الصحة تنظم المؤتمر الوطني لطب العيون
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
العمانية: نظمت دائرة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة ممثلة في قسم برامج ذوي الإعاقة المؤتمر الوطني لطب العيون بالتعاون مع مستشفى النهضة والرابطة العُمانية لطب العيون برعاية سعادة الدكتور سعيد اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والمشاركة في أحدث التطورات ونتائج الأبحاث والوصول إلى أفضل الممارسات، ويعد فرصة للحضور للمشاركة في تعزيز معارفهم ومهاراتهم المهنية، مما يضمن اطلاعهم على أحدث التقنيات في طب العيون، بالإضافة إلى التواصل المستمر بين العاملين الصحيين لطب العيون والمتخصصين من مختلف المحافظات، مما يؤدي إلى شراكات بحثية جديدة وتحقيق تقدم في رعاية مرضى العيون.
واشتمل المؤتمر على خمس جلسات علمية، اختصت الجلسة الأولى بالقرنية وتضمنت محاضرات حول: أحدث تقنيات التصوير والمؤشرات الحيوية المستخدمة في تشخيص وتحديد مراحل القرنية المخروطية، والآليات الجزيئية والخلوية، فيما كانت الجلسة الثانية عن الجلوكوما (المياه الزرقاء) وتناولت محاضراتها: مستجدات إدارة مرض الجلوكوما، والتصوير الإشعاعي للجلوكوما والتحليل الهيكلي، والابتكار في جراحة الجلوكوما والعمليات الجراحية الدقيقة، وركزت الجلسة الثالثة على شبكية العين من خلال محاضرات عن: أمراض الأوعية الدموية في شبكية العين- جراحة انفصال الشبكية.
أما الجلسة الرابعة فاختصت بجراحات العيون واشتملت على محاضرات: إصابات الجفن ومحجر العين: التقييم والتقنيات الجراحية وإدارة المضاعفات، وتشخيص ومعالجة الأمراض المدارية والحالات الالتهابية وتصويرها. وضمت الجلسة الأخيرة مشاركة أطباء العيون بالمحافظات من مستشفيات: الرستاق وإبراء وصور ومستشقى السلطان قابوس بصلالة والبريمي وصحار وعبري.
وتضمن برنامج الافتتاح كلمة الدكتورة شذى بنت سعود الرئيسية - مديرة دائرة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة –: تُعد أمراض العين وضعف البصر أمراضًا شائعة، كما أنها تُشكل عبئًا عالميًّا كبيرًا، ويمكن للحالات المرضية مثل الساد (المياه البيضاء) والجلوكوما (المياه الزرقاء) واعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي المرتبط بالعمر أن تسبب العمى إذا تُركت دون علاج، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك ما يقارب 2.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من ضعف البصر أو العمى.
وأضافت: عبء أمراض العيون ليس مجرد مشكلة صحية فقط، بل قضية مجتمعية تؤثر على جودة الحياة والتعليم وإنتاجية الأفراد، فهي تُلقي عبئًا اقتصاديًّا ثقيلًا على نظم الرعاية الصحية والاقتصاد بشكل عام، وتؤثر على جميع الناس من مختلف الأعمار، وتمثل الأمراض غير المعدية كالسكري عبئًا متزايدًا في سلطنة عُمان، كما أن خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري يلوح في الأفق بشكل كبير.
وأوضحت: أظهرت سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في مجال طب العيون، حيثُ إن هناك تقدمًا كبيرًا يمكن البناء عليه، فمن خلال التصدي لعبء أمراض العيون، والتغلب على التحديات، ومواصلة الاستثمار في البنية الأساسية وتطوير القوى العاملة، والتوعية العامة يمكن لسلطنة عُمان تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال رعاية العيون.
بعدها قدم العقيد طبيب راشد السعيدي - رئيس الرابطة الوطنية لطب العيون رئيس عيادة العيون بمستشفى القوات المسلحة - كلمة تطرق فيها إلى أهمية مؤتمرات العيون للفئات الطبية والطبية المساعدة للاطلاع على جديد طب العيون والأدوية والمستلزمات الطبية التي تنتجها كبار الشركات المصنعة في مجال العيون بتخصصاته المختلفة، إضافة إلى فرصة الاحتكاك بالخبرات المحلية والعالمية، وإمكانية تكوين شبكة معلومات بين الفئات الطبية والطبية المساعدة.
كما قدم السعيدي نبذة تعريفية عن الملتقى الدولي لطب العيون الذي سيقام على أرض السلطنة في شهر ديسمبر القادم بتنظيم مشترك بين سلطنة عُمان ومجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب وجراحة العيون بمشاركة ما يربو على 2000 مشارك من مختلف دول العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لطب العیون أمراض ا
إقرأ أيضاً:
قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.
ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.
ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.
ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.
وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.
وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.
وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية