الفساد وغلاء الأسعار يكسر ظهر المواطن.. تقرير
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شمسان بوست / كتب ايمن مطر
تشهد المناطق المحررة في جنوب اليمن تحديات متزايدة تتعلق بالفساد وارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية. تعتبر هذه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز التحديات التي تواجهها تلك المناطق.
يعاني الأهالي في المناطق المحررة من تفاقم ظاهرة الفساد، حيث تشهد الإدارات المحلية والمؤسسات الحكومية تجاوزات وتلاعباً في الإجراءات والإعمال الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في المناطق المحررة مشكلة غلاء الأسعار. ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع الأساسية يجعل الحصول على المستلزمات الضرورية صعبًا على الكثير من الأسر. يعاني الفقراء والمحتاجون من نقص في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، مما يزيد من حدة الفقر والتهميش في تلك المناطق.
تتطلب مكافحة الفساد وتخفيض الأسعار تدخلًا حازمًا من الحكومة والجهات المعنية. يجب أن تراجع السلطات المحلية عملياتها وتعزز شفافية الإجراءات والمعاملات الحكومية. ينبغي محاسبة المسؤولين عن الفساد وتقديمهم للعدالة، وتعزيز الرقابة والمراقبة على القطاعات الحكومية المختلفة.
علاوة على ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على توفير الدعم اللازم للمواطنين المحتاجين وتنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تخفيض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة. يجب أن تتعاون الجهات المعنية في تأمين السلع الأساسية وتنظيم الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار.
لن يكون هناك تقدم حقيقي في المناطق المحررة من جنوب اليمن إلا بمكافحة الفساد وحل مشكلة غلاء الأسعار. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة وتعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في تلك المناطق المنكوبة.
هذا التقرير يسلط الضوء على المشكلات التي تعانيها المناطق المحررة من جنوب اليمن، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد وتحقيق تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق المنكوبة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المناطق المحررة تلک المناطق یجب أن
إقرأ أيضاً:
الـPPS: الحكومة قدمت دعما سخيا للاستيراد لكنه لم ينعكس على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن
وجه حزب التقدم والاشتراكية نقدا لاذعا للحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية في موضوع « التجارة الخارجية »، معددا « إخفاقات » لها في تحقيق ما وعدت به في برنامجها الحكومي.
وأكد رشيد حموني رئيس الفريق في مداخلته بهذا الخصوص أن الحكومة قدمت دعما سخيا للمستوردين، لكنه لم ينعكس على الأسعار في الأسواق الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار إلى أن الحكومة وعدت في برنامجها بتعويض 34 مليار درهم من قيمة الواردات بالإنتاج الوطني لكن عكس ذلك ما وقع، حيث ارتفع العجز التجاري في 2024 بـ3.2 في المائة ليصل إلى ناقص 197 مليار درهم.
وسجل حموني أن حصة بلادنا في السوق العالمية لا تتجاوز 0.17 في المائة، كما أن معدل تغطية الصادرات للواردات توقف في حدود 60 في المائة.
وحتى تصنيع السيارات الذي تقدمنا فيه لازال يعتمد على استيراد مواد للتصنيع بنسبة كبيرة جدا، كما تراجعت حصة النسيج ضمن صادرات المملكة كما تصل حصة المدخلات المستوردة عموما في إجمال صادراتنا نسبة 23.5 في المائة يقول المتحدث، متسائلا « فهل هذا هو التصنيع التنافسي الذي يريده النموذج التنموي الجديد، ويمكن به أن ننافس بقوة في الأسواق الدولية؟ »
وأضاف « أين خلق مئات آلاف مناصب الشغل الموعود بها من التصنيع؟ لم تخلق الصناعة بما فيها التقليدية في 2024 إلا 58 ألف منصب شغل ».
ومن جانب آخر، يسجل المتحدث « ارتفعت وارداتنا من السلع الاستهلاكية النهائية دون أن تجتهد الحكومة في توجيه الإنتاج الوطني إلى تلبية الطلب الداخلي « ما جعل 12.5 في المائة من وارداتنا هي واردات غذائية بفاتورة تبلغ 90 مليار درهم، لكن صادراتنا الغذائية هي بين 77 إلى 80 مليار درهم ».
وقال إن الحكومة تسير عكس التزامها بتوفير السيادة الغذائية، حيث أدت خياراتها إلى غلبة كفة الاستيراد، وإلى التصدير على حساب الحاجيات والموارد الداخلية.
أيضا أخفقت الحكومة في تحقيق السيادة الطاقية في غياب أي إرادة سياسية لإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير »، يوضح حموني أن وارداتنا الطاقية تشكل قيمتها ما بين 17 و20 في المائة من مجموع الواردات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة