موديز تتوقع استمرار مساهمة القطاع غير النفطي بقوة في الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: توقعت وكالة موديز، مؤسسة التنصيف الائتماني العالمية، استمرار المساهمة القوية للقطاع غير النفطي بالناتج المحلي للسعودية في عام 2023 وخلال العامين القادمين.
وقالت "موديز"، في تقرير لها، إنه رغم انخفاض إنتاج النفط منذ بداية 2023 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تتوقع أن تظل مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قوية في العام الحالي وعلى مدى العامين القادمين.
ونوهت "موديز"، بأن قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة من بين الأنشطة الواعدة التي تدعم تنويع الاقتصاد السعودي في المدى الطويل، متوقعة أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الأساسي للدخل في المستقبل المنظور.
ولفتت "موديز"، إلى أن الحكومة السعودية قد تقوم بترشيد الإنفاق إذا لم تعد أسعار النفط قادرة على دعم الإنفاق الرأسمالي، مشيرةً إلى تجربتها الناجحة في الضبط المالي عن طريق خفض الإنفاق بدرجة كبيرة وتعزيز الموارد الضريبية في عام 2020.
ورأت "موديز"، أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات تنويع الاقتصاد؛ وفق البيان التمهيدي لوزارة المالية لميزانية 2024، تنطوي على مخاطر، من بينها زيادة عجز الميزانية في الأعوام القليلة المقبلة، وإضعاف المركز المالي القوي حالياً إذا لم تتبن الحكومة موقفاً مرناً يربط بين الإنفاق ودورة أسعار النفط.
وتوقعت، أن تتحول المملكة من تحقيق فائض مالي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، إلى متوسط عجز يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023 و2024، وارتفاعه إلى 3.5% في عامي 2025-2026.
وأعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية التقديرية للسعودية لعام 2024، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ1172 مليار ريال، والنفقات بـ 1251 مليار ريال، بعجز 79 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة، بحسب البيان التمهيدي للميزانية، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1180 مليار ريال والنفقات 1262 مليار ريال؛ أي بعجز قدره 82 مليار ريال.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط؛ نتيجة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية المملكة 2030م.
وقالت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، إنه بالنظر إلى توقعات كامل عام 2023م فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المنفذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط.
وأضاف الجدعان، بحسب بيان للوزارة، أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.
ولفت الجدعان، إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024 عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً؛ حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية، مبيناً أن التحسينات في التنظيم وبيئة الأعمال ساعدت على دفع عجلة التنويع.
وتابع صندوق النقد الدولي: "على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط؛ فإن النمو غير النفطي سيظل قريباً من 5% في عام 2023؛ مدفوعاً بالطلب المحلي القوي".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البیان التمهیدی الناتج المحلی ملیار ریال فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينمو 2.7% بدعم من الأنشطة غير النفطية
البلاد – جدة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر مؤخرًا عن نتائج التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا سنويًا بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قوي في الأنشطة غير النفطية، والتي سجلت زيادة سنوية ملحوظة بلغت 4.2%، مما يعكس استمرار التوسع في القطاعات غير المعتمدة على النفط، ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 3.2%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بلغ 1.4% على أساس سنوي.
وعلى صعيد النمو الفصلي المعدل موسميًا – أي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024 – سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 0.9%. وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بالنصيب الأكبر من هذا النمو، محققة صعودًا قدره 4.9%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.2%، فيما واصلت الأنشطة النفطية تراجعها بنسبة 1.0%.
وتعتمد التقديرات السريعة التي تنشرها الهيئة على منهجية إحصائية دقيقة، تُستخلص من مؤشرات أولية تشمل الإنتاج، والإنفاق، والدخل، والتجارة الخارجية، وغيرها من المؤشرات الشهرية والربع سنوية. كما يُراعى فيها إزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية التي قد تشوّه الصورة الحقيقية للنمو، مثل تأثير عطلات الأعياد وتغير أيام نهاية الأسبوع، وذلك باستخدام نماذج معتمدة دوليًا مثل نموذج ARIMA وبرنامج TRAMO-SEATS.
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية، قامت الهيئة مؤخرًا بتنفيذ تحديث شامل لسلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، لضمان توفير صورة أكثر دقة وموثوقية عن الأداء الاقتصادي للمملكة.
وتعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسواق، ويعزز ذلك الثقة في مواصلة تنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تقودها المملكة في مختلف القطاعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا