حالة استنفار حوثية بعد ظهور حركة جديدة في بني مطر لا تؤمن بالولاية للحوثي ولا ترفع شعاراته
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تشهد العاصمة صنعاء والمديريات الغربية من محافظة صنعاء حالة استنفار حوثية مكثفة على خلفية ظهور حركة دينية على المذهب الجعفري، يتزعمها أبوعلي قائد المطري ويدعمها عدد من مشائخ القبائل على رأسهم الشيخ عبدالكريم القرعي.
وأقامت الحركة احتفالا في مدينة متنة مركز مديرية بني مطر، بمناسبة المولد النبوي، ورفعت شعارات ليس بينها شعارات الحوثي، كما تضمنت خطابات الاحتفالية، ضرورة الولاية للأئمة الأثنى عشر، وممثلهم في اليمن أبوعلي قائد المطري، في تأكيد على أن لا ولاية لزعيم ميليشيا الحوثي.
وتمثل هذه الحركة وخطابها ضربة عقائدية للميليشيا التي ترى انها تمثل النبي، وأن الولاية والحاكمية للجماعة الحوثية وزعيمها، وهو ما ظلت تروج له منذ انقلابها في اليمن والسنوات التي سبقتها، وروجت لذلك في جميع احتفالاتها التي حشدت لها بمسميات عدة بينها الصرخة والغدير والشهيد، وغيرها.
ونشأت الحركة الجديدة منذ الثمانينات ولكن بشكل ذاتي في قريتي الدمنة وبيت النصرة بمخلاف الحدب مديرية بني مطر، غرب العاصمة صنعاء، وبدأت في التوسع حيث يستقبل زعيم الحركة الجديدة المؤيدين من مختلف مديريات ومحافظات اليمن.
وفي إعلانات فعاليات الحركة يتضح أن للحركة قناة تلفزيونية تسمى قناة الحجة الفضائية، ومواقع الكترونية لبث الخطابات والتعاليم، ناهيك عن رفع شعارات تتناغم من تلك الشعارات المرفوعة من قبل الحوزات الشيعية في العراق وإيران.
وانضم لتأييد المرجع الشيعي المطري، الشيخ عبدالكريم القرعي، منذ تصاعد الخلاف بينه وبين قيادات حوثية، حيث ظهر القرعي في أحد مقاطع الفيديو ينتقد قيادات المليشيات في إحدى اللقاءات القبلية في بني مطر.
كما اشتعلت الخلافات بعد مقتل القيادي في الجماعة أبوعقيل المطري في محافظة الجوف، والذي أكد مراقبون أنه تم تصفيته من قبل مليشيات الحوثي، لعدة أسباب بينها ملاحقته لتجار الحشيش والمخدرات وأغلبهم قيادات حوثية، إضافة إلى ارتباطه بالمرجع المطري، خاصة أن القتيل أبو عقيل ينتمي قرية بيت النصرة، وهي إحدى قريتين تمثل المعقل الرئيسي للحركة الجديدة.
ويقدم الشيخ القرعي بمعية مشايخ اخرين دعما قبليا ومسلحا للحركة الجديدة، حيث رعى احتفالها في متنة، وألقى كلمة في الفعالية دعى فيها إلى الولاية والنصرة لمن أسماهم بالأئمة وممثلهم في اليمن الإمام المطري، الأمر الذي تسبب في جنون المليشيات وجعلها تعيش حالة استنفار.
وأكدت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية نفذت حملة من عشرين طقم على متنها مسلحين إلى مديرية بني مطر تمركزوا في منطقة سوق الأمان، غير أنهم لم يدخلوا إلى منطقة الشيخ القرعي في مخلاف الحدب، وظلوا على خط صنعاء الحديدة، ينتظرون الداخلين والخارجين من وإلى زعيم الحركة الجديدة.
كما قامت المليشيات بقطع الاتصالات والانترنت عن أغلب قرى مديرية بني مطر، وما جاورها من قرى الحيمة الداخلية، لاعاقة عمليات التواصل، وللتمهيد لحملة عسكرية على منطقة الحدب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مدیریة بنی مطر
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى في بريطانيا لإلغاء تصنيفها إرهابية.. حركة مقاومة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديمها دعوى قضائية أمام السلطات البريطانية تطعن فيها على قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية. الحركة تسعى لإعادة تعريف حضورها السياسي والعسكري دولياً، معتبرة أن تصنيفها إرهابياً يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل نضال الشعب الفلسطيني المشروع.
مضمون الدعوى
تشير وثائق منسوبة لـ "حماس"، أن الحركة استعانت بفريق قانوني بريطاني، على رأسه المحامي فرانك ماجينيس وشركة "ريفرواي" التي تعمل مجاناً نظراً للحظر القانوني على تلقي الأموال من جهة مصنّفة إرهابية.
الدعوى المقدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية تنفي تورط الحركة في أنشطة معادية للسامية أو تهديد مباشر للدول الغربية، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، شدد في إفادته أمام المحكمة أن قرار الحظر "جائر ويكرس الانحياز البريطاني للصهيونية"، مضيفاً أن الحركة منفتحة على التعاون مع أي تحقيق دولي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، على عكس إسرائيل التي ترفض الخضوع للمساءلة الدولية.
الحجج القانونية
يرتكز الدفاع القانوني على عدة محاور:
التمييز السياسي: الدفاع يقارن حماس بحركات تحرر تاريخية كالمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا، وحزب شين فين الإيرلندي، والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، التي كانت تُصنّف سابقاً بالإرهابية قبل الاعتراف بها.
ازدواجية المعايير: يشير الدفاع إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني يشمل أيضاً أعمال القوات الإسرائيلية، وحتى الجيش البريطاني، إذا ما قُيّمت بمعايير الاستخدام السياسي للعنف.
الواجب القانوني الدولي: بريطانيا مُلزمة وفق القوانين الدولية بمنع الإبادة الجماعية والعمل على إنهاء الاحتلال، ما يجعل حظر حركة تقاوم الاحتلال مخالفاً لالتزاماتها القانونية.
انعدام التهديد للأمن البريطاني: تؤكد الدعوى أن حماس لم تنفّذ أو تخطط لأي عمليات خارج حدود فلسطين، ولم تهدد أمن المملكة المتحدة.
تصريحات لافتة
أبو مرزوق أشار إلى أن "بريطانيا تخشى من ردود أفعال نتيجة شعورها بالذنب الاستعماري، لكنها لا يجب أن تخاف من حماس"، مؤكداً أن الحركة ليست إرهابية بل "تستلهم نضالها من تجارب شعوب تحررت من الاستعمار باسم الكرامة والعدالة".
في السياق نفسه، قال المحامي فرانك ماجينيس: "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وأيديولوجيتها الصهيونية باتت سامة... على الحكومة البريطانية أن تستند إلى القانون، لا السياسة، في قرارها".
المدى الزمني والسيناريوهات المقبلة
يتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن الدعوى خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها. وفي حال الرفض، سيتم رفع القضية تلقائياً إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي تمتلك السلطة لإلغاء قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوى تمثل اختباراً حساساً للعلاقة البريطانية ـ الإسرائيلية، ولمبادئ القانون الدولي، وقد تكون مقدمة لتحولات أكبر في النظرة الغربية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. نجاح حماس في كسب هذا الطعن قد يشكّل سابقة قانونية تفتح الباب أمام مراجعة التصنيفات الغربية للحركات التحررية في مناطق الصراع.
يذكر أنه ومنذ عام 2001، صنّفت بريطانيا "كتائب القسام" ـ الجناح العسكري لحماس ـ كمنظمة إرهابية، لكن التصنيف توسّع في 2021 ليشمل الحركة بأكملها، في قرار لاقى انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين. يأتي التحرك القانوني الحالي في سياق متغيرات دولية متسارعة، عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورد الفعل الإسرائيلي الواسع الذي أثار جدلاً دولياً بشأن استخدام القوة والإبادة الجماعية.