رئيس الجامعات الكندية بمصر: نعد بمواصلة جهودنا في تنمية مشهد ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت حاضنة الأعمال عن نجاح فعالية تقديم العروض (Demo Day) 2023، إذ تعد علامة فارقة في النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، حيث شهدت الأمسية استعراض الشركات الناشئة المشاركة في الدورة الثانية من برنامج حاضنة الأعمال "دي إم زي - القاهرة" لنماذج أعمالها المبتكرة، وذلك بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وFinTech Bootcamp المدعوم من البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank).
وقد تمكنت 10 شركات ناشئة من إبهار مجموعة واسعة من المستثمرين والشركاء والعملاء المحتملين بمشروعاتها المبتكرة، والتي تمثل شهادة على ازدهار مشهد ريادة الأعمال في مصر، معبرين عنها بقصص نجاح متميزة.
وتم إعلان فوز 5 من الشركات المتسابقة بمجموعة من الجوائز.
من بين العروض العشر، اقتنصت شركتا Tutoruu وCredify الناشئتان فرصة السفر إلى تورونتو كندا، في يونيو 2024 للمشاركة في برنامج DMZ YYZ المرموق، وهو برنامج مكثف مصمم خصيصًا لمساعدة الشركات الناشئة عالميًا في مرحلة النمو على استكشاف إمكانات نموذج أعمالها وإطلاقه وتنميته في سوق أمريكا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك، قدَّم Fintech Bootcamp المدعوم من البنك المصري لتنمية الصادرات مكافآت مالية للشركات الناشئة الأفضل أداءً في يوم تقديم العروض، وذلك تقديرًا لمساهماتها في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
وحصلت شركة Vlens على المركز الأول مستحقةً جائزة قدرها 100,000 جنيه، وجاءت شركة Rentool في المركز المركز الثاني لتحصل على جائزة قدرها 60,000 جنيه، فيما جاءت شركة Hwala في الترتيب الثالث لتحصل على جائزة قدرها 40,000 جنيه.
على هامش الفعالية، قال الدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية في مصر: “تساهم فعالية تقديم العروض 2023 في تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، حيث شهد استعراض نماذج أعمال مبتكرة ومتميزة من الشركات الناشئة العشرة المشاركة”.
وأضاف: "وبينما نحتفل بإنجازاتهم، يسعدنا الإعلان عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الثالثة لحاضنة الأعمال قريبًا، وذلك لإتاحة المزيد من الفرص أمام رواد الأعمال الناشئين، على أن تعلَن جميع التفاصيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية والموقع الإلكتروني لـ "دي إم زي – القاهرة".
وتابع: "نعد بمواصلة جهودنا في تنمية مشهد ريادة الأعمال، دعمًا لمجال التكنولوجيا في مصر، وذلك بالتعاون مع شركائنا، برنامج "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنك المصري للصادرات".
من جانبها، صرحت الدكتورة هادية حمدي، نائب الرئيس للمبادرات الاستراتيجية والتطوير الأكاديمي بالجامعات الكندية في مصر: “ستواصل حاضنة الأعمال دي إم زي - القاهرة جهودها في دعم الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا في القاهرة، وذلك خلال دورتها الثالثة، ما يوفر لمزيد من الشركات الناشئة إمكانية الحصول على التوجيه اللازم من قادة البرامج والعديد من المتخصصين، إلى جانب ورش عمل يقودها خبراء في المجال”.
وأضافت: "علاوة على إتاحة فرص التواصل مع الجهات الفاعلة ومختلف أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال، وإننا نتطلع إلى تمكين نماذج أعمال جديدة وفقًا لرؤيتنا لبناء نظام بيئي للشركات الناشئة في مصر".
وقد رحَّب عبد الله سنوبار، المدير التنفيذي للمقر الرئيسي لحاضنة الأعمال في تورنتو كندا، بالشركتين اللتين حصلتا على فرصة المشاركة في البرنامج بكندا، قائلًا: "يسعدنا انضمام الشركتين الفائزتين إلى برنامج DMZ YY، فهذه شهادة على الإمكانات الكبيرة والمهارات المتميزة التي تتمتع بها الشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى كونها تجسيدًا لمدى التأثير الإيجابي لمبادرات دي إم زي - القاهرة عالميًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للشرکات الناشئة الشرکات الناشئة الناشئة فی مصر ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية