المشاركة السياسية في الإمارات.. مسار متدرج ومنتظم يرسي نموذجاً متميزاً في العمل البرلماني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لعملية تعزيز المشاركة السياسية بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ مبادئ الشورى والمشاركة الحقة في مسيرتها الحضارية وبنائها المجتمعي، حيث لم تأل الدولة جهداً في سبيل إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع كافة، وذلك وفق مسار متدرج منتظم لتعزيز نهج الشورى القويم.
وتُعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019)، بالإضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة 2023، محطات مهمة في مراحل التمكين السياسي، والسعي نحو تحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطننا الغالي.
ومع التطور الكبير والزيادة المستمرة في أعداد الهيئات الانتخابية تترسخ مكانة النهج المتدرج الذي تسير عليه دولة الإمارات في تعزيز التمكين السياسي القائم على مواصلة تحقيق النجاحات مع المحافظة على المكتسبات الوطنية، وهو ما تجسد منذ الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006م وصولاً إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023م.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين كان يحق لهم التصويت في الانتخابات الأولى عام 2006 نحو 6595 عضواً، وقد زاد هذا العدد في انتخابات 2011 إلى 135308 أعضاء بما يعادل 20 ضعفاً، ووصل إلى 224281 عضواً في انتخابات عام 2015، وبنسبة زيادة وصلت إلى 66%، ليصل عدد الهيئات الانتخابية في العام 2019 إلى 337738 عضواً، وبنسبة زيادة وصلت إلى 50.8% عن الدورة الانتخابية السابقة، فيما ضمت قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في العام الجاري 398879 عضواً، بنسبة زيادة وصلت إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات عام 2019.
وتؤكد الزيادة المستمرة والمتواصلة في أعداد الهيئات الانتخابية الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير على نهجها دولة الإمارات نحو تحقيق خططها الطموحة وفقاً لخصوصية المجتمع الإماراتي لإرساء نموذج متميز في العمل البرلماني.
برنامج التمكين السياسي
ويُعتبر برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006.
وجسد هذا الخطاب مفهوم المشاركة وفقاً لمبدأ التدرج في الممارسة البرلمانية، والذي يعبر عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات، فضلاً عن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، الأمر الذي يضمن تعزيز نهج الشورى القويم من خلال مسار متدرج منتظم.
وجاء قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 3 لسنة 2005 باعتبار خطاب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خطة عمل وطنية شاملة، تم العمل بمقتضاها خلال المرحلة التالية، حيث أقر المجلس الأعلى للاتحاد صيغة متقدمة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ضوء قرار صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الشأن ووجه الجهات المعنية بالدولة بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي.
وجسد قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، واستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 أيضاً، نقطة الانطلاق نحو تعزيز عملية المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات.
وتواصل الدولة عملية تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة وتعريف أفراد المجتمع وفئاته بأهمية برنامج التمكين السياسي، وزيادة وعيهم في مجال الحياة النيابية، وتنمية وصقل قدراتهم، ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء خطط واستراتيجيات مستقبل دولة الإمارات.
انتخابات 2006
في عام 2006 أجريت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس عن طريق هيئات انتخابية تم تشكيلها في كل إمارة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وما تبعه من صدور قرار رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي جعل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل مائة مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي كحد أدنى 8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين. على أن يتم تعيين النصف الآخر من قبل حاكم الإمارة.
وقد انطلقت الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات في شهر ديسمبر من عام 2006م، والتي بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية فيها 6595 عضواً، وقد بلغت نسبة أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي 26.40%، وفي إمارة دبي 23.05%، وفي إمارة الشارقة 15.42%، وفي إمارة عجمان 6.61%، وفي إمارة أم القيوين6.11%، وفي إمارة رأس الخيمة 16.09%، وفي إمارة الفجيرة 6.32%.
وشهدت الدورة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011، توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، بعد أن كان هذا العدد مائة مضاعف في أول دورة انتخابية عام 2006.
وقد بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه الانتخابات 135,308 أعضاء، الأمر الذي أتاح الفرصة لعدد كبير من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز نهج المشاركة الحقة، وهو ما جسد إيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية مشاركة المواطنين وتنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في جميع مجالات العمل الوطني.
في عام 2015 تم إجراء الدورة الانتخابية الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أجريت في 3 أكتوبر (تشرين الأول) على مستوى إمارات الدولة، والتي شهدت تطبيق مبادرات مبتكرة، مما كان له أكبر الأثر في زيادة المشاركة من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة، الأمر الذي يمثل مؤشراً مهماً على نجاح برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات، ويؤكد الحرص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتوسيع حجم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة 224.281 عضواً، بنسبة زيادة تصل إلى 66%، عن عدد الناخبين في 2011 بــ 135.308 أعضاء، وهو ما يمثل مؤشراً واضحاً على حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ المشاركة السياسية بين أبناء المجتمع الإماراتي.
وشهدت انتخابات 2015 زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال على التصويت، بما يتناسب مع الزيادة في أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ عددهم 224,281 ناخباً، حيث وصل عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 79,157 ناخباً، بنسبة 35.29% من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.
واصلت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، النجاحات التي حققتها الدورات الانتخابية السابقة نتيجة للدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة لقيادتنا الرشيدة، التي تؤكد دائماً على ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية للارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.
وشهدت انتخابات 2019 مشاركة وإقبالاً كبيراً من المواطنين، بزيادة 48.5% في عدد المصوتين مقارنة مع تجربة 2015، حيث صوت في هذه الدورة 117592 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%، من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية التي ضمت 337738 عضواً. في حين شهدت انتخابات 2015، مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224.281 ناخباً وناخبة.
وشكل قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" " رقم (1) لسنة 2019 بشأن رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%)، تجسيداً عملياً لعملية تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الفاعلة في انتخابات 2019.
واستمراراً لتعزيز نهج وثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بزيادة ملحوظة عن الانتخابات السابقة، حيث ضمت 398879 عضواً، بزيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738 مواطناً ومواطنة.
وتميّزت القوائم الانتخابية المعلنة للعام 2023 بمشاركة كبيرة من الشباب، حيث بلغت نسبتهم من الفئة العمرية (21 عاماً حتى 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، كما حظيت المرأة بحضور مميز، بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب والمرأة في العملية الانتخابية.
#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023.. تسهيلات وحلول تكنولوجية مبتكرة لتعزيز المشاركة السياسية#نشارك_للإمارات#التصويت_المبكرhttps://t.co/F53PFaUxhn pic.twitter.com/K79lbBAaPN
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 5, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023 الإمارات الإمارات فی المجلس الوطنی الاتحادی لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الهیئات الانتخابیة فی الدورة الانتخابیة المشارکة السیاسیة دولة الإمارات فی انتخابات بنسبة زیادة وفی إمارة فی عام 2006 وصلت إلى فی إمارة وهو ما
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل