33 سيارة مخالفة لقانون حماية البيئة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط عدد 33 سيارة بسبب تجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور بالشوارع والميادين للعمل على الحد من حوادث الطرق نصائح لقائدي السيارات ومنها فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.
ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث وعدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.
الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أية مشكلة طارئة تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.
كن حذرًا عند تغيير المسار، أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار وتجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، إذ يؤثر ذلك فى تركيزك أثناء القيادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارة العامة للمرور 33 سيارة الإجراءات القانونية مديرية امن القاهرة حماية البيئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية