ضمان تتوقع تراجع التجارة العربية 5% خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الكويت – مباشر: توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5% خلال عام 2023، على أن تعاود التجارة نموها مرة أخرى بمعدل 2.7% خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأرجعت المؤسسة في بيان اليوم الخميس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2023 توقعاتها إلى التقديرات حول تراجع أسعار النفط عالمياً بمعدل 24.
ويتزامن ذلك مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام 2023 تأثراً بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية.
وكشف تقرير المؤسسة ارتفاع التجارة العربية في قطاع السلع والخدمات خلال عام 2022 بنحو 32.4% عند 3.5 تريليون دولار أمريكي، ونمت التجارة العربية في قطاع السلع 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار؛ مدعومة بالنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43%.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال عام 2022، أشارت المؤسسة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري.
يأتي ذلك في مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال نفس العام.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، وتعمل كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة.
وتقدم المؤسسة خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: خلال عام
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة والغرفة التجارية بالبحر الأحمر لدعم الاستثمار
التقى حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وخالد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات