رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: حرب أكتوبر أعادت للعرب هيبتهم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قدم خالد حمد المالك، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، التحية لمصر وللقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.
وقال خالد حمد المالك، خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب بنقابة الصحفيين، إن انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، أعادت للعرب هيبتهم أمام اسرائيل والعالم أجمع، مؤكدا على أن الجميع يعلم أنه لولا استنجاد اسرائيل بالولايات المتحدة لكان الانتصار أكبر بكثير.
وأشار رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، إلى أن إنشاء صندوق دعم النقابات العربية تعد مبادرة ممتازة ويجب أن لا يقتصر على اليمن والسودان فقط، بل يجب أن يكون لكل النقابات التي تعاني.
وواصل "المالك" أن الحكومات العربية أيضا يجب أن تكون داعمة وأن يكون للصندوق نظام ولجنة لكي يكون هناك استثمارا حقيقيا في وارداته.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تقدم دعم كبير للسودان واليمن وبالتأكيد لم تستثني دعم الصحفيين والنقابات، مشيرا إلى أن النقابات يجب أن تطالب بحصة من الدعم تجعل من نقاباتهم قادرة على الاستمرار في العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر