حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شنت مديرية التموين في القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية قليوب لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحكتري السلع، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية برئاسه أسامه أحمد مدير إدارة قليوب، ومأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن الآتي:" تحرير محضر جنح ضد مصنع لإنتاج الزيوت لعدم تسجيل العلامه التجاريه وحيازه سلع بدون فواتير، تحرير محضر جنح ضد أحد محال السوبر ماركت لإمتناعه عن بيع السجائر، وتحرير محضر جنح ضد محل سلع غذائيه لحيازته سكر حر ناقص الوزن مخالف للوزن المدون على العبوه".
كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد المطاعم لإستخدامه أسطوانات يوتاجاز منزلية، وتحرير محضر جنح ضد احد المطاعم لإستخدامه أسطوانات بوتاجاز منزلية، وتحرير محضر جنح ضد مخبز أفرنجي لعدم الإعلان عن الإسعار، وفيما يلي المضبوطات التي تم ضبطها خلال الحمله الرقابية:( 5 طن دهن نباتي - 2 طن زيوت - 250 كيلو سكر - عدد 3 أسطوانات بوتاجاز منزلية - 40 عبوة سجائر أنواع مختلفة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الاسواق والمحال التجارية السلع الغذائية العلامة التجارية المحال التجارية إنتاج الزيوت حملة تموينية
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالشلاتين
شنت الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة واسترداد أراضي الدولة بالشلاتين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي لمخالفات البناء بكل حزم.
إزالة التعديات في منطقة "حجر الأساس" بالشلاتينقادت الحملة اللجنة المختصة بمخالفات البناء، تحت إشراف العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين، حيث استهدفت منطقة "حجر الأساس" بجوار مخبز الهساي. وأسفرت الحملة عن إزالة مبانٍ مخالفة واسترداد أراضٍ بمساحة 10.30 متر × 5.5 متر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أكد رئيس مدينة الشلاتين أن الحملات الرقابية مستمرة لمنع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة بالشلاتين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وترسيخ سيادة القانون. كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة، تجنبًا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار خطة محافظة البحر الأحمر للقضاء على التعديات واستعادة الأراضي المملوكة للدولة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.