بريطانيا تطلب من الإمارات ضمانات بشأن حرية التعبير في كوب 28
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طلبت الحكومة البريطانية من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمانات بشأن حرية التعبير خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي، وذلك بعد أن رفضت الدولة الخليجية تغيير قوانينها التقييدية.
جاء ذلك على أثر مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الإمارات على مدى 4 سنوات، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" وترجمه "الخليج الجديد".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بريطانيا تعد واحدة من أقرب حلفاء الإمارات، ومن غير المعتاد أن توجه لندن أية انتقادات للأسرة الحاكمة في أبوظبي.
وقالت بريطانيا، في بيان صدر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تعتقد المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي. ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان: "في العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات "كوب28″، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحقوق الآن وفي المستقبل".
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدرت الإمارات بياناً مشتركاً مع الأمم المتحدة تعهدت فيه بضمان حرية التعبير، وذلك رداً على بيان صادر عن أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني تخشى من تكميم أفواهها في القمة.
وقالت أبوظبي، في وقت سابق، إنه سيتم السماح لجميع زوار "كوب28" "بالتجمع السلمي لسماع أصواتهم في مناطق محددة"، وأضافت في بيان: "إن الإمارات هي واحدة من أكثر الدول تسامحاً وتنوعاً، والحق في التحرر من التمييز محميّ بموجب دستورها".
لكن منظمة العفو الدولية شككت في عدم وجود تفاصيل محددة في البيان المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة، ويبدو أن الحكومة البريطانية تسعى أيضاً للحصول على مزيد من الضمانات، سحبما أوردت الجارديان.
اقرأ أيضاً
المونيتور: الإمارات تضع الحلول التقنية لأزمة المناخ على رأس أعمال كوب 28
وفي السياق، قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لا يزال من غير الواضح ما ستسمح به السلطات الإماراتية، وما إذا كانت ستسمح بمظاهرة عامة للمشاركين".
وأشارت مرايف إلى أنه "في كوب 27 في مصر، العام الماضي، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق الاجتماع حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن".
وكان البيان المشترك، الصادر عن الإمارات والأمم المتحدة في أغسطس/آب، قد أورد تعهدا بأن تكون قمة المناخ شاملة، وتخصيص "مساحة متاحة لأعضاء العمل المناخي للتجمع سلمياً وإسماع أصواتهم".
في حين قالت جماعات حقوقية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن رفض الإمارات التوقيع على أي من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان قبل قمة مؤتمر الأطراف أرسل "إشارة مشؤومة"، مضيفة أن ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي ما زالوا في سجون الإمارات.
ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في دبي، وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لـ "كوب 28"، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة شركاتها (أدنوك).
اقرأ أيضاً
الإمارات تروج لكوب 28 ورئيسها بصور شابات مسروقة ومصنوعة بالذكاء الاصطناعي
المصدر | الجارديان/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الإمارات كوب 28 حرية التعبير دولة الإمارات حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية تشيد بالتزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين
آمنة الكتبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء، جاء ذلك أمس خلال بيانها الختامي عقب زيارة استمرت 10 أيام شملت لقاءات مع ممثلين عن الحكومة، ومنظمات دولية، ومجتمع مدني، وأكاديميين.
وأكدت ريم السالم أن الإمارات نقلت رسالة واضحة مفادها أن المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع أطياف المجتمع، معربة عن إعجابها بمستوى الوعي الذي أبدته الجهات المعنية حول هذه الأولوية ومدى اندماجها في مختلف جوانب الحوكمة والحياة اليومية.
ورحبت بالإصلاحات القانونية الكبيرة التي أجرتها الإمارات لتعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال التمييز والعنف.
وأشارت إلى أن العمالة الوافدة، بما فيها العمالة المنزلية، استفادت من تحسين شروط العمل والأجور، مما أسهم في تمكينها اقتصادياً.
كما سلطت ريم السالم الضوء على استثمارات الإمارات في رعاية النساء والفتيات في أوقات الأزمات، بما في ذلك الأزمات الناتجة عن تغير المناخ، من خلال دعم مباشر ومبادرات لتعزيز الاعتماد على الذات وبناء القدرة على التكيف.
وتطرقت إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في عام 2019 «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26