واجب وطني|محمد عجاج: على المواطنين المشاركة في الانتخابات واختيار رئيسهم بكل حيادية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال محمد عجاج، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، نثق بأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتعامل بكل حيادية في إدارة الانتخابات الرئاسية 2024، مطالبًا إياها بالأخذ في الاعتبار فيما يرد إليها من شكاوى المرشحين.
وأكد “عجاج”، في بيان له، أن الناخبين عليهم المسئولية الكبرى لإنجاح تلك الانتخابات، من خلال المشاركة والنزول والحشد في الشوارع للإدلاء بأصواتهم لمن يرونه الأصلح على تولي المسئولية، وعدم الانصات لدعوات المغرضين الذين يحاولون إفشال مسار الانتخابات وحشد الأكاذيب من أجل تشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم، الأمر الذي يجب أن يدركه كل مصري بأنه لا بد أن يشارك بواجبه الوطني .
وطالب الناخبين بضرورة أن يحسنوا اختيار من يمثلهم في الانتخابات خلال المرحلة المقبلة نظرا لما تمر به بالبلاد من تحديات، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة هامة في مسار الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي لدي الجميع بأهمية المشاركة والنزول بقوة من أجل اختيار رئيس مصر القادم.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب العدل، أن الأحزاب السياسية عليها المسؤولية الكبرى في مسار تلك الانتخابات، بامتلاكها سلاح التوعية وضرورة عقد العديد من الندوات وتدشين حملات طرق أبواب للتوعية بضرورة المشاركة وتوفير كافة سبل الدعم لجميع الفئات بالمجتمع لتسهيل نزولهم والمشاركة في الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة