رد المبلغ وغرامة مساوية.. حيثيات المشدد لموظف اختلس مليون 343 ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على محمود فاروق في القضية رقم 13100 لسنة 2019 جنايات النزهة والمقيدة برقم 3251 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها باختلاس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مليون و343 ألف جنيه مملوكين لإحدى الشركات المساهمة.
. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة
حيث عاقبت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي السيد وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز ابو زيد ومصطفى سامي عبدالجواد، وبحضور عمر مصطفى الفرماوي وكيل النائب العام، المتهم محمود فاروق، بالسجن المشدد 5 سنوات وبعزله من وظيفته والزامه برد مبلغ مليون و334 ألف جنيه وبغرامة مساوية للمبلغ.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم محمود فاروق بصفته اخصائي مبيعات بشركة مساهمة لصناعة المواسير ومنتجات البلاستيك، مكلف بحكم وظيفته باستلام عهدة نقدية لتوريدها لحساب أحد مراكز الجودة المعتمدة، مركز تكنولوجيا البلاستيك نظير اجراء اختبارات الجودة وإعداد تقارير فحص العينات الموردة من الشركة جهة عمله لعملائها بناء على طلبهم.
اقرأ ايضا.. للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة
اقرأ ايضا.. طالما جاي من الحرام نبيعه.. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك
اقرأ ايضا.. مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو
اقرأ ايضا.. أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص
وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المتهم عمد إلى حيلة تمكن بمقتضاها من اختلاس مبالغ من العهدة المسلمة اليه من جهة عمله لهذا الغرض اليه من جهة عمله اهذا الغرض مستغلا ضعف الرقابة الداخلية فيها، بأن أعد مذكرات داخلية متضمنة خلافا للحقيقة رغبة بعض من عملاء الشركة اجراء اختبارات الجودة على عينات من المنتجات الموردة لهم، وعقب اعتمادها من السلطة المختصة بجهة عمله حرر بموجبها أذون صرف عهدة نقدية ذيلها بتوقيعات نسبها زورا لمدير المبيعات.
وجاء في حيثيات المحكمة، أن المتهم تسلم من الخزينة المقابل النقدي تحت حساب توريده إياها لدى إحدى المراكز المعتمدة لإجراء اختبارات الجودة فاختلسها لنفسه وسترا لجريمته استحضر ايصالات سداد كربونية صادرة صحيحة من جهاز تنمية التجارة الداخلية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لوزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بمدفوعات سابقة لطلبات استخراج السجلات التجارية وزور في صلب بياناتها بأن قام بمحو البيان الخاص بجهة صدورها والقيمة النقدية الواردة فيها.
وشرحت حيثيات المحكمة، أن الدليل استقام على صحة واقعة المتهم وثبوت اسنادها في حقه من شهادة مدير إدارة الشئون القانونية للشركة، ومدير المبيعات والمدير المالي ورئيس حسابات المجموعة، وعضو الئون القانونية، ومراجع الحسابات، ومفتش بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وحيث أن المتهم ارتكب أمور معاقب عليها بنصوص قانون العقوبات، ومما يتعين معه اخذه بها وعقابه بمقتضاها، وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من الشركة بالحق المدني فلما كان الفصل فيها يستلزم تحقيق خاص يتبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فإن المحكمة تأمر بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيثيات محكمة جنايات القاهرة إختلاس موظف أن المتهم
إقرأ أيضاً:
4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.
وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.
وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.
وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق