موديز تتوقع استمرار مساهمة القطاع غير النفطي بقوة في الاقتصاد السعودي

الرياض – مباشر: توقعت وكالة موديز، مؤسسة التنصيف الائتماني العالمية، استمرار المساهمة القوية للقطاع غير النفطي بالناتج المحلي للسعودية في عام 2023 وخلال العامين القادمين.

وقالت "موديز"، في تقرير لها، إنه رغم انخفاض إنتاج النفط منذ بداية 2023 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تتوقع أن تظل مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قوية في العام الحالي وعلى مدى العامين القادمين.

ونوهت "موديز"، بأن قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة من بين الأنشطة الواعدة التي تدعم تنويع الاقتصاد السعودي في المدى الطويل، متوقعة أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الأساسي للدخل في المستقبل المنظور.

ولفتت "موديز"، إلى أن الحكومة السعودية قد تقوم بترشيد الإنفاق إذا لم تعد أسعار النفط قادرة على دعم الإنفاق الرأسمالي، مشيرةً إلى تجربتها الناجحة في الضبط المالي عن طريق خفض الإنفاق بدرجة كبيرة وتعزيز الموارد الضريبية في عام 2020.

ورأت "موديز"، أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات تنويع الاقتصاد؛ وفق البيان التمهيدي لوزارة المالية لميزانية 2024، تنطوي على مخاطر، من بينها زيادة عجز الميزانية في الأعوام القليلة المقبلة، وإضعاف المركز المالي القوي حالياً إذا لم تتبن الحكومة موقفاً مرناً يربط بين الإنفاق ودورة أسعار النفط.

وتوقعت، أن تتحول المملكة من تحقيق فائض مالي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، إلى متوسط عجز يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023 و2024، وارتفاعه إلى 3.5% في عامي 2025-2026.

وأعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية التقديرية للسعودية لعام 2024، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ1172 مليار ريال، والنفقات بـ 1251 مليار ريال، بعجز 79 مليار ريال.

وتوقعت الوزارة، بحسب البيان التمهيدي للميزانية، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1180 مليار ريال والنفقات 1262 مليار ريال؛ أي بعجز قدره 82 مليار ريال. 

وتوقعت وزارة المالية السعودية، استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط؛ نتيجة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية المملكة 2030م.

وقالت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، إنه بالنظر إلى توقعات كامل عام 2023م فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المنفذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط.

وأضاف الجدعان، بحسب بيان للوزارة، أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.

ولفت الجدعان، إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024 عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال صندوق النقد الدولي، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً؛ حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية، مبيناً أن التحسينات في التنظيم وبيئة الأعمال ساعدت على دفع عجلة التنويع.

وتابع صندوق النقد الدولي: "على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط؛ فإن النمو غير النفطي سيظل قريباً من 5% في عام 2023؛ مدفوعاً بالطلب المحلي القوي".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر