النيابة العامة تطلق «ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد بعنوان «جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية»، وتنظمه «النيابة» في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنعقد مطلع العام المقبل.
ويستهدف الملتقى دراسة اتجاهات الجرائم المالية وتحليلها، فضلاً عن استطلاع الخطوات الاستباقية الوقائية التي يمكن تبنّيها بناء على الخطط والاتجاهات العالمية الحديثة والمستقبلية.
كما يستهدف الملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بأشكالها كافة، ودراستها بتعمّق، لطرحها ضمن مواضيع القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة.
ويستضيف الملتقى نخبة من المتحدثين من النيابة العامة للدولة، الجهة المنظمة للحدث، ومتحدثين من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس الأمن السيبراني، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والنيابة العامة في دبي، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية؛ فيما يحضره مجموعة من المتخصّصين والمعنيين من الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
ويعد الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى الوعي والالتزام في مكافحة الجرائم المالية بشتى أنواعها، لاسيما القائمة منها على الأصول الافتراضية، حيث سيناقش الخبراء تطور الجرائم المالية المرتبطة بتلك الأصول، للإضاءة على كيفية تحقيق توازن بين التطورات التكنولوجية وضمان الأمان المالي، وإعداد تصورات للخطط المستقبلية لتحديات أمن المعلومات في القطاعين المالي والمصرفي والمخاطر السيبرانية التي تواجههما. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الإمارات الجرائم المالية الجرائم المالیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
دعما لسوريا.. أوربا تطلق الأصول المجمدة للأسد
بغداد اليوم - متابعة
أقر البرلمان الأوروبي، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وذكر بيان للبرلمان، تابعته "بغداد اليوم"، أن "مشروع القرار، جرى قبوله بأغلبية 462 صوتا مقابل معارضة 76 صوتا وامتناع 106 عن التصويت".
وجاء في البيان، أن "البرلمان يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دعم القوات الانتقالية في سوريا، ويطالب دمشق بإنهاء تحالفاتها التاريخية مع طهران وموسكو"، وأهمية أن تشمل عملية الانتقال كل المجموعات الدينية والعرقية في البلاد.
ودعا البيان، الاتحاد الأوروبي، إلى "اغتنام هذه الفرصة التاريخية لدعم التحول السياسي الذي تقوده سوريا بهدف توحيد البلاد وإعادة الإعمار".
وأشار إلى أن "نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا وأن 90 بالمئة من السكان يعيشون في فقر"، داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد.
وأشار أيضا، إلى "ضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري ماليا"، ورحب بحزمة المساعدات الإنسانية الجديدة البالغ قيمتها 235 مليون يورو.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مساعدة الإدارة الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم.
وأضاف: "يريد أعضاء البرلمان أيضا من الاتحاد الأوروبي التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا".
وأعرب البيان عن القلق بشأن استقرار سوريا والمنطقة، وأدان الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرا.
ولم يتطرق البيان إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام بشار الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي 8 كانون الأول 2024، بسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
المصدر: وكالات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد