النيابة العامة تطلق «ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد بعنوان «جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية»، وتنظمه «النيابة» في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنعقد مطلع العام المقبل.
ويستهدف الملتقى دراسة اتجاهات الجرائم المالية وتحليلها، فضلاً عن استطلاع الخطوات الاستباقية الوقائية التي يمكن تبنّيها بناء على الخطط والاتجاهات العالمية الحديثة والمستقبلية.
كما يستهدف الملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بأشكالها كافة، ودراستها بتعمّق، لطرحها ضمن مواضيع القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة.
ويستضيف الملتقى نخبة من المتحدثين من النيابة العامة للدولة، الجهة المنظمة للحدث، ومتحدثين من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس الأمن السيبراني، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والنيابة العامة في دبي، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية؛ فيما يحضره مجموعة من المتخصّصين والمعنيين من الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
ويعد الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى الوعي والالتزام في مكافحة الجرائم المالية بشتى أنواعها، لاسيما القائمة منها على الأصول الافتراضية، حيث سيناقش الخبراء تطور الجرائم المالية المرتبطة بتلك الأصول، للإضاءة على كيفية تحقيق توازن بين التطورات التكنولوجية وضمان الأمان المالي، وإعداد تصورات للخطط المستقبلية لتحديات أمن المعلومات في القطاعين المالي والمصرفي والمخاطر السيبرانية التي تواجههما. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الإمارات الجرائم المالية الجرائم المالیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية