الاتحاد المصري للتأمين يوضح الفئات المستهدفة من وثيقة "تأمين المسؤولية البيئية"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تعتبر المشكلات أو القضايا المتعلقة بالتغيرات البيئية أحد الموضوعات الحيوية التى تتصدر المشهد العالمى وذلك لما لها من أهمية كبيرة نظراً لإنعكاس أثارها على كافة نواحى الحياة وتأثر جميع الكائنات الحية على وجه الأرض بها.
ومن هذا المنطلق وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة الدكتور علاء الزهيري، بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن التغيرات أو المشكلات البيئية.
وأوضح الفارق بين وثيقة المسؤولية العامة ووثيقة المسؤولية البيئية، والفئات التى تستهدفها وثيقة تأمين المسؤولية البيئيــة وهى : هيئات التصنيع والمنشـآت الصناعية، والمنشـأت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب، المرافق الخاصة بمعالجـة النفايات والتخلص منها، المواقــع التجاريــة، بمــا فــي ذلــك المستشــفيات ومراكــز التســوق والمعامــل والفنــادق ومؤسســات التطويــر العمرانــي، الشـركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.
أما فيما يخص التغطيات التي تشـملها وثيقة تأمين المسؤولية البيئيــة، هي الإصابات الجسدية، ضرر فى الممتلكات، تكاليف التنظيف من التلوث، توقف العمل، الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، تكاليف الدفاع القانوني، تكاليف التخفيف من الآثار الناتجــة لمنع تفاقم حادث التلوث.
وأوضح الاتحاد التغطيات الإضافية التى غالباً ما يمكن إضافة تغطية المسؤولية البيئية لتأمين المسؤولية العامة الخاص بالعميل مقابل تكلفة إضافية وأيضاً الاستثناءات الرئيسية، والتي منها مخاطر التلوث الناجم عن فشل المنتج أو الموظف، مخاطر الصحة البيئية والمخاطر على سلامة الموظفين، تكلفة تغيير الممارسات أو العمليات التجارية استجابة لتغير المتطلبات التنظيمية، إصلاح الضرر في أعقاب التلوث أو عند تغيير معايير المعالجة وإعادة فتح قضية قديمة، المطالبات البيئية الناتجة عن المخاطر التشغيلية.
واشار الاتحاد، الى أن تكلفة تغطية تأمين المسؤولية البيئية تعتمد على عدة عوامل وهي مخاطر الصناعة، الموقع، عدد الموظفين، كشوف المرتبات السنوية.
وقد سبق وأن قام الاتحاد بعدد من الخطوات الهامة نحو المشاركة في معالجة القضايا البيئية والتي منها على سبيل المثال: المشاركة الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 الذى تم إنعقاده في مصر عام 2022، حيث شارك الاتحاد بخمس ورش عمل بهذا المؤتمر بالتعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية. كما قامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد بإعداد أول وثيقة تأمين لتأمين السيارات الكهربائية وذلك تماشياً مع الاتجاهات العالمية في التحول نحو إستخدام مصادر الطاقة النظيفة. وبدأ الاتحاد في اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصرى للتامين تأمين المسؤولية البيئية التغيرات البيئية مراكز التسوق المصري للتأمين وثیقة تأمین
إقرأ أيضاً:
السبكي: القانون الموحد سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في احتفالية مرور 70 عامًا على تأسيس الاتحاد المصري للتأمين، والتي شهدت حضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء في قطاعي التأمين والرعاية الصحية، وأقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وهنّأ الدكتور أحمد السبكي، الاتحاد المصري للتأمين بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المحوري الذي اضطلع به على مدار العقود السبعة الماضية في دعم قطاع التأمين بمصر وتعزيز استدامة الرعاية الصحية، كما أكد أهمية التعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص لضمان استمرارية تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.
وأشار الدكتور السبكي، إلى دراسة هيئة الرعاية الصحية مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري لشركات التأمين لاستحداث منتجات تأمينية جديدة، تستهدف خدمة الوافدين للسياحة العلاجية، والتأمين الطبي على المقيمين من غير المصريين، وكذلك غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات التطبيق المرحلي.
فتح آفاق جديدة للتكامل مع التأمين الطبي الحكومي.وأضاف السبكي، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد تعاونًا كبيرًا بين هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها الذراع التنفيذي للدولة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وشركات التأمين الطبي الخاص، لفتح آفاق جديدة للتكامل مع التأمين الطبي الحكومي.
وتابع السبكي: قائلًا إن قانون التأمين الموحد لعام 2024 سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص وشركات الوساطة الطبية في مصر، وسيسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة لإدارة العلاقة بين المستفيدين من أنظمة العلاج التأميني وشركات التأمين الطبي الخاص، سواء المحلية أو الدولية.
وفي ختام الاحتفالية، أهدى الاتحاد المصري للتأمين درع الاتحاد للدكتور أحمد السبكي تقديرًا لجهوده في تتفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما شارك الدكتور السبكي في تكريم قيادات الاتحاد، احتفاءً بمسيرتهم الحافلة في دعم وتنمية قطاع التأمين بمصر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين