نظام الرقابة الغذائية لديها، حيث تُعد أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية إطاراً شاملاً يساعد على تحديد الفجوات والفرص لتحسين النظام، بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية ودعم تسهيل التجارة».
وقدمت الورشة للمشاركين المعرفة الكافية حول معايير التقييم والأدوات التي سيتم استخدامها في جمع وتحليل البيانات بشكل منهجي، حيث أصبح المشاركون مع نهاية الورشة، على استعداد كامل للانطلاق في عملية التقييم وتنفيذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة.
ويُتوقع أن يسفر التقييم عن مجموعة من النتائج الرئيسية، بما في ذلك جمع بيانات شاملة تُستخدم كأساس لوضع توصيات استراتيجية وأطر لتعزيز نظام الرقابة الغذائية في الدولة. كما يدعم هذا التقييم جهود دولة الإمارات في تحقيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز قدرتها على إدارة مخاطر سلامة الغذاء والمشاركة الفاعلة في التجارة الإقليمية والدولية.