اقتصادي: لابد من تحقيق التوازن في الأسعار وفرض رقابة صارمة على الأسواق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إنه فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات العالمية وكذلك استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية أيضًا، وبالتالى يأتى تأثير رفع أسعار الفائدة على أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة خاصة فى عملية تعزيز الاستثمار.
اقرأ أيضًا..
رئيس الوزراء: نصف اقتصاد العالم في تجمع "بريكس"وأضاف في تصريحات خاصة لـ جريدة الوفد، يعتبر أن أسعار الفائدة عمومًا إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يزيد من جاذبية الاستثمار في البلد، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يعزز الطلب على الجنيه المصري ويؤثر إيجابًا على قيمته.
وتابع، بالنسبة للتأثير على التضخم والاستقرار المالي قد يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإذا تم التحكم بالتضخم بنجاح، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويمكن أن يؤدي إلى تحسن أداء الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
وذكر خضر، أما على مستوى حركة التجارة الخارجية قد يؤثر رفع أسعار الفائدة على نسبة الفائدة النقدية للبنوك المصرية، وبالتالي قد يزيد تكلفة الاقتراض والتمويل للشركات المصرية، قد يؤدي ذلك إلى ضعف التجارة الخارجية ولذلك تأثير سلبي على أداء الجنيه المصري.
وأكد على ضرورة التأكد من تحقيق مستوى التوازن في الأسعار خلال الفترة القادمة وفرض رقابة صارمة على الأسواق الداخلية حتى لا تزيد من فجوة التضخم الذى يؤثر على العديد من المؤشرات الاقتصادية وكذلك على المواطن خلال الفترة المقبلة حتى لاتكون هناك أضافة أعباء إضافية أخرى فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل سريع.
ورأى الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية ستتجه إلى استخدام سياسة سعر الصرف المدار وبالتالى تلك السياسة سيكون لها تداعيات على أداء الاقتصاد الداخلى خاصة أنها ستخلق حالة من الحرية التامة فى حركة سعر الصرف على حسب العرض والطلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار رقابة صارمة الأسواق اقتصادي الأزمات العالمية الجنيه أسعار الفائدة الجنیه المصری خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
6- يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
7- يسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
8- يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.