خبير تربوي: حجم الغنفاق على التعليم في الفترة من 2014 وحتى 2023 وصل إلى تريليون جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي ملف التعليم أولوية كبرى، وخاصة مرحلة التعليم الأساسي.
رئيس جامعة طنطا: إطلاق مبادرة لدعم ابتكارات الطلاب والخريجين بالجامعة التحقيق مع ديلر لحيازته على مخدر الحشيش في كرداسة تطوير التعليموأشار شوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن عدد الطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي تصل إلى 25 مليون طالب، أي ما يعادل ربع سكان مصر، لافتا إلى أن الدولة في 2014 تنبهت إلى خطورة عدم تطوير ملف التعليم.
وأضاف أن حجم الإنفاق على ملف التعليم في مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2023 وصلت إلى تريليون جنيه، حيث أن ميزانية التعليم تطورت بشكل كبير جدا، وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بملف التعليم رغم الضغوط الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبير التربوي الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف التعليم تطوير التعليم
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يطالب بإعادة النظر في قرار منع معلمي الحصة من الملاحظة بالامتحانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار وزارة التربية والتعليم بمنع معلمي الحصة من المشاركة في أعمال الملاحظة خلال الامتحانات حالة من الجدل بين المعلمين والخبراء التربويين، وسط تساؤلات حول تأثيره على سير الامتحانات ووضع هؤلاء المعلمين.
من جهته أشار د. عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، والخبير التربوي، إلى أن القرار قد يتناقض مع دور معلمي الحصة في العملية التعليمية، إذ سبق للوزارة الاستعانة بهم في التدريس وتقييم الطلاب، مما يعكس ثقتها في قدراتهم التربوية.
وأوضح عاصم حجازي أن هناك حلولًا قانونية لإسناد مهام الملاحظة لمعلمي الحصة، مثل توقيع عقود مؤقتة أو إقرارات قانونية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالوزارة. كما أشار إلى أن منعهم من الملاحظة يحرمهم من مكافآت الامتحانات، التي تمثل دعمًا ماديًا ومعنويًا ضروريًا لاستمرارهم في العمل، خاصة في ظل غياب الاستقرار الوظيفي.
وأكد أن الاستعانة بمعلمي الحصة يعزز ضبط العملية الامتحانية عبر زيادة أعداد الملاحظين، مع إمكانية وضع ضوابط مثل عدم الاعتماد عليهم بشكل كامل في لجان الامتحانات أو أعمال الكنترول.
وختم حجازي بأن القرار بحاجة إلى إعادة تقييم لضمان مصلحة المعلمين والطلاب ودعم استقرار المنظومة التعليمية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»