لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية تناقش مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الصين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
العُمانية: عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 120 بمسقط، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور كل من أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وإدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، واجتماعات فريق بحث اجتماعات مجموعة العشرين في المسار المالي، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب، ومستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية.
وأشار معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إلى أهمية هذا الاجتماع لتعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، مؤكدًا على أهمية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعاون المالي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعوب.
وأعرب معاليه في كلمته عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بقرارات بناءة تسهم في تحقيق التقارب والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ترجمةً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، مشيدًا بالجهود التي حققها فريق التفاوض الخليجي مع اقتصادات دول العالم والتكتلات الاقتصادية إدراكًا منه بأهمية ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميًّا ودوليًّا، حيث تم التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى للتجارة الحرة في شهر سبتمبر الماضي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية ويستكمل الفريق المفاوضات مع بقية الدول الأخرى.
من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن دول المجلس تركز حاليًّا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبها وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
يذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعد إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى بحث ومناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون بین دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الصين تنفي مزاعم وزير الخزانة الأمريكي أن الاقتصاد الصيني يعتمد على الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج" وصف العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة بأنها "عملية احتيال".
وقالت ماو في مؤتمر صحفي إن السعي إلى تحقيق المعاملة بالمثل بشكل مطلق في التجارة يتعارض مع المنطق الاقتصادي الأساسي السليم، وحثت الولايات المتحدة على إنهاء حربها التجارية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
جاءت هذه التصريحات ردًا على مزاعم وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" المتكررة بأن اقتصاد الصين يعتمد بشكل مفرط على الصادرات وأن الجانب الأمريكي يسعى إلى علاقات تجارية عادلة ومتبادلة.
وأوضحت أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة كما هي الآن هي نتيجة لقوى السوق مع عوامل متعددة، منها الهياكل الاقتصادية والسياسات التجارية للبلدين وكذلك موقف الدولار الأمريكي.
وأكدت المتحدثة الصينية أن الصين لا تسعى أبدا إلى تحقيق فائض تجاري، وفي الواقع استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من التجارة مع الصين.
وقالت "ماو" إنه "بالنظر إلى تفاصيل الإحصاءات، فإن صادرات الشركات الأمريكية التي تتخذ من الصين مقرا لها تُعد أيضا فائضا تجاريا للصين، إن المنتجات عالية الجودة بتكلفة منخفضة والتي تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة قد رفعت بشكل أساسي القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين، ووفرت الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة، وخاصة في قطاعات مثل النقل وتجارة الجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحقق فائضا ضخما في تجارة الخدمات.
ولفتت إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تفيد كلا الجانبين.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن وصف العلاقات الاقتصادية بأنها "استغلال" والمطالبة بالمعاملة بالمثل المطلقة يتعارض مع المنطق الاقتصادي الأساسي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية