العُمانية: عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 120 بمسقط، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور كل من أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وإدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، واجتماعات فريق بحث اجتماعات مجموعة العشرين في المسار المالي، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب، ومستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية.

وأشار معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إلى أهمية هذا الاجتماع لتعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، مؤكدًا على أهمية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعاون المالي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعوب.

وأعرب معاليه في كلمته عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بقرارات بناءة تسهم في تحقيق التقارب والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ترجمةً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، مشيدًا بالجهود التي حققها فريق التفاوض الخليجي مع اقتصادات دول العالم والتكتلات الاقتصادية إدراكًا منه بأهمية ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميًّا ودوليًّا، حيث تم التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى للتجارة الحرة في شهر سبتمبر الماضي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية ويستكمل الفريق المفاوضات مع بقية الدول الأخرى.

من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن دول المجلس تركز حاليًّا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبها وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.

يذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعد إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى بحث ومناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: دول مجلس التعاون بین دول المجلس

إقرأ أيضاً:

اقتصادي: الاستثمارات الخليجية بمصر تُقارب 80 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات المصرية الخليجية حدث لها ارتقاء في الفترة من 2013 إلى 2025 لتشبه التكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه خلال الثلاثين السنة الماضية أصبح مجلس التعاون الخليجي تكتلًا اقتصاديًا يُعد من أقوى التكتلات الاقتصادية التي تحترم من بيوت المال والمستثمرين.

نظرة مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل 2013 لم تكن إيجابية

وأوضح أن نظرة مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل 2013 لم تكن إيجابية ويمكن أن نقول إنها لم تكن واعدة لضخ استثمارات كبيرة، ولكن مع الإصلاح الاقتصادي وتغيير البيئة التشريعية والمالية والتكنولوجية ورقمنة الدولة بدأ مستثمري القطاع الخاص في المشاركة بشكل كبير في الـ12 سنة الماضية في مصر، وآخر تقرير في 2023 كان حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 67 مليار دولار، والآن يُقارب 80 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه قبل 2013 كانت حجم الاستثمارات لا تتجاوز من 10 إلى 15 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • اقتصادي: الاستثمارات الخليجية بمصر تُقارب 80 مليار دولار
  • رئيس مجلس الشورى يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي
  • تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
  • مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته
  • وزير المالية يطمئن النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة -تفاصيل
  • وزير المالية في «رسائل طمأنة» لـ النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
  • وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
  • مجلس التعاون: التجارة الخليجية - الأمريكية تجاوزت 90 مليار دولار
  • بافتتاح النسخة الثانية من ندوة دراسات الخليج.. أمين مجلس التعاون يشيد بالشراكة الخليجية – الأمريكية
  • آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة