الأمانة العامة للحكومة تفتح مباراة توظيف مستشارين قانونيين في وجه أساتذة الجامعة وموظفي السلم 11
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن إجراء مباراة لتوظيف 10 مستشارين قانونيين للإدارات من الدرجة الأولى.
ويقتصر اجتياز هذه المباراة وفق قرار صادر عن محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، على فئتين، الفئة الأولى تتعلق بالأساتذة الباحثين في الحقوق المنتمين على الأقل لإطار أساتذة التعليم العالي المساهدين من الدرجة (ب).
فيما الفئة الثانية تخص “الموظفين المنتمين على الأقل لإطار في سلك الأجور 11 أو لإطار معتبر في حكمه والحاصلين على إحدى الشهادات في الحقوق التي تسمح بالتوظيف في الإطار المذكور، والذين أثبتوا قضاءهم 12 سنة من الخدمة في هذا الإطار”.
وحدد القرار التخصصات المطلوبة في: القانون الرقمي والقانون الدولي للأعمال والمالية العامة والضرائب والتشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية والعلوم الإدارية والتنمية المؤسساتية والقانون الدستوري وعلم السياسة وقانون الأعمال وقانون علاقات الأعمال.
كما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح بتاريخ 19 أكتوبر 2023 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
وستجرى المباراة يومي السبت والأحد 11 ,12 نونبر المقبل بالرباط.
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة توظيف مباراةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحكومة توظيف مباراة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد