لقجع : وتيرة الإستثمارات سترتفع بعد نيل المغرب استضافة كأس العالم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، فوزي لقجع، أن هدف جميع التحديات الرياضية التي رفعها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، هو استثمارها و جعلها وسيلة من وسائل رفع التنمية.
و قال لقجع في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية الخاصة اليوم الخميس ، أن استضافة كأس العالم ستمكن المملكة من تجسيد الإصلاحات التي يقودها الملك على شتى الأصعدة.
لقجع، ذكر أن وتيرة الاستثمار بالمغرب سترتفع منذ اليوم ، بعد إعلان استضافة المغرب لكأس العالم.
و أوضح لقجع، أن الإستثمارات ستهم أساسا البنية التحتية خدمة للمواطنين في مختلف المدن المغربية.
وشدد لقجع، أن وتيرة العمل سترتقع مستقبلا إلى حين الوصول لمحطة 2030 بقيادة الملك محمد السادس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعدام الملك لويس بالمقصلة.. كيف انتهى الحكم الملكي في فرنسا؟
شهدت فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر واحدة من أكثر اللحظات إثارة في تاريخها، حيث أُعدم الملك لويس السادس عشر وعائلته بعد اتهامهم بالخيانة العظمى، مما شكّل نقطة تحول رئيسية في مسار الثورة الفرنسية، وانطلاقة لعهد جديد من الحكم الجمهوري.
تولى الملك لويس السادس عشر عرش فرنسا عام 1774، في وقت كانت فيه البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بسبب الإنفاق المفرط في الحروب، وأبرزها حرب الاستقلال الأمريكية، فضلاً عن التكاليف الباهظة للحفاظ على حياة الرفاهية في البلاط الملكي في قصر فرساي.
مع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة الجوع والفقر وتفاقم الضرائب على الفئات الفقيرة، وخلال القرن الثامن عشر، واجهت الخزينة الفرنسية أزمة خانقة نتيجة للحروب المتواصلة التي خاضها ملوك فرنسا، بدءًا من حملات لويس الرابع عشر وانتهاءً بفترة حكم لويس السادس عشر. وقد زاد الأخير من تفاقم الأوضاع الاقتصادية بدعمه المالي الكبير للثورة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة الأعباء على الشعب الفرنسي، وخاصة أفراد الطبقة الثالثة، التي تمثل عامة الشعب الفقير.
فانفجرت الثورة الفرنسية عام 1789، مطالبة بالحرية والمساواة وإسقاط الحكم الملكي.
اتهم الثوار الملك بالخيانة العظمى بعد محاولة هروبه الفاشلة في يونيو 1791 إلى بلجيكا بمساعدة القوى الملكية الأجنبية، وهو ما اعتبره الثوار دليلاً قاطعًا على تآمره ضد إرادة الشعب ومحاولته استعادة الحكم المطلق.
مع تصاعد العداء بين فرنسا الثورية والدول الأوروبية المؤيدة للملكية، تصاعد الضغط لإزالة الملك كرمز للفساد والطغيان.
في ديسمبر 1792، خضع لويس السادس عشر لمحاكمة علنية أمام الجمعية الوطنية، حيث وُجهت له تهم الخيانة والتآمر مع القوى الأجنبية ضد فرنسا.
صوّتت الجمعية بالأغلبية على إعدامه، ونُفذ الحكم في 21 يناير 1793 باستخدام المقصلة في ساحة الكونكورد، وسط حضور شعبي كبير.
لم يقتصر الأمر على الملك وحده؛ فقد أُعدمت الملكة ماري أنطوانيت لاحقًا في أكتوبر من نفس العام بعد محاكمة مماثلة. كما تعرضت العائلة الملكية للسجن والإذلال، وانتهى المطاف بالكثير منهم بالإعدام أو العيش في المنفى.
كان إعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته إعلانًا صريحًا بنهاية الحكم الملكي في فرنسا وبداية عصر جديد قائم على مبادئ الجمهورية والمساواة.
ومع ذلك، لم يخلُ هذا العصر من التحديات، حيث دخلت فرنسا في حقبة من الفوضى والاضطرابات السياسية والاجتماعية، تُعرف بعهد الإرهاب الذي شهد إعدام العديد من الشخصيات البارزة باسم الثورة.